فوزى المصرى يكتب : سيادة الرئيس هل حان وقت الحساب
تصريحات سيادتكم المعلنة تطلب من الحكومة تثبيت الأسعار وتوفير السلع والحفاظ علي محدودي الدخل وتصريحات السادة الوزراء تؤكد المضي في هذا الاتجاة وكل وزير يعلن ما فعله وما سوف يفعله وخلال المرحلة سواء في الحكومة الحالية أو السابقة هل تري سيادتكم أن ما أشرتم اليه تحقق أو جاري تحقيقة ؟
نحن كمواطنين نشعر بما تبذله سيادتكم في الأمل للغد ونري علامات قدمتها سيادتكم لتكون مثل يحتذي به من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات لكن هل تري سيادتكم أنهم فهموا المغذي ؟
لو أردنا فتح الملفات نجد أننا أمام بعض مؤسسات شبه هشه الفساد في الصوامع ، بعض الأجهزة الرقابية ، وخاصة أن الأخبار في خلال الشهر الحالي لم تخلوا من القبض علي فاسدين سواء من الشركات أو الأجهزة الحكومية مثل سرقة القمح ، البطاقات الذكية والمواد التموينية وغيرها .
سيادة الرئيس المواطن استهلك في ظل التصريحات كلام منمق وجميل لكن فعل مافيش من الفرخةب75 قرش الي الفرخة ب25 جنيه من كيلو اللحمة بجنيه الي كيلو اللحمة في المنافذ ب60 جنيه ومنفذ الجيش ب 43 جنيه ومحال الجزارة 90 جنيه الخبز كان الرغيف ممكن يشبع شخص اليوم نفس الشخص محتاج عدد 3 أرغفة لما حدث للرغيف من تخفيف وزن قانوي ووزن سرقة ، عودة ظهور الدقيق المغشوش بعد اختفائة فترة والأشد ابتزازا للمستهلك المصري ( ما يطلق عليهم محدودي الدخل ) أن الدكتور وزير التموين صرح عدة مرات بعد أن الزم التجار بقالي التموين بأن يحصلوا علي السلع من شركة الجملة فقط أن الشركة حققت مكاسب في عدة شهور 80 مليون جنيه ومعه حق كيف لا تحقق الملاين وهي تجبر المستهلك علي شراء السلع بأسعار خيالية وحتي لا يكون كلامنا نظري أو عشوائي نقول علي سبيل المثال مسحوق الغسيل بارسيل 3 كيلو يباع في المحلات العادية والهيابر ب 56 جنيه شركة الجملة المحترمة بتعليمات وزارة التموين تبيع نفس المنتج لحاملي البطاقات ( محدودي الدخل ) ب67 جنيه بخلاف مصاريف البطاقة فهل هذا عدل ؟ الرقابة التموينية تكتفي بالنظر لا تدخل في الأسعار لأنه ليس سعر جبري ، مديري التموين يتهربوا بأن هذه تعليمات الوزراة خلاصة القول أن بعض الأجهزة الرقابية تعتمد علي تقارير ورقية فقط مثل شون القمح وغيرها حتي أسواق أهلا رمضان لم تقدم للمستهلك ما كان يتمناه في بعض المحافظات مثل الأرز ب 4.5 جنيه لم يتوفر الا في الافتتاح لكي الصورة تبقي أحلي .
سيادة الرئيس قبل منظومة التموين كان المواطن يحصل علي السلع الأساسية والضرورية ( لا شك كان بها مشاكل ) مثل السكر ، الزيت والأرز اليوم في ظل المنظومة ضاعت السلع الضرورية واحتل مكانها سلع استهلاكية أخري مما تسهم في زيادة الأعباء علي المواطن الذي تتحدثون عنه محدود الدخل لتربح الشركات والتجار . أما المؤلم أن المستهلك المصري في ظل الرقابة الضعيفة التي لم تفهم ما قدمته سيادتكم لهم من احترام والتزام بالوقت ( ماتم في قناة السويس والمشاريع العملاقة ) فأصبحت مغيبة لا تلتزم بحماية المواطن وسرعة الاستجابة لذا نتج عنه انتشار الشركات ومراكز الصيانة الغير مؤهلة في كل ربوع المحروسة تبتز المواطن وتجعله يكره اليوم الذي فكر فيه شراء سلعه معمرة في كثير من الأحيان لا ينفذ القانون ولا المواصفات القياسية المصرية رغم لدينا صروح من الأجهزة الرقابية فدائما التاجر أقوي من المستهلك ومن بعض المؤسسات الرقابية بالاضافة أن الشركات ومراكز الصيانة لديها مبررات تجعل المستهلك يخبط رأسه في الحائط أو كما فعلت بعض السيدات شقوا ثيابهم من الغيظ والألم دون أن يجدوا حلولا ونذكر كيف تري سيادتك العيش بدون ثلاجة أو غسالة أو بوتاجاز في المنزل عدة شهور تقترب من عام بحجة لا يوجد قطع غيار علما بأن القانون يعطيها حق الحصول علي منتج جديد بنفس المواصفات لكن من يجرؤ علي تفعيل هذا القانون أو المواصفات القياسية المصرية خلاصة القول أننا عشقنا ترتيب الورق والتقارير ولم نفكر في العمل والحماية الحقيقية للمواطن .
استكمالا لآهات المواطن حسب القانون (67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك ) الزام الجمعيات بتقديم تقرير للمسؤلين عن أهم معانات المواطن الا أن هؤلاء المسؤلين ليس لديهم وقت للنظر في هذه التقارير وبالتالي يضيع حق المواطن علي سبيل المثال وليس الحصر وفاة طفل في احدي المستشفيات وابتزاز أهله ماديا وعدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص استقبال الحالات لمدة 48 ساعة الا أن المستشفي لم تفحص الطفل الفاقد الوعي الا بعد دفع مبلغ عشرة آلاف جنيه وبعد تقديم المبلغ أبلغوا أسرته أنه توفي وأصدروا فاتورة وضاع حقه بين ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة وبين التأمين الصحي والسادة محافظي الشرقية ( د رضا عبد السلام واللواء خالد سعيد ) ، ارتفاع اسعار الدواء ومحاولة تصحيح ما حدث مازالت تبحث رغم مرور أكثر من شهر هذه هي العدالة الزاحفة في ظل قيادات لا تحترم الوقت فماذا يفعل المجتمع المدني الممثل في جمعيات حماية المستهلك الذي يبذل الجهد والمال للمساهمة في تحقيق العدالة وحماية المستهلك دون أي دعم بأي شكل من الأشكال له أمام أجهزة لديه كل متطلبات العمل .
سيادة الرئيس
نعلم أن هموم الوطن كبيرة داخليا وخارجيا ولا نرغب في زيادة الأعباء علي سيادتكم لكن بعد ما تم سردة هل حان وقت الحساب وهل الحكومة قد نفذت أوامركم بمساندة محدود الدخل وتوفير السلع وتثبيت الأسعار ؟ في ظل ارتفاع اسعار استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وابتزاز سائقي التاكسي والسرفيس وانتشار السلع الرديئة والمغشوشة التي تساهم في سحب ميزانية الأسرة اذا كان للأسرة أساسا ميزانية وفقكم الله لما فيه صالح العباد .
بقلم فوزي المصري رئيس جمعية حماية المستهلك
