السعودية تتقشف بالتقويم الجديد وخفض 20% برواتب الوزراء
أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، بأن السعودية اعتمدت التقويم الميلادي بدلاً من الهجري في موعد سداد رواتب العاملين في القطاع العام، في خطوة تدخل ضمن إجراءات تقليص النفقات الحكومية.
ويسهم الإجراء الذي أوردته صحيفتا “سعودي جازيت” و”آراب نيوز″، في الملائمة بين مواقيت سداد رواتب القطاع العام والسنة المالية الحكومية بين يناير وديسمبر.
وبموجب الإجراء الحديد، سيتقاضى الموظفون في القطاع العام الرواتب نفسها لكنها ستكون محتسبة على عدد أيام عمل أكثر من السابق، لكون عدد أيام السنة الميلادية يزيد عن أيام السنة الهجرية.
وأوضحت الصحيفتان أن الإجراء دخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من أكتوبر، بعد أيام من إقراره في مجلس الوزراء، توازيا مع إقرار سلسلة إجراءات تقشف شملت خفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، والمكافآت السنوية لأعضاء مجلس الشورى 15%.
ولجأت السعودية في الأشهر الماضية إلى سلسلة من الإجراءات والخطوات للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، على ماليتها العامة.
وسجلت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانية العام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
ويناهز عدد السعوديين العاملين في القطاع العام، ضعف عدد مواطنيهم العاملين في القطاع الخاص. وغالبا ما يحظى موظفو القطاع العام بامتيازات إضافية، منها ساعات عمل أقل وإجازات أطول.
وأعلنت المملكة في إبريل “رؤية السعودية 2030″، وهي خطة اقتصادية طموح لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي في ظل تراجع الإيرادات النفطية. ومن ضمن أهداف الخطة، تعزيز دور القطاع الخاص وحجمه، وخفض كلفة رواتب القطاع العام إلى 40% من الموازنة بحلول سنة 2020، بدلا من نسبتها الحالية وهي 45%.
