فوزى المصرى يكتب :الي من يهمه الأمر في المحروسة
انفق المجتمع المدني والدولة الكثير لمحاولة النهوض بحماية المستهلك لتصل الي مستوي المنظمات الموجودة بالعالم في ظل النظام الاقتصادي الحر وخلال عشر سنوات أثبتت بعض الجمعيات قدرتها علي حماية المستهلك والمشاركة في القرارات والتوصيات ووضع مشاريع القوانين وكان من المنتظر أن تتطور الأمور حتي يحدث تطوير في العمل والمشاركة والمساندة بدعم هذه الجمعيات أسوة بما يحدث بالعالم الا أننا لاحظنا العكس وهنا السؤال هل من يهمهم الأمر غير مقتنعين بحماية المستهلك أم ( مع كل الاحترام والتقدير ) لم يعوا دور منظمات العمل المدني في حماية المستهلك ؟
اتذكر المستشار محمد عبدالقادر محافظ الشرقية سابقا حينما تولي المسؤلية سأل عن جمعية حماية المستهلك بالشرقية ومن اهتمامه الشديد ( رغم ابلاغة الشئون الاجتماعية ، ومديرية التموين بضرورة حضور حماية المستهلك لمكتبه ) الا أنه ارسل مندوب من ديوان المحافظة بخطاب رسمي باستدعاء رئيس مجلس الادارة للتعرف علي دور الجمعية وكيفية مساندة المحافظة . ومعظم المحافظين اهتموا كثيرا بوجود جمعية حماية المستهلك في الاجتماعات التي تناقش أمور تهم المستهلك ولذا كان هناك دور ايجابي وتنسيق للصالح العام .
مع كل التقدير للسيد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية لم نلتقي به للآن ليس تقصيرا منا ولكن استطاع من حوله بوضع الحواجز حسب ما يقال السيد مدير مكتبه السابق استلم ثلاث تقارير مهمه جدا ولم يتم عرضها طلبنا مقابلة ولم يبت فيها ولذلك اكتفينا بأن نقوم بدورنا المحدد بقانون حماية المستهلك بصرف النظر عن آراء الغير .
النتيجة أن بعض القرارات التي تتخذ لا تخدم مصلحة المستهلك لأن من يضعها هم التجار ومديرية التموين ومع احترامنا للجميع لابد من وجود من يمثل المستهلك ليكون الرأي شوري وفي نفس الوقت عند صدور قرار الجمعية تساهم في نشره وتوعية المستهلكين به ما حدث الأسبوع الحالي يدل علي عشوائية القرار بخصوص انبوبة الغاز المنزلي والتجاري .
وردت لنا تلغرافات واتصالات تليفونية باستغاثات المستهلكين من المستودعات وبالرجوع اتضح أن القرار الذي أرسله وكيل وزارة التموين للادارات يضع للسلعة عدة أسعار بطريقة لم نراها من قبل مما ساهم في استغلال أصحاب المستودعات للمستهلكين . القرار حدد الأنبوبة في محيط المستودع لمسافة 2 كيلو ب 17 جنيه ولذا مستودع بردين باعها من المستودع ب17 جنيه علما بأن الوزارة حددت القيمة 15 جنيه ، القري التي بها مستودعات 17 جنيه ، القري التي ليس بها مستودعات ولمسافة 5 كيلو ب 18 جنيه ولأكثر من 5 كيلو ب 19 جنيه بالنسبة للأنبوبة الغاز المنزلي النتيجة أن مستودع الهوابر باع الأنبوبة ب 20 جنيه ( حسب التلغراف الوارد لنا والذي تم ابلاغة للسيد مدير الرقابة التموينية ) هنا لنا سؤال هل علي الجهة الرقابية أو المستهلك أن يحمل معه مازورة ( قياس ) لكي يتأكد من المسافة والسعر ولا المقصود من القرار تسهيل المنفعة للتجار ؟
كانت لنا تجارب عدة مع السادة المحافظين وكانوا يهتموا بآرائنا لأننا ليس لنا مصلحة ونقدم الخدمة للمستهلك وللمسؤلين مجانا ولوجه الله حبا لهذا الوطن وايمانا بدور المجتمع المدني بمساندة المسؤل في حماية المواطن .
عدم اهتمام المسئولين سواء بالمحافظة أو في الجمهورية بمنظمات المجتمع المدني الخاص بحماية المستهلك يضعف المنظومة ويفقد جهود تمت خلال أكثر من عشر سنوات سابقة . ومن يرغب في معرفة جهود جمعيات حماية المستهلك في تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المستهلكين عليه بزيارة جمعية حماية المستهلك بالشرقية التي شرفت بتعاونها مع جهاز حماية المستهلك بمقر واحد والأجهزة الرقابية المختلفة وتخدم كل محافظات الجمهورية .
اقرأ للكاتب :
سيادة الرئيس هل حان وقت الحساب
