17 منظمة حقوقية ترفض الحكم بحبس نقيب الصحفيين وتصفه بالصفعة على وجه حرية الرأي
أعربت 17 منظمة حقوقية عن بالغ استيائها وإدانتها للحكم الصادر السبت الماضي 19 نوفمبر، بحبس نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة لمدة عامين، وكفالة 10000جنية، و أكدت في بيان لها اليوم الأثنين أن الحكم يمثل صفعة هائلة لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام في مصر، ورسالة إرهاب لكل صاحب رأي مستقل، وصدمة لا تقل وطأتها عن جريمة اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين في مطلع مايو الماضي، للمرة الأولى في تاريخ النقابة الممتد لأكثر من ٧٥ عام.
وقال الموقعون في بيانهم اليوم أن التحقيقات مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين وزميليه جمال عبد الرحيم وكيل النقابة وخالد البلشي أمين لجنة الحريات قد شابها الكثير من الخروقات والانتهاكات، والتي كان من أبرزها رفض انتداب قاضي للتحقيق في الواقعة بعد صدور بيان النائب العام في 3 مايو، والذي تضمن تهديدات واضحة، مكيلًا الاتهامات للنقيب وزميليه، ومبررًا اقتحام قوات وزارة الداخلية للنقابة، في استباق واضح لنتائج التحقيقات التي لم تكن قد بدأت بعد، الأمر الذي يجدد التساؤل حول مدى حيادية النائب العام، هذا بالإضافة إلى انتهاء أول جلسة تحقيق بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وزملائه بكفالة 10000 جنية مصري!
و أضافت المنظمات الحقوقية إن ما شهدته هذه القضية من تطورات وصفتها بالغير مسبوقة، ترسى عدد من المستجدات التي أقتصر ممارستها على النظام الحالي، على نحو يميزها عن جميع سابقيها. فبين واقعة اقتحام نقابة الصحفيين الأولى في تاريخ النقابة منذ إنشائها نهاية الأربعينيات، ، يأتي الحكم الصادر أمس الأول مكللاً تلك السوابق، باعتباره أول حكم بحبس نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة جراء ممارستهم لعملهم النقابي المتمثل في حماية أعضاء النقابة. وفقاً وما جاء بالبيان .
و رأي الموقعون أن هذا التصعيد غير المسبوق لابد ألا ينظر له بمعزل عن الهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص، على النحو الذي تعكسه المحاولات الدءوبة لإفراغ المجال العام من أي صوت معارض أو نقدي، سواء بعرقلة تأدية الصحفيين لمهام عملهم، أو بمنع ووقف ومصادرة بعض أعداد الصحف المصرية بأوامر أمنية، أو بحبس عشرات الصحفيين على خلفية ممارسة عملهم الصحفي.
بالإضافة لما شهدته الفترة الماضية من ارتفاع في وتيرة القضايا التي أحيل على إثرها رؤساء تحرير وصحفيين وإعلاميين مقيمين خارج مصر للقضاء، بتهم عديدة، من بينها نشر أخبار كاذبة واهانة القضاء والتحريض ضد الدولة، وكان أخرها حبس رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور 3 أشهر، بتهمة إشاعة أخبار كاذبة.
هذا فضلا عن التوسع الكبير في قرارات حظر النشر، سواء الصادرة من قبل النائب العام أو من قبل الهيئات القضائية، في محاولة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية لاحتكار الرواية الرسمية حول ما يدور في مصر من أحداث، وغلق الطريق أمام الحقيقة، ومصادرة أي اجتهادات صحفية أو أراء مستقلة. وفقاً وما جاء بالبيان .
شاركت في هذا البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المرصد للاستشارات والتدريب، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.
