الهيئة الوطنية للصحافة فى مواجهة اولى التحديات “ديون الصحف الورقية”
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، على قانون رقم 92 لسنة 2016 ” قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام”، بعد إقراره من مجلس النواب.
ونصت المادة الثانية من القانون – بحسب الجريدة الرسمية – أن يلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
وذكرت المادة الثالثة أن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء تصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهئية الوطنية للصحافة.
ويتضمن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وخلال عام 2016 واجهت الصحافة عدة أزمات مابين ارتفاع تكلفة الطباعة والفصل التعسفي للعديد من الصحفيين بالمواقع الإلكترونية والصحف، ولم تكن هذه الأزمات بجديدة على الوسط الصحفي ولكنها ازدادات عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف.
وبسبب زيادة سعر الدولار، أرسلت مطابع الأهرام خطابًا موجهًا للصحف التي تطبع إصداراتها في المؤسسة، تطالبهم فيها بتحمل قدر من التكاليف الإضافية للطباعة، بنسبة 80% من قيمة التعاقد، بدء من إصدار 15 ديسمبر المقبل، لتتمكن المطابع من الاستمرار في عملها.
أزمة الصحف الورقية
ورأى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، أنه يجب على الهيئات الثلاثة المنظمة للعمل الإعلامي الالتزام بالنصوص الدستورية للحفاظ على حرية الصحافة، وذلك بمجرد تشكيلها واختيار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي” رؤوسات الهيئات، وكل نقابة وجهة معنية ترشح أعضائها.
وأضاف أنه يجب على الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام بمعالجة أزمة الصحف القومية وذلك من خلال إقناع الحكومة أن تتدخل لسداد الديون، ووقف التعيينات بالمؤسسات لمدة محددة خاصة وأنها تضم الكثير من العاملين بها سواء صحفيين أو إداريين.
وأوضح أنه على الهيئات الثلاثة وبالأخص الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام أن تفكر في إنشاء صحف جديدة كمحاولة لمعالجة أزمة الصحف القومية، إضافة إلى تحسين الهياكل التحريرية والإدارية .
وتابع حديثه: “يحب على الهيئات ألا يقتصر اهتمامها على الصحف القومية بل تنظر أيضا للصحف الخاصة من خلال مراجعة عقود الصحفيين ببعض الصحف الخاصة، فهناك صحف لاتلتزم بواجباتها تجاه الصحفيين ولذلك نشهد الفصل التعسفي من حين لآخر”.
ولفت إلى أنه بمجرد الموافقة على قانون نقابة الإعلاميين وإصداره وتشكيل المجلس، يجب البدء بإصدار ميثاق الشرف الإعلامي وأن تشرف عليه الهيئة الوطنية للإعلام وتلزم القنوات الفضائية بالالتزام به وفرض عقوبات في حالة مخالفته.
وفيما يتعلق بباقي المواد الخاصة بقانون “الإعلام الموحد”، والتي لم تصدر بعد علق مكرم قائلا: “المواد موجودة في الدستور، وسوف تصدر بمجرد تشكيل الهيئات “.
ومن جهته، قال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إن المهمة الأولى للمجالس الثلاثة بعد التصديق عليها إبداء رأيهم في قانون تنظيم الصحافة والإعلام حتى يخرج القانون كاملا، وإرسال رأيهم للمجلس.
وأضاف عيسى أن عدم إصدار باقي مواد القانون تطبيق للقوانين القديمة، وأن هذه الهيئات تعد عملية شكلية ليس لها صلة بمواد الدستور الخاصة بالصحافة.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة بها مشكلات متفاقمة وازدادت عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف، فالصحفيين لايحصلون على مرتباتهم في موعدها، إضافة إلى أن محافظة القاهرة خلال الفترة الأخيرة طالبت بأجر الإعلانات الموجودة في الطرقات منذ 2011 وحتى الآن والمملوكة لكلا من “الجمهورية والأهرام وأخبار اليوم”.
وتابع حديثه: “خلال المناقشات الخاصة بقانون الإعلام الموحد طالبنا بإسقاط الديون من الصحف القومية فيما عدا الديون الخاصة بالتأمينات ولكن الحكومة رفضت هذه المادة من الأساس أثناء مراجعة القانون بمجلس الدولة”.
ولفت إلى أنه عقب رفض هذه المادة اقترحت الجماعة الصحفية بالمحاسبة عن الديون الأصلية دون الفوائد ولكن لم يتم الاستجابة للطلبين، مشيرا إلى أن معظم هذه الديون تبدأ من 10 إلى 150 مليون جنيه.
وأوضح عيسى أن هناك تعنت شديد من الهيئات الحكومة تجاه المؤسسات القومية فهي لاتطالب بتعزيز ميزانيتها بل تطالب بالديون وفوائدها، مضيفا أن وزيرة التضامن الاجتماعي تصر على تقسيط الديون ودفع الأصل والفوائد.
وفيما يتعلق بالصحف الخاصة، قال عيسى إن الجماعة الصحفية وضعت عدة مواد متعلقة بالصحف الخاصة والتي تضمن مستقبل العاملين به، من خلال تحديد رؤوس الأموال لإنشاء صحيفة خاصة ويتم وضعها في البنوك تكون بمثابة وديعة تضمن للصحفيين حقوقهم في حالة الإغلاق.
واستطرد كلامه أنه في حالة إصدار الصحيفة فإنها ستعمل بالقانون القديم، ولن تستطيع الهيئات ممارسة صلاحيتها لأن القانون الثاني لم يصدر بعد “مركون في ثلاجة البرلمان”، على حد وصفه- مطالبا المجلس بمناقشة باقي مواد القانون.
وفيما رأى الكاتب الصحفي رجائي الميرغني، وعضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق أن الأزمة الحقيقية التي ستواجة الهيئات “الإعلام”، فالإعلام في مصر بحد ذاته أزمة فهو مشوه وفاقد للهوية -على حد وصفه- و مفتوح لكل عوامل التأثير والتوجيه على خلاف دوره الحقيقي.
وتساءل الميرغني ” كيف للهيئات الثلاثة ستتعامل مع الإعلام والسياق الذي خرجت منه معيبا ومخالفا لروح الدستور؟”، خاصة وأنه لاتوجد معايير ومباديء تعمل عليها الهيئات.
وتوقع ألا تحدث انفراجه لوضع الإعلام وإدراك مسؤولياته، نظرا لأن باقي مواد القانون لم تصدر بعد وأن القانون الحالي يعمل وفقا للقوانين القديمة، متسائلا: “هل ستتصرف الهيئات من دماغها ولا من منطلق قانوني؟”.
وأعرب عن تخوفه من عدم صدور باقي مواد قانون الإعلام الموحد والممثلة في “قانون تنظيم الصحافة والإعلام”، خاصة وأن القانون ينص على إبداء الرأي دون تحديد مدة زمنية للبدء في العمل على هذه المواد .
وتابع الميرغني حديثه: “كل اللي جاي سيكون على شاكلة المقدمات، فالأجواء تشير لشكوك في نجاح الهيئات القيام بمهامها الطبيعية، نظرا للجو العام الذي شهده صدور القوانين من عدم الاستماع لملاحظات نقابة الصحفيين والأعلى للصحافة وعدم حضور نقيب الصحفيين أو أحد أعضاء النقابة جلسات الاستماع”.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، 14 ديسمبر الجاري، على قانون التنظيم المؤسسي بالصحافة والإعلام، بأكثر من ثلثي الأعضاء واعتراض أربعة فقط، بحسب ما أعلنه الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان.
مصر العربية
