بعد فضيحة السيارات المصفحة : دعوى قضائية لتعيين حارس قضائي على ميزانية مجلس النواب
أقام محمود أبو الليل، مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا فيها بتعيين حارس قضائي على ميزانية البرلمان للعام المالي 2015 / 2016 لمراجعتها بكل ما اشتملت عليه، ولإعداد تقرير بشأنها وبيان ما بها من أوجه إنفاق ومصروفات ورفع تقرير للمحكمة حول ما بها من شبهات مالية أو فساد.
وقالت الدعوى التي اختصمت كلًا من رئيس مجلس النواب، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، «إنه في الوقت الذي يمر فيه الوطن بأزمة اقتصادية خانقة وصلت فيها المديونية الداخلية طبقًا لآخر بيان من البنك المركزي إلى 2 تريليون و490 مليار جنيهًا والمديونية الخارجية بدون القرض الروسي لمحطة الضبعة النووية إلى 53 مليار دولارًا، تسعى الحكومة بإصرار إلى تحميل الشعب الفقير عجز الموازنة العامة للدولة وفرض ضريبة القيمة المضافة لتزداد معاناته علاوة على فشل الحكومة في إيقاف موجات الغلاء المتصاعدة نجد مجلس النواب يتصرف بشكل مستفز كأنه لا يعيش على أرض مصر ولا يشعر بمعاناة المصريين وينفق ببزخ وإسراف وسفه لا مثيل له وكأننا من بين الدول العظمى حيث زاد مجلس النواب ميزانيته الثانوية لتصل إلى المليار جنيه، فضلًا عن استعانته بمستشارين يتقاضى كل منهم آلاف من الجنيهات شهريًا إضافة لتحمل ميزانية الدولة لقيمة أجور سائقي السيارات المخصصة لهم ولأسرهم وتكلفة البنزين وصيانة السيارات».
وأضافت الدعوى «كل هذا في الوقت الذي لم نشعر به كمواطنين بأن البرلمان يمارس صلاحياته الدستورية سواء كانت رقابية أو تشريعية وكأنه مرفوع من الخدمة علاوة على ميزانية أطقم حراسة وكيلي المجلس الذين يتقاضون مرتباتهم من المجلس لأول مرة في تاريخه وكل وكيل له طقم حراسة مكون من ثمانية أفراد بسيارات من المجلس»
وتساءلت الدعوى عن أسباب ركوب وزير شئون مجلس النواب سيارة مصفحة ماركة “بي إم” التي كانت مخصصة لرئيس مجلس الشورى على الرغم من أن وزارته لها ميزانية خاصة ولم نسمع أن الحكومة ضمت ميزانيتها إلى ميزانية مجلس النواب، فضلًا عن أن سيارة رئيس مجلس الشعب المصفحة يركبها رئيس مجلس الوزراء ولازالت في حوزته وفي حوزة مجلس الوزراء حتى اليوم وإذا كان هذا التصرف مقبولًا في مرحلة حل مجلس النواب فإنه لا يكون مقبولًا استمرار السيارتين بعيدًا عن البرلمان بعد عودته، خاصة أن البرلمان قام بشراء سيارة مصفحة جديدة لرئيسه بسبعة ملايين جنيه ليستخدمها بدلًا من “لاند روفر” وبالقطع تم شراؤها بأموال الشعب المدين.
وأشارت الدعوى إلى أنه في الأيام القليلة الماضية تم عرض ميزانية مجلس النواب لعام 2015/ 2016 والتي جاء بها ميزانية الأجور التي وصلت إلى 708 مليون جنيهًا بزيادة 133 مليونًا و930 ألف جنيهًا، زادت إلى 36 مليون جنيه بزيادة قدرها 15 مليونًا، والفئات الدائمة 35 مليون جنيه بزيادة 3 ملايين و300 ألف جنيه، والخبراء 2 مليون و500 ألف بزيادة مليون و800 ألف جنيه و406 ملايين و193 ألف جنيه لرواتب تمثيل رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ونفقات أعباء العضوية 190 مليونا و387 ألف جنيه بدل اشتراكات السكة الحديد للأعضاء وبدل جلسات واللجان للنواب والعاملين وقوة حرس المجلس بزيادة 54 مليونًا و487 ألف جنيه.
وتابع تقرير لجنة الخطة والموازنة عن أسرار موازنة مجلس النواب التي وصلت إلى مليار جنيه من الممكن أن يفتعل أزمة أكثر من الميزانية نفسها، خاصة أن أروقة البرلمان مشغولة بالحديث عن من يقف وراء تسريبه والغرض من ذلك، خاصة أن الأرقام التي تحويها الميزانية مليئة بالأمور المزعجة والمستفزة.
