تيريزا ماي تخاطب البرلمان والخوف من انفصال اسكتلندا يلقي بثقله
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمام مجلس العموم إنها ستبلغ البرلمان بإطلاق آلية بريكست بحلول نهاية مارس، إلا أن طلب اسكتلندا إجراء استفتاء حول الاستقلال يلقي بثقله على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وجاء طلب اسكتلندا هذا يعقد استراتيجية المفاوضات، وأوضحت ماي أنه بعد حصولها على موافقة البرلمان على بدء آلية بريكست، ستنتظر موافقة الملكة في إجراء شكلي يرتقب أن يحصل، حسب قولها، “في الأيام المقبلة”.
وقالت ماي “سأعود أمام هذا المجلس قبل نهاية الشهر لإبلاغه بقراري حين اقوم رسميا بتفعيل المادة 0 ” من اتفاقية لشبونة التي تطلق رسميا إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت إن “العلاقة الجديدة ستكون إيجابية لكل المملكة المتحدة” مشددة على أن ذلك يعني بشكل خاص الحزب القومي الاسكتلندي المطالب بالاستقلال. وكانت زعيمة الحزب رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن أعلنت أمس أنها ستطلب إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019.
وكانت ستورجن أعلنت أمس أنها ستطلب الأسبوع المقبل من البرلمان الاسكتلندي تفويضا لطلب موافقة الحكومة البريطانية على استفتاء جديد. وهذا الأمر يتطلب موافقة الحكومة البريطانية تصويت في برلمان ويستمنستر.
والثلاثاء حذرت ستورجن لندن من اية محاولة عرقلة مؤكدة انه يعود الى البرلمان الاسكتلندي أن يحدد موعد تنظيم الاستفتاء والسؤال الذي سيطرح على الاسكتلنديين.
ا-ونددت تيريزا ماي مرة جديدة أمام النواب بمشروع “يثير الارتياب في وقت يجب أن تتحد فيه البلاد”.
وحذرت من أن “الاستقلال لا يعني الانضمام الى الاتحاد الأوروبي”.
ورغم أنها قادرة على رفض إجراء مثل هذا الاستفتاء، فإن هذا الموقف سيكون من الصعب الالتزام به سياسيا لأن من شأنه أن يؤجج بشكل إضافي النزعات الاستقلالية.
وبررت ستورجن قرارها ب”جدار التصلب” الذي أظهرته الحكومة البريطانية أمام مطالب الاسكتلنديين بخصوص بريكست لا سيما وانهم يريدون البقاء في السوق الأوروبية الموحدة. لكن ماي ترغب في خروج واضح وصريح من الاتحاد الأوروبي يشمل الخروج من السوق الموحدة بهدف التمكن من استعادة زمام المبادرة في ملف الهجرة.
وفي الاستفتاء الاول الذي أجري العام 2014، رفض الاسكتلنديون بنسبة 55% الانفصال عن بريطانيا، إلا استطلاعات الرأي أظهرت أن النتيجة ستكون تقاربا في أي استفتاء جديد والسبب الأساسي هو عضوية اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي.
فقد صوت الاسكتلنديون بنسبة 62% لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، بالمقارنة مع 48% فقط في مجمل بريطانيا.
وفي مواجهة حركات قومية في مختلف انحاء اوروبا، يبدي الاتحاد الأوروبي تصميما على عدم إتباع أي دولة مثل بريطانيا والخروج من صفوفه.
وقال مانفريد ويبر النائب الألماني الذي يتزعم حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، “من الواضح أن بريطانيا منقسمة بشكل متزايد” مضيفا أن “ماي لم تتمكن من لم شمل كل البلاد حولها” متطرقا خصوصا الى مسألة إيرلندا الشمالية حيث صوت السكان أيضا ضد بريكست.
من جهته اعتبر كنتين بيل العضو المشارك في برنامج الأبحاث حول أوروبا في مركز شاتام هاوس للدراسات أن البلاد دخلت الآن في المجهول.
وقال “لا نعلم الى اين نتجه، وما إذا كان التهديد الاسكتلندي مرفقا تهديد محتمل بتمرد من ايرلندا الشمالية يمكن أن يمنع في نهاية المطاف تيريزا ماي من القيام بما تفعله”.
ومن جهة الصحافة المشككة بأوروبا توقعت صحيفة “ديلي تلغراف” “معركة جديدة لبريطانيا”.
ومع قرب بدء المفاوضات، يمكن أن تواجه ماي معارضة متزايدة داخل معسكرها.
يقول تيم بايل أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن لوكالة فرانس برس “وحدة حزب المحافظين متزعزعة أكثر مما تبدو” حيث يمكن ان تعود الخلافات القديمة بشأن أوروبا الى الظهور.
ومع ان المشككين في اوروبا هم في سدة الحكم حاليا، الا أن غالبية المحافظين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي.
أ ف ب
