نحذر من عواقب محاولة تمرير التنازل عن الأرض فى البرلمان
تابع حزب التحالف الشعبى الإشتراكى باهتمام وقلق كبيرين الأنباء التى تواترت فى الفترة الأخيرة عن إحالة رئيس مجلس النواب لإتفاقية التنازل عن تيران وصنافير ،المقضى ببطلانها بحكم نهائى بات من المحكمة الإدارية العليا، إلى اللجنة التشريعية ، بدعوى مناقشتها . ومما ضاعف من قلقنا ، كون هذه الإحالة قد تمت فى نفس يوم إعلان حالة الطوارئ بعد التفجيرات الإرهابية فى طنطا و الإسكندرية ، مما يعطى إشارات لإمكانية مناقشة مثل هذا الموضوع المصيرى فى ظل أوضاع غير مواتية من زاوية كفالة ضمانات مناقشة مفتوحة وحرة ، أو تقسيم صفوف الوطن ، بدلا من توحيدها فى مواجهة الإرهاب ، في موضوع لا يجوز من الاصل طرحه للنقاش بالمخالفة للدستور واحكام القضاء.
//
وقد تجددت المخاوف مرة أخرى لكون ذلك الموضوع وفقا لما أعلنت المصادر الإعلامية كان على مائدة تفاوض القمة المصرية السعودية الأخيرة . ويعيد حزبنا هنا تأكيد مواقفه المعروفة المرتبطة بالثوابت الوطنية و الدستورية التى تحظر حظرا مطلقا أى إمكانية للتنازل عن أى جزء من إقليم الوطن وفقا لما نصت عليه المادتين 1و 151 من الدستور ، أو مجرد مناقشة مجلس النواب لتلك الإتفاقية بعد الحكم القضائى النهائى و البات ببطلانها ، وبطلان توقيع الحكومة عليها ، حيث أصبحت هى و العدم سواء ، ولايجوز مناقشتها لأن فى ذلك اتجاهل للاحكام القضائية وامتناع عن تنفيذها و اعتداء على السلطة القضائية يوجب محاسبة مرتكبيه . وفى هذا السياق نعرب عن إنزعاجنا و إدانتنا لتكرار تجاهل مجلس النواب لأحكام الدستور و انتهاكها ، كما تجلى فى سوابق كثيرة منها إقرار المجلس لمئات القوانين الصادرة بقرارات رئاسية فى الفترة الإنتقالية بدون إتباع ماقرره الدستور من مناقشة تلك القوانين قبل إقرارها ، حيث لم يجر النقاش سوى فى حالة واحدة هى قانون الخدمة المدنية ، ، ثم انتهاكه للدستور فى تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بصحة
عضوية نوابه بالمخالفة لنص المادة 107 التى تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس . و قام المجلس كذلك بانتهاك المادة 127 من الدستور التى توجب موافقة المجلس على أى قرض قبل أن تحصل عليه الحكومة ، حيث وافق على الإتفاق حول قرض صندوق النقد الدولى بعد الحصول عليه بشهور ، ووافق على كل ماتضمنه من إجراءات تقشفية معاكسة لمصالح الإقتصاد المصرى و المواطنين البسطاء . و أخيرا وافق البرلمان على تعديلات لقانون السلطة القضاائية تتعارض مع نصوص الدستور و استقلال القضاء ، الأمر الذى أثار اعتراض كل الهيئات القضائية .
إننا إذ نعبر عن رفضنا لهذا النهج ، فإننا نؤكد إن امتداده لمحاولة تمرير اتفاقية تيران وصنافير الباطلة ، سوف تعنى تطورا شديد يتوجب معه حل البرلمان للتفريط فى الارض والاعتداء على الدستور والقضاء وقبلهم حدود الوطن.
ويدعو التحالف الشعبى الاشتراكى كل النواب الشرفاء فى المجلس لرفض مناقشة تلك الإتفاقية فى المجلس ، تقديسا لأرض الوطن ، واحتراما لأحكام الدستور و القضاء . كما يدعوهم فى حالة تمرير مثل تلك الموافقة الباطلة من البرلمان للإعلان فورا عن استقالتهم ، حيث إن الوصول لهذه الدرجة من انتهاك الدستور الذى أقسم الجميع على احترامه ، تسم تصرفات هذا المجلس بالبطلان المؤكد ، وتفقده شرعيته . ونؤكد من جديد : تيران وصنافير مصرية وستظل مصرية . .
//
