البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان يطالب بسرعة محاسبة المسئولين عن هروب العادلي
هروب المتورطين في قضايا الفساد الكبير مسئولية من ؟!
هروب العادلي استمرار لمسلسل إفلات رموز الفساد من العقاب !
في آب/ أغسطس 2015 أحال قاضي التحقيق حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد المخلوع حسني مبارك و12 مسئولاً بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفاً و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وشمل طلب الإحالةاتهام العادلي وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين على السلطة العامة (وزير الداخلية)، بالاستيلاء بغير حق وبنيّة التملك على 530 مليون و 514 ألف جنيه من اعتمادات موازنة الوزارة تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية ، كما وجهت التهمة للمتهم الثاني في القضية نبيل سليمان خلف بالاستيلاء على أكثر من 41 مليون جنيه تحت نفس البند .. كما كشف أمر الإحالة عن أن 688 مليون جنيه، من أموال الوزارة تم إنفاقها فى غير مصارفها الرسمية وغير معلوم أوجه إنفاقها.
كما كشفت قائمة أدلة الثبوت في القضية، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية بها مبلغاً إجمالياً بقيمة مليار و134 مليون و900 ألف و371 جنيه تحت بند أجور وتعويضات خلال الفترة من عام 2000 إلى 2011 وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة.
في 15 نيسان \ ابريل 2017 حكمت محكمة جنايات القاهرة على حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و2 آخرين، بالسجن المشدد 7 سنوات فى ذات القضية وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم- متضامنين- مبلغاً مماثلاً، كما عاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزام «العادلى» و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين اثنين لوفاتهما.
وفي موقف مثير للدهشة تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية ، خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، يفيد بهروب العادلى،وعدم وجوده في منزله ؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين !
ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهرب فيهاالمتورطون في قضايا الفساد الكبير من تنفيذ أحكام جنائية صدرت بحقهم ، فقد سبق العادليالعديد من رموز الفساد في عهد مبارك والذين استولوا على مليارات من المال العام المقتطعة من قوت الشعب المصري .
إذ يؤكد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان على أهمية مواجهة الفساد ومعاقبة الفاسدين الذين نهبوا مقدرات الوطن ، فإنه يعتبر هروب المحكوم عليهم في جرائم الفساد دليلا جديدا على استمرار نفوذ هؤلاء المجرمين داخل أجهزة الدولة مما يعزز فرص الإفلات من العقاب والتشجيع على تعاظم معدلات نهب المال العام في ظل أزمة اقتصادية خانقة يدفع ثمنها الفقراء وخاصة في ظل انتهاء العديد من قضايا الفساد بالتصالح مع الفاسدين .
ويحُمل البرنامج العربي وزارة الداخليةوالمسئولين في الدولة المصرية المسؤلية كاملة عن هروب العادلي وغيره من المتورطين في قضايا الفساد الكبير ، كما يطالب البرنامج بإجراء تحقيق فوري في هذة الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها .
ويجدد البرنامج العربي مطالبته بتعزيز الآليات التشريعية لمكافحة الفساد وأهمها إقرار قانون إنشاء “مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد” ، تتمتع بالاستقلالية الكاملة ، وكذلك وضع آليات و برامج استرداد الأموال المنهوبة ومكاتبها ولجانها القضائية والتنفيذية موضع التنفيذ وتفعيل صلاحياتها داخل وخارج الوطن لأن مكافحة الفساد لا تبرره فقط اعتبارات القانون من ضمان حماية المال العام ونزاهة الوظيفة العامة بل لإنه لا تنمية بدون شفافية ولا “عدالة” مع الفساد .
موضوعات ذات صله :
