البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان يرحب باقرار البرلمان التونسي لقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين
يرحب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان بتصدّيَق برلمان تونس أمس الأربعاء 23 فبراير/شباط 2017، على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.
ويأتي أصدار هذا القانون بعد مضي أقل من شهر على أقرار البرلمان اللبناني لقانون حق الوصول الي المعلومات.
ويثمن البرنامج العربي أقرارهذا القانون الذي يعد بمثابة خطوة ضروريه لمكافحة الفساد وتطبيق نموذج الحكم الرشيد في دولة تونس.
ويهني البرنامج العربي الشعب التونسى جميعا والناشطين الذين ناضلوا من أجل مكافحة الفساد بمناسبة اقرار هذا القانون الذي يعتبر من اهم إنجازات الثورة التونسية التي قامت علي اثر أنتشار الفساد في عهد “بن على” وأنهيار منظومة العدالة الاجتماعية.
وجديربالذكر أن هذا القانون يوفِّر للمبلغين عن الفساد “حماية من المضايقات أو الإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء من الوظيفة أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل من مكان العمل”.
كما يجرِّم القانون اللجوء إلى أي وسيلة لـ”الانتقام” من المبلغين عن الفساد، أو “تهديدهم”، بالقطاعين العام والخاص.
ويؤكد البرنامج العربي أن ملف مكافحة الفساد يحتاج لتضافر جميع الجهود بما فيها الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والاعلام ، بالتزامن مع وجود أرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد .
ومن هذا المنطلق يجدد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان مطالبة للبرلمان المصري بضرورة اللحاق بركب البرلمانات العربية التي أدركت دورها في مكافحة الفساد ، وأصدار قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد لا سيما وأن موقع مصر قد شهد تراجعا غير مسبوق علي مؤشر مدركات الفساد.
