جنينة: أتعرض للمراقبة ومحروم من مستحقاتي المالية
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إنه يخضع لرقابة من جهاز الشرطة هو وأفراد أسرته منذ ترك منصبه.
وأضاف جنينة في تصريحات خاصة لـ “مصر العربية”، أنه علم بموضوع مراقبة الشرطة بالصدفة، ويأتي هذا في إطار حملة ترهيب وتشويه تمارس ضده وكل من ينادي بدولة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتابع أن هناك حملة تضييق عليه بشكل كبير منذ تركه المنصب، خاصة وأنه ممنوع من العلاج المخصص للمستشارين المتقاعدين الذي يصرف من صندوق رعاية القضاة.
ولفت إلى أن الصندوق كان يقتطع جزء من مرتبه شهريا للحصول على الأدوية بعد إحالته للتقاعد، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وأوضح الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بعد السؤال حول وقف صرف الأدوية، علم بأن هناك تعليمات من جهات معينة برفع اسمه من التغطية العلاجية.
وأشار إلى جزء آخر من عملية التضييق التي تمارس ضده، إذ أنه لم يحصل على مستحقاته المالية لدى الجهاز المركزي للمحاسبات حتى الآن في صورة مكافأة نهاية الخدمة.
وتابع أنه أيضا لا يحصل على مستحقاته المالية لدى وزارة العدل، وهذه الطريقة في التعامل أبعد ما تكون عن دولة القانون وإنما هى “دولة تنكيل سياسي”.
وكان هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، قد قال إن هناك حملات مشبوهة تزج باسمه في قضية “حيتان الأراضي”، عبر نشر ورقة مجهولة المصدر وغير صادرة من أي جهة رسمية في الدولة.
وأضاف أن هذه الورقة التي تروج لها كتائب إلكترونية لا صلة لها بالحقيقة على الإطلاق، وسبق إثارة هذا الأمر خلال رئاسته للجهاز المركزي للمحاسبات وكذب ما تردد عبر بيان رسمي.
وتابع أن هناك حملات تشويه يُزج فيها ببعض الأسماء التي تنادي بسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، في إطار حملات كتائب إلكترونية معروف أنها تعمل لصالح جهات وأجهزة معينة.
وشدد على أن ظنون تلك الكتائب الإلكترونية خابت، خاصة وأنه لم يحصل على أراض في الدولة بالمخالفة للقانون.
ولفت إلى أن الجميع يعلم أن الزج باسمه في قضية “حيتان الأراضي” غير صحيح، إذ إنه يراهن على فطنة وذكاء المواطنين.
وتساءل: “كيف أكون من حيتان الأراضي وأكشف حجم الفساد في هذا القطاع خلال رئاستي للجهاز المركزي للمحاسبات؟”.
ودعا جنينة أي مواطن لديه معلومات مؤكدة حول حصوله على أراضي الدولة بصورة غير شرعية إلى تقديمها للنائب العام .
