نقيب المحامين: احتجاز خالد علي يفتقد المبررات القانونية للحبس الاحتياطي
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن احتجاز المحامي الحقوقي خالد علي المرشح الرئاسي السابق، يفتقد للمبررات القانونية للحبس الاحتياطي، لافتا إلى أنه كلف كمال مهنى عضو مجلس النقابة لحضور التحقيق معه.
وأضاف عاشور في بيان، اليوم الأربعاء، أن عدم إخطار النقابة بالتحقيق مع علي وعدم تمكينه من الإطلاع على البلاغ المقدم ضده أثناء التحقيق معه، إخلال بحق الدفاع وإهدار لضمانة قانونية حصنها الدستور.
وكانت النيابة العامة قررت، أمس الثلاثاء، احتجاز خالد علي المرشح الرئاسي السابق ، ونقله لقسم الدقي من خلال عربة ترحيلات، تمهيدًا لعرضه على النيابة صباح باكر للتحقيق معه في اتهامه بارتكاب فعل فاضح.
ومن المنتظر وصول تقرير مصلحة الأدلة الجنائية ومواجهته بتفريغات الأسطوانة المدمجة الموجودة في القضية.
وكان خالد علي تلقي استدعاء للتحقيق من نيابة الدقي للتحقيق في بلاغ مقدم من سمير صبري المحامي منذ يناير 2017 بشأن الإشارة المنسوبة إليه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير.
وأوضح حزب العيش والحرية أن بلاغ صبري ضد وكيل مؤسسيه يأتي في إطار تصاعد الحملة ضد أعضاء الحزب، وكل المحسوبين على ثورة يناير، والهجمة التي وصفها بـ”المسعورة” التي استهدفت عدد من أعضاء الحزب وشباب الأحزاب والقوي الديمقراطية، على حسب قوله.
