نيويورك تايمز: البيت الأبيض بصدد تخفيف العقوبات عن روسيا
يضغط البيت الأبيض على الجمهوريين في مجلس النواب لتخفيف حدة مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا ويسمح للكونجرس بمنع أي تحرك من قبل الرئيس ترامب لرفع العقوبات عن موسكو مستقبلا، وفقًا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم”.
جاء ذلك في تقرير نشرته، أمس الأربعاء، صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، التي أضافت أن هذه الجهود تهدف إلى درء “معركة فيتو محرجة ومدمرة سياسيا” بين إدارة ترامب والكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في الوقت الذي يطارد فيه ترامب شبح تحقيقات متعددة حول تواطؤ حملته الانتخابية المزعوم مع موسكو.
وبعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون العقوبات بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي، يواجه الجمهوريون خيارا صعبا بين الرغبة في اتخاذ موقف متشدد من موسكو لـ “تدخلها المزعوم” في الانتخابات الأمريكية وضرورة تجنيب رئيسهم احتمال صدام محرج مع المشرعين.
وقال شون سبايسر السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أمس الأول، إن الإدارة ليست مستعدة لاتخاذ موقف رسمي من مشروع القانون، بما في ذلك ما إذا كان الرئيس سيستخدم الفيتو حال رفع القانون إليه.
لكن مسؤولين كبارا في البيت الأبيض رفضوا الكشف عن أسمائهم، أعربوا عن قلقهم من مشروع القانون الجديد.
ويقول هؤلاء المسؤولون إنهم لا يحاولون إضعاف العقوبات على روسيا، ولكن ما يثير القلق هو أن المشروع يحرم الرئيس من حق اتخاذ قرارات بشأن العقوبات بنفسه، الأمر الذي قد يقوض التحالف الدولي الذي يدعم العقوبات القائمة، وكذلك قدرة الإدارة على إرسال إشارات جدية إلى الكرملين حول استعدادها لتخفيف العقوبات مقابل تغييرات في سلوك موسكو.
وقال المسؤولون، إن البيت الأبيض يريد من المشرعين إما التخلي عن اشتراط إقدام الرئيس على رفع العقوبات عن روسيا بموافقة الكونجرس، أو إدراج أحكام على القانون تسمح للرئيس بالالتفاف على موقف الكونجرس.
هذا وقدم الجمهوري، كيفن برادي، رئيس لجنة مجلس النواب للإيرادات والإنفاق، الثلاثاء اعتراضا إجرائيا أوقف عمليا تمرير المشروع في المجلس، وقد يجبره على إعادة صياغته.
وبحسب برادي، هناك انتهاك لحكم دستوري ينص على أن مجلس النواب وحده يمكن أن يصدر مشروعات قوانين ترفع الإيرادات الحكومية.
ووصف برادي هذه الخطوة بأنها لم تكن “قضية حزبية”، مضيفًا أن قيادة المجلس وصفت الاعتراض بأنه مجرد عائق إجرائي.
يذكر أن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا ألحقت بقانون العقوبات ضد إيران كتعديل له، وذلك لتسهيل تمريره وتعقيد الأمر على الرئيس ترامب في حال أراد عرقلة هذه العقوبات.
