تلغراف للسيد رئيس الجمهورية من جمعية حماية المستهلك بالشرقية
هل اتفقت المصالح لدمار حماية المستهلك ؟!!!
فوزي محمد المصري – رئيس جمعية حماية المستهلك بالشرقية :
في البداية أتقدم للسيد الرئيس بالاعتذار لاشغالكم بمواضيع بسيطة لكن لعدم وجود من يملكون ملكة اتخاذ القرار الايجابي جعل الموضوع كبير واننا كمواطنين تعودنا عند الضيق نلجأ للرئيس بصفته ولي الأمر وصاحب القرار الذي تنفذه كل السلطات . حتي لا تفهم بعض كلماتي خطأ فأنا تشرفت في الانتساب للعسكرية كمعلم قوات خاصة لمدة سبع سنوات مجند وحاصل علي فرقة صاعقة رقم 125 وتعتبر هذه الفترة من أهم فترات حياتي حيث اكتسبت الخبرة في التضحية والفداء والمجد وكيفية اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب واحترام كل الناس وتقديم العطاء للجميع وقد استفدت منها في حياتي العملية لكن ليس كل من كان عسكريا ( جيش – شرطة ) وقيادي ناجح في حياته العسكرية أن يكون ناجحا في حياته المدنية وأيضا هناك مدنيين ليس بالقدرة لادارة المؤسسات فالقيادة فن تصقلها الخبرة والعلم والموهبة .
سيادة الرئيس من الملاحظ كثرة القيادات العسكرية في المؤسسات المدنية ومع تقديري واحترامي لشخصهم الا أن بعضهم لا يرتقي لاحتياجات هذا المكان وحتي لا يكون حديثي وهمي احدد لسيادتكم .
تعرضت الجمعية الأهلية لحماية المستهلك بالشرقية الي تدمير كامل وبدون مقدمات الا لأنها ناجحة وأشهر جمعية حققت نجاحات وفعلت قانون حماية المستهلك قبل جهاز حماية المستهلك فقد حصلت علي أول حكم قضائي بقانون حماية المستهلك ضد أحد التجار بمدينة الزقازيق وردت حقوق بالألاف للمستهلكين وكان لها قوة في ابداء الرأي في القانون الحالي والمنتظر لحماية المستهلك وحصلت علي أحكام قضائية لصالح مواطنين من القاهرة والشرقية بمساندة الأجهزة الرقابية المختلفة ونشرت ثقافة حماية المستهلك في محافظات الدلتا والشرقية ، ومرسي مطروح وأعادة لمستهلكين حقوقهم في الخدمات والاعلانات المضللة وكرمها جهاز حماية المستهلك عدة مرات والجمعية عضومجلس ادارة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ، وعضو مجلس ادارة الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالشرقية ، وعضو المجلس الاستشاري الأعلي لجمعيات حماية المستهلك ،وعضو بالمنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية.
بناء علي تكليف من جهاز حماية المستهلك في عام 2009 بالاشراف علي محافظات الدلتا ونشر ثقافة حماية المستهلك بمحافظات الدلتا قامت الجمعية بتقديم طلب للمستشار يحي عبد المجيد محافظ الشرقية في ذلك الوقت بطلب تخصيص مقر حيث أن الجمعية مشهرة علي المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية حتي يتناسب مع التكليف الجديد وقد وافق السيد المستشار المحافظ بعد حصوله علي موافقات مديرية الشئون الاجتماعية ، مديرية التموين والتجارة الداخلية وصندوق الاسكان بالمحافظة ثم ذكي الطلب رئيس جهاز حماية المستهلك بالتليفون لدي المستشار المحافظ لسرعة التنفيذ حتي تباشر الجمعية العمل الجديد وعنداستلام الجمعية المقر الجديد وجدته نصف تشطيب ( الجمعية تقدم الخدمة للمواطنين مجانا ويتحمل أعضاؤها النفقات فكلنا متطوعون لخدمة الوطن والمواطنين ) وعرض السيد رئيس الجهاز المساعدة بتشطيب الشقة وتم اتخاذ الاجراءات فارسل المستشار المحافظ خطاب بتاريخ 24 / 5 / 2009 الي السيد رئيس الجهاز يبلغه أنه وافق علي تخصيص مقر في مكان مميز بمدينة الزقازيق كمقر للجمعية . وفي 28 /5 / 2009 أرسل المستشار المحافظ خطاب للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بتخصيص المقر ( تم تحديده ) للجمعية الأهلية لحماية المستهلك لدورها الوطني المهم وناقشت لجنة الشئون القانونية الخطاب وعرض فكرة الجهاز وأصدرت قرار في 24 / 6 / 2009 بتخصيص المقر لجهاز حماية المستهلك وجمعيته بالشرقية . وقام الجهاز بتشطيب وتأثيث المقر وتسليمنا المفتاح وموظف من الجهاز ليساعدنا في حالة وجود مشكلة وأدارة الجمعية العمل بالمقر منذ عام 2009 وحتي تاريخةوحققت نجاحات في كل المحافظات من توعية ونشر ثقافة حماية المستهلك ورد حقوق للمواطنين بالمحافظات وحل شكواهم من شرم الشيخ ، جنوب سيناء والأسكندرية وغيرهم وتم تعديل اللائحةصدرتأصدرت الأساسية للجمعية من مقر المجلس المحلي للمقر الجديد .
في خلال العام الماضي والحالي حدث بعض الخلافات بيننا والجهاز حيث خرج جهاز حماية المستهلك عن اختصاصاته المنشأ من أجلها حسب المادة 12 من قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 والتي تنص علي حماية المستهلك وصون حقوقه الا أن الجهاز أهدر الكثير من حقوق المستهلكين باصدار قرارات خاطئة وأيضا السماح للمشكو في حقة لاملاء شروطة علي اللجنة الفنية ونظرا لاستغاثات المستهلكين بنا قمنا بالتدخل والرجاء حفاظا علي حقوق المستهلكين وأيضا حفاظا علي سمعة الجهاز الذي نكن له كل التقدير والاحترام الا أننا وجدنا اصرار علي التعسف رغم الاعتراف بالخطأ مما دفعنا بمخاطبة السيد اللواء رئيس الجهاز لكنة لم يغير من الموقف والقضايا كثيرة بمجلس الدولة ضد الجهاز . ايضا وجدنا اللامبالاه من الجهاز في صرخات الجمعيات الأهلية لتدخل الجهاز في تنفيذ المواصفات القياسية المصرية علي مراكز الصيانة والشركات .
في جولاتنا لحل شكاوي المواطنين وجدنا بعض التجار يصر علي التمسك بلوحة الاستبدال والاسترجاع الصادرة من جهاز حماية المستهلك بالخطأ والمخالفة للقانون فأخطرنا السيد المدير التنفيذي بخطاب رسمي بالتصرف أما بنشر خبر يفيد بالخطأ أو بطباعة لوحة جديدة وتحدثنا كثيرا في اللقاءات عن هذه المطبوعة .
المادة 23 من القانون الحالي لحماية المستهلك تلزمنا بالتعاون وتقديم الشكاوي للأجهزة الرقابية منها جهاز حماية المستهلك الا أن الرقابة الصناعية ترفض استقبال الشكاوي من الجمعيات بحجة أن تعليمات الادارة تنص حسب الاتفاق مع جهاز حماية المستهلك أن الشكاوي ترد عن طريقة الجهاز وليس عن طريق الجمعيات وهذا اهدار لحق الجمعيات أما مشكلة السيارات فحدث ولا حرج فهناك من يدفع مبالغ ضخمة لفحص السيارة للبت في الشكوي ثم يضيع حقه وما دفعه ولدينا الكثير .
من أجل هذا نقول أن الجهاز خرج عن اختصاصاتة أما القضية التي ساهمت في دمار العلاقة هي حصول الجمعية علي حكم قضائي ضد السيد / عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة لصالح المواطن / مكرم عبد المحسن حيث لم يلتزم بالمواصفات القياسية لخط آلي لانتاج الخبز فبالتعاون مع التجارة الداخلية حكمت المحكمة بغرامة مائة ألف جنيه ومازال حكم آخر بنفس المواصفات لمواطن آخر من أولاد صقر شرقية يدعي أحمد مصطفي التائه في دهاليز مكاتب الخبرة والمحاكم رغم أن الشكوتين واحدة في الضرر والمدعي عليه .
سيادة الرئيس لاهتمام الجمعية بالحقوق وتحمل أعباء وتخفيف الأعباء علي الحكومة والمواطنين كان عقابنا شديدا فقد أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا باخلائنا من المقر رغم الشراكة ، وتقدمنا بمذكرة للمحافظة وتحدثنا مع السيد اللواء رئيس الجهاز بأن يمهلنا بضعة أيام لعرض الموضوع علي السيد اللواء محافظ الشرقية ووافق ، الا أنه لم يصبر ليلة واحدة وأرسل رجالة لاقتحام المقر والاستيلاء علي كل محتوياتة سواء تخصة أو تخص الجمعية ، في غياب كامل من السادة بديوان عام المحافظة الذين يبحثون في مذكرة بها عدة أسطر لمدة ثلاث شهور ونصف ، ثم نسمع منهم كلمات خارج الموضوع .
ولذا تقاعس ديوان عام المحافظة وتصرف رئيس الجهاز ادي الي تدمير أشهر وأقدم جمعية لحماية المستهلك بجمهورية مصر العربية ، وأصبحت بلا ماوي والمستهلكين مازالوا يصرون علي الاتصال لحل شكواهم .
والسؤال هنا سيادة الرئيس لمصلحة من ؟
ومن وراء تعديل قرار التخصيص ؟ ولماذا المسؤلين يمتنعوا عن التحقيق في هذا الموضوع ؟ وأهمها أين كان جهاز حماية المستهلك لمدة ثماني سنوات وهو يترك موظفه بدون عمل ولا برنامج ، فكان من الأجدي أن يساهم في تحقيق مصالح المستهلكين بالشرقية بتنفيذ الوعود المتفق عليها من توفير الشبكة التي تربط بين الشرقية والجهاز وتوفير الأدوات حتي يخفف علي الجمعية لسرعة حل الشكاوي التي تمكث بالجهاز لعام أو عدة شهور .
سيادة الرئيس
لا شك أننا كبشر نخطئ ، وأنا أولهم ، وهذا أمر الله ، كل بنى آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون ، لكن هناك من يخطئ في حق الآخرين ويصر علي خطئه بل ويتحدي المستهلك ومن يخطئ ويتراجع عن خطئه وحفاظا علي حقوق المستهلكين والجمعية التي اشهرت جهاز حماية المستهلك خلال احدي عشر عاما .
نناشدكم بفتح التحقيق فيما سردناه حفاظا علي العدالة والحقوق والا يشعر المواطن الذي يخدم بلدة انه مهان وكل المستندات لدينا علما أننا سبق ابلاغ الدكتور وزير التموين بمعاناة المستهلك وتصرفات المنظومة .
وفقكم الله سيادة الرئيس للحفاظ علي أمن مصر والمواطنين وفرض العدالة علي الجميع .
