أثارت موافقة البرلمان المصري علي إنشاء صندوق موارد لقناة السويس، موجة من الغضب الشعبي، باعتبار أن الدولة المصرية، قد تفرط في مرفق القناة الذي كان ولا يزال، رمز ا للحرية والإرادة المصرية في العصر الحديث والمعاصر فهو لا يمثل ممرا ملاحيا لتسهيل عبور الناقلات فقط، ولكنه ” مرفق ” يعني الكبرياء والصمود والوطنية لمصر في كل عصورها وعبر جميع أجيالها.

الانتعاش الذي تحياه السياحة المصرية خلال الفترات القليلة الماضية يشير بوضوح إلي حالة الطمأنينة التي يشعر بها السائح خلال جولاته في مصر، وهو نتاج للتعاون بين كافة مؤسسات الدولة، وهو أمان كان مفقوداً في السنوات الماضية ، حيث كانت كل مؤسسة تعمل منفردة وبعيدا عن الأخر وكأنهم في جزر منعزلة أما اليوم تشهد الدولة المصرية تناغم بين كافة قطاعاتها وذلك بفضل المتابعة المستمرة من الحكومة لكل المشروعات التي تتم علي الأرض المصرية، بإزالة كل المعوقات التي تواجهها أول بأول ، وهي سياسة افتقدتها مصر لسنوات طويلة عرضت البلاد للكثير من المشاكل والأزمات ، وهو مالم نعد نراه اليوم.

تأتي فكرة طالب بها كثيرون الا وهي فكرة استغلال أمطار شمال الدولة المصرية ، او ما يعرف بالساحل الشمالي ، ولكنها لم تلقى قيادة سياسية تنفذ تلك المطالب للقضاء علي أهم الأزمات التي واجهت الحكومات المتعاقبة لأكثر من 60 عاما مضت وكانت الحلول الأسهل والمعتمدة علي الاستيراد من الخارج لسد الفجوة الغذائية هي الأسهل والأقرب للتنفيذ وبديلا عن زيادة المساحات المنزرعة بمحاصيل استراتيجية آثرت كثيرا في سنوات سابقة علي صناعة القرار السياسي المصري ، وهو ما دفع القيادة السياسية المصرية في اقتحام أحد المشاكل الكبري التي حاولت الدول الكبرى الإمساك بها للإضرار بمصالح مصر العليا باستخدامها كأوراق ضغط علي صانع القرار المصري ، وهو ما انتبهت إليه القيادة المصرية بأن تعود الزراعة المصرية إلي ما كانت عليه قديما ، رغم المعوقات العديدة التي تواجهها مصر، وعلي رأسها ندرة المياه، واختفاء الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة حول وادي النيل القديم .

شركة ميتا التي تأسست داخل المنظومة الرأسمالية لم تراعي مفهوم البعد الاجتماعي للمواطن الأمريكي متجاهلة دورها في الحفاظ علي استمرار وجود دخل يستطيع أن يحيا به المواطن، بالرغم من أن الدولة الأمريكية تتمتع بالعديد من المصادر الطبيعية والصناعية ونفوذ سياسي دولي ، وصل إلي حد الهيمنة المطلقة في الانفراد باتخاذ قرارات أحادية من جانبها تضمن بها استمرار سيطرتها علي مناطق عديدة من العالم.

مؤتمر المناخ هو مؤتمر سنوى يعقد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي،ويهدف لوضع التزامات ملزمة قانونًا للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، لذلك فالعالم كله يأمل أن يكون هذا المؤتمر خطوة مؤثرة باتجاه إنقاذ كوكب الأرض من النتائج الوخيمة للتغيرالمناخى من خلال عدة محاور

شهدت العلمين الجديدة، انعقاد قمة عربية مصغرة تضم خمس دول أشقاءهى: الأردن والبحرين والإمارات والعراق إلى جانب مصر، وكشفت القمة عدداً من الأبعاد بخصوص الواقع العربى الجديد، من بينها أن القمم أو اللقاءات المصغرة التى تجمع خمس أو أربع أوحتى ثلاث دول عربية مركزية، والتى يجرى عقدها بشكل منتظم، أصبحت بمثابة تقليد جديد فى الواقع العربي، تدفع بالعلاقات العربية نحو مستوى من التنسيق النوعى والعمل العربى الحقيقى المصحوب بخطوات تنفيذية، وتقدم نموذجاً على استمرار القناعة بأسس العمل العربى ومنظماته وأهدافه.

إن منطقة الشرق الأوسط من المناطق التي تتمتع بأهمية إستراتيجية بالغة، سواء من حيث موقعها الجغرافي أم من حيث أهميتها الاقتصادية، فهي أكثر الأقاليم في العالم تنوعا وسرعة في التغير، وقد شهدت هذه المنطقة حروبا كبيرة، وصراعات دولية وإقليمية مستمرة بلا توقف وبلا استقرار.

غنى عن البيان أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واعي وقادر على النهوض بمستقبل الوطن، والدول الطموحة هي تلك التي تضع قضية النهوض بالتعليم على أولويات برامجها وسياساتها، ويعد تطوير التعليم في مصر واحدا من أهم أهداف الجمهورية الجديدة

شهدت منطقة الشرق الأوسط العديد من المتغيرات سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية وغيرها كان لها تأثير كبير على مجريات الأمور وساهمت بشكل أو بأخر في بلورة تحديات معاصرة على واقع ترتيبات الأمن الإقليمي والأمن الوطني الداخلي ، كان في مقدمة تلك المتغيرات الأمنية سباق التسلح المضطرد بين الدول بعضها البعض من جهة وبين الدول والجماعات والمنظمات المارقة من جهة أخري .

هناك تحديات كثيرة تواجه عملية التسوية السياسية في ليبيا منها التحديات الخارجية والداخلية كما أن هناك ضغوطات دولية لاسيما الغربية من أجل حلحلة الأزمة الراهنة ، وهناك تحديات داخلية تواجه مسار التسوية والتوصل إلى قاعدة دستورية توافقية لاسيما أنه لا يوجد خبرة فنية وقانونية لدي الليبيين لوضع دستور جامع مانع لكل ما يتعلق بالتنظيم القانوني والمؤسسي في الدولة .