اللجنة الأوليمبية توجه انتقادات حادة للأهلي لاعتراضه على لائحة الانتخابات
شدد ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، على أن الاعتراضات التي وصلت للجنة على قانون الرياضة الجديد كانت فقط من بعض الأندية من ضمن 600 ناد في مصر أبرزهم النادي الأهلي.
وقال الششتاوي، في حوار مع كريم خطاب عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “قانون الرياضة “، أكيد استحالة يغطي كل الأخطاء السابقة، فكان لدينا قانون قائم من 40 سنة وطبقا للمواثيق الدولية هذا مخالف تماما، حتى ظهرت وزارات الرياضة والمجلس الأعلى، واللجنة الأولمبية تطالبنا من فترة بإصدار قانون يتماشى مع المواثيق الدولية والدستور المصري، والحمدلله قدرنا نخرج بالقانون الحالي وبالتأكيد لن يرضى عنه الجميع والنسبة الكبيرة يتفقون معه سواء داخل أو خارج مصر، واللجنة الأولمبية الدولية شكرتنا بعد الاطلاع عليه، والقانون قابل للتغيير والتعديل”.
عن اللائحة الاسترشادية التي أصدرتها وزارة الرياضة وأثارت جدلا كبيرا خاصة مع النادي الأهلي، أشار: “اللائحة من قبل كان يعملها وزارة الرياضة وكانت إجبارية، ولكننا عاملين الآن لائحة تعطي الجمعية العمومية حق في تقرير مصير مجلسهم، ونحن وضعنا له خط استرشادي لكي يسير عليه الجميع، مثلا بتحديد نسب الحضور للجمعية العمومية، وعظمت دور الجمعية العمومية واللجنة الأولمبية في القانون، ولدينا 600 ناد والاعتراضات من أندية قليلة، مثل الأهلي، والاعتراضات بسيطة، وأيضا الكلام عن تحديد أصحاب الشهادات العليا وأن يكون لهم هم فقط حق دخول الانتخابات، هذا كلام عنصري جدا والتعليم الفني مهم جدا في العالم كله وتاركين حرية الانتخاب للناس كلها حتى لا يكون هناك فارق بين شخص وآخر”.
وتابع: “أرسلنا لكل الأندية بالإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية ومواعيد الانتخابات، والأهلي أصدر بيان وقال إن الانتخابات ستتم على يومين وهذا مخالف للقانون واللائحة الاسترشادية، ولكنه يجب أن يكون على يوم واحد ويجب الالتزام باللائحة في الفرع الرئيسي من الساعة 9 إلى 7 وكلام واضح لا يقبل الشك أو الجدال، وطبقا للقانون يجب أن نعتمد اللائحة ولو خالفوا القرار لن نعتمد قرارهم، فنحن لا نأتي على أي أندية ولكن نسير وفقا للقانون”.
وشدد: “كان ممكن نترك للأندية عمل لائحتهم الاسترشادية، ولكن النادي كان ممكن يسير على هواه ويظل 6 سنوات دون أن يعقد جمعيته العمومية، ونحن قلنا لهم اعمل لائحتك كنادي ولكن لا يكون مخالف للقانون الحالي، ولكن الأهلي يرفض ويقولك مش هعرف أجمع 12 ألف عضو لعقد الجمعية العمومية، فهل يعقل هذا، يجب أن نخرج من شخصنة الموضوع ونتكلم في الصالح العام ويهمنا مصلحة الرياضة المصرية وهذه الأندية جزء من المنظومة الرياضية، وأعتقد أن الكلام عن نزول الكابتن محمود الخطيب للانتخابات عامل بلبلة بالطبع، وعلى النقيض في الزمالك لا يوجد أي مشكلة مع المستشار مرتضى منصور والرجل أحضر العدد المطلوب”.
واستطرد: “نسبة كبيرة جدا من الأندية عملت لائحتها الخاصة بناء على اللائحة الاسترشادية، والاتحادات الأولمبية أيضا اعتمدوا لوائحهم، وبالتالي لا يوجد أي شخصنة مع أحد، واتحاد الكرة وفق أوضاعه وهو الوحيد اللي معه من الاتحاد الدولي لكرة القدم وعمل انتخاباته العام الماضي”.
المنافسة الأولمبية
وبسؤاله عما يمكن فعله لكي يكون لدينا جيل كامل من الموهوبين مثل السباحة المصرية فريدة عثمان، قال: “الموضوع ليس سهلا، وفريدة ليست ثمرة الأمس بل مجهود كبير جدا تبذله مع المسؤولين عنها وهي شخصية ناجحة دراسيا وهي تتدرب على أعلى مستوى والبيئة التي بها موفر لها مناخ تدريبي عالي، ولازم نشوف نوعيات مثل فريدة والاهتمام بها يكون مختلفا، والأمر محتاج أموال بالتأكيد، وأيضا نرتقي بالمدربين واللاعبين والمعسكرات وتقييم يعمل كل 3 أشهر للأندية من قبل اتحاداتهم”.
وأردف: “القانون الجديد سمح بالاستثمار في الرياضة والاتحاد ممكن ينشئ شركة ويستثمر فيها ويجلب منها أموال، والاتحادات أصبح لديها إدارات لتنمية الموارد والقانون وضعهم على التراك لكي يعملوا والدولة لن تظل تصرف عليهم، فيجب أن يكون للاتحاد دخل إضافي، ويأتي به من رعاة واستثمار، ومثلا يكون فيه فرد من المجلس رجل أعمال يقدر يساهم ولديه فكر اقتصادي وتجاري ويجلب أموال، وهناك اتجاه أخر بإنشاء صندوق لدعم الرياضة المصرية ورأس ماله سيصل لمليار جنيه وسيتم العمل به قريبا به من قبل بعض المستثمرين والبنوك، والصندوق سيكو ن به لجنة فنية ويعمل تقييم للرياضي ويتم رعايته بشكل كامل فنيا وبدنيا، وهذا ميزة للابتعاد عن الاعتماد عن الدولة، وسننافس على التايكوندو والملاكمة والرماية في الأولمبياد المقبلة ونبدأ نشوف هذه اللعبات ونشجع اللاعبين بها من الاتحادات ونصرف عليهم من الصندوق”.
