الانترنت قد تصبح ذات سرعات متفاوتة في الولايات المتحدة
يخشى العودة إلى انترنت ذات سرعات مختلفة في الولايات المتحدة في ما يشكل تحديا ماليا كبيرا اذا قررت الهيئة الفدرالية للاتصالات الاسبوع المقبل الغاء حكم تنظيمي اقر في عهد باراك اوباما يرغم مزودي الخدمة على معاملة كل الخدمات بالمثل.
وقال رئيس الهيئة الفدرالية للاتصالات اجيب باي الذي عينه ترامب ان الحكم التنظيمي الذي يتيح ما يعرف باسم “حيادية الانترنت” يعيق الابتكار والاستثمار.
ولكن الغاءه قد يتيح لمزودي الخدمة تعديل سرعة تدفق الانترنت تبعا للمحتوى، وهذا برأي مستخدمي الانترنت قد يسرع الوصول الى مواقع ويبطىء الوصول إلى أخرى تبعا للعلاقة مع مزودي الخدمة ومزودي المحتوى مثل محركات البحث ومواقع بث الأفلام والمسلسلات والموسيقى وغيرها.
ويقول المدافعون عن “حيادية الانترنت” ان بعض مزودي الخدمة حاولوا في الماضي ارغام المستخدمين على استخدام محركات البحث الخاصة بهم وحجب خدمات الهاتف عبر الانترنت مثل سكايب او فرض تعرفة اضافية لاستخدام فايس تايم على أجهزة أبل.
ويقولون ان الرهان كبير نظرا لأن مزودي خدمات الأنترنت هم أنفسهم يملكون قنوات واستوديوهات تنتج المحتوى. فشركة كومكاست مثلا تملك ان بي سي يونيفرسال، في حين تسعى اي تي اند تي لشراء تايم وورنر التي تملك ستوديو ورنر براذرز وقناتي سي ان ان وهوم بوكس اوفيس (اتش بي او).
وتقول سارة موريس مديرة معهد السياسة المفتوحة في واشنطن ان التخلي عن حيادية الانترنت سيغير عمل الشبكة تماما، وتضيف ان “مزودي الخدمة بوصفهم حراس أبواب الانترنت لديهم اسباب كثيرة للقيام بمثل هذه المناورات (التي تهدد) قدرتنا على تصفح الانترنت والوصول إلى مختلف المواقع”.
ولكن بوب كوين المسؤول في اي تي اند تي ينفي ذلك ويقول ان الشركة “ستواصل ادارة شبكتها بطريقة منفتحة وشفافة مثلما تفعل اليوم”.
وأكد مايكل باول رئيس لوبي مزودي خدمة الانترنت ان المزودين سيلتزمون هذا المبدأ.
ولكن اد بلاك على رأس لوبي شركات التكنولوجيا يقول ان وعود مزودي الخدمة قلما يمكن الوثوق بها.
ويضيف: “لماذا ينفقون الملايين على مجموعات الضغط اذا كانت نيتهم معاملة الجميع بالمثل وعدم جني ارباح طائلة”.
ويضيف: “اذا سمح لهم بخلق مسارات (رقمية) شديدة السرعة فسيكفون عن الاستثمار في غيرها. وهذا يعني ان منافسيهم سيبقون في المؤخرة”.
وتكتسي المسألة حساسية لأن شركات الاتصالات الهاتفية وشركات التكنولوجيا في وادي التكنولوجيا في تنافس مستمر: فالأولى التي تشدها أنشطتها التقليدية إلى الوراء تسعى الى وضع اليد على المحتوى – برامج بث وافلام ومسلسلات – وهي محتويات في تنافس مع خدمات البث التدفقي التي توفرها على سبيل المثال أمازون فيديو ونتفليكس.
ولكن عمالقة التكنولوجيا ليسوا مَرضيا عنهم في واشنطن منذ انتخاب دونالد ترامب. ويقول رئيس هيئة الاتصالات الفدرالية ان عمالقة الانترنت كانوا يقررون ما يطلع عليه مستخدمو الانترنت.
ويضيف: “عبر حجب محتويات او محو تعليقات لا تعجبهم” كانت هذه الشركات “تختبىء خلف الدفاع عن مصلحة الجمهور لكن مصلحتها الحقيقية تكمن في استخدام التشريع لتأكيد هيمنتها على اقتصاد الانترنت”، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
