بعد أزمة استمرت تسع سنوات.. اليونان تخطت الأزمة الاقتصادية
كشفت مؤشرات تحسن الأوضاع الاقتصادية في اليونان مثيرة ارتياح المؤسسات التي كانت ترى قبل ثلاث سنوات ان وضع البلاد ميؤوس منه، لكن اليونانيين لا يشعرون بهذا التحسن، وذلك بعد أزمة استمرت تسع سنوات، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
وقالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، “إنه سرني لقاء رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في دافوس. هنأته على التقدم الذي تحرزه بلاده”.
وتغير موقف الجهات المانحة لليونان منذ انتخاب تسيبراس في كانون الثاني/يناير 2015 استنادا الى برنامج من اليسار الراديكالي المعارض لخطتين لمنح قروض فرضهما الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 2010 تقضيان بالحصول على اموال مقابل اصلاحات.
واضطر تسيبراس إلى الموافقة في تموز/يوليو2016 على توقيع خطة اكثر صرامة نجح في تطبيقها مستندا الى غالبية برلمانية ضئيلة، مصرا على مواصلة تطبيق الاصلاحات الصعبة رغم الغضب الشعبي المتنامي.
وتأمل اليونان في ان تنتهي من تطبيق هذه الخطط في آب/اغسطس.
وكشف خبراء في مؤسسة “سيتيغروب” ان “المراجعة” الثالثة للبرنامج الحالي التي يفترض ان تتيح صرف 6,7 مليار يورو لليونان بين شباط/فبراير ونيسان/ابريل “قد تكون الاسرع منذ بدء تطبيق خطط الانقاذ”.
للحصول على هذه الأموال على الحكومة ان تثبت فعاليتها في تطبيق البرنامج الجديد لبيع ممتلكات اليونانيين غير القادرين على ايفاء ديونهم في مزاد علني على الانترنت، وهو نظام مصمم لتخفيف الاعباء عن المصارف المتعلقة بالديون الهالكة ولمنع المتظاهرين من الوصول الى مواقع البيع.
ومع تطبيق مثل هذه الاجراءات تشير استطلاعات الرأي إلى ان حزب سيريزا الذي يتزعمه تسيرباس، خاسر حاليا امام حزب “الديموقراطية الجديدة” (اليمين المحافظ) في الانتخابات المقبلة المقررة في الخريف 2019.
وقال كلاوس ريغلينغ المدير العام لآلية الاستقرار الاوروبية الاثنين بعد اجتماع لوزراء المال في مجموعة اليورو ان اليونان اليوم “لم تعد في ازمة”.
وتأمل اثينا في ان تطلق مفاوضات حول خفض ديونها (178 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2017).
وقد سجلت في 2017 اول نمو فعلي لها منذ تسع سنوات قدر ب1,3 بالمئة وب2 بالمئة لهذا العام والسنوات المقبلة كما يتوقع خبراء الاقتصاد.
وكشفت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني ان البطالة التي لا تزال الاسوأ في اوروبا، انخفضت الى 20,5 بالمئة في 2017 بعد ان بلغت 27,9 بالمئة في 2013 ورفعت التصنيف الائتماني لليونان الى بي مع توقعات ايجابية.
وفي تموز/يوليو اصدرت اليونان سندات بقيمة ثلاثة مليارات يورو على خمس سنوات وقامت بمبادلة سندات بقيمة 30 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر، في عمليتين كللتا بالنجاح.
ويقول الخبراء ان اليونان قد تخضع لاختبار جديد في شباط/فبراير قبل عودتها الى الاسواق في آب/اغسطس بعد الانتهاء من تطبيق برنامجها.
لكن بعض المؤشرات لا تزال سلبية اذ ان الاستهلاك تراجع بنسبة واحد بالمئة في الفصل الثالث من 2017 على مدى عام وكذلك الاستثمار بنسبة 8,5 بالمئة.
واقر ديميتريس بيباس خبير الاقتصاد لدى اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة ب”تسجيل تحسن طفيف وعلى الاقل استقرارا” في استهلاك الاسر مؤخرا.
وأضاف لكن “لا يزال هناك اكثر من 35 بالمئة من الناس الذين هم تحت عتبة الفقر” ويضطرون الى قبول رواتب شهرية تقل عن 500 يورو.
ويعيش نصف اليونانيين أيضا من رواتب تقاعدية لهم او لأقاربهم ويؤجل اربعون بالمئة الاسر زياراتهم للطبيب لأسباب مالية.
وقال بيباس في دراسة انه نتيجة لذلك يطمح سبعة من كل عشرة شباب تتراوح اعمارهم بين 18 و35 عاما الى مغادرة البلاد مؤكدا ان هذه النسبة “ضخمة” للأسف.
وأضاف ان انتهاء الأزمة “اشبه بما يحصل بعدما تنحسر المياه اثر تسونامي ونواجه عواقبه”. ودعا الى سياسة استثمارية واسعة و”تخفيف” القيود عن الموازنة المقررة لسنوات بعد انتهاء خطة الانقاذ.
وقال: “في غياب ذلك سيحاول الاقتصاد اليوناني ضمان استمراريته بدلا من النمو”.
