رامي فرج الله يكتب : حكومة إنقاذ غزة إعلان لإقليم متمرد

يدور الحديث عن مطالبة حماس، وبعض الفصائل التي أنشأتها بموازية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بتشكيل حكومة إنقاذ غزة من الأزمات التي تعيشها، من حصار مفروض من الجانب الإسرائيلي، وفساد مستفحل، وعقوبات فرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتشكل من حركة حماس ، والفصائل الفلسطينية التابعة لها، وهي بمثابة حكومة طوارئ، إن صح التعبير.

وهذا أمر جد خطير، ويشكل صادمة في وجه اتفاقيات المصالحة التي وقع عليها العام المنصرم، والمبنية على اتفاق 2011، كما تهدم جهود مصر العروبة الحثيثة لرأب الصدع بين طرفي المصالحة، وصولاً إلى تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية بناءً على اتفاق 2011.

ربما من ينادي بهذا الطرح يريد أن يوقع غزة في أزمات أكبر ، وأكبر، لانه لا يوجد إلا معنى واحد، وهو التنصل من كل ما اتفق عليه في العاصمة المصرية، عام2017، مثل اختلاق عدوان 2012، وعدوان تموز 2014، حيث تنصلت قيادة حماس انذاك من هذه الاتفاقيات الموقعة عام 2011، من أجل مصالح المنتفعين في الحركة من الانقسام، وهذا بدى قراءته واضحاً في خطاب الأخير يحيى السنوار، زعيم الحركة، ورئيسها في غزة، حيث أوضح أن أبو خالد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، يدعمه، وكل الكتائب ، في التوجه إلى المصالحة كخيار استراتيجي، بغية إنهاء الانقسام المرير، وأن هناك من يريد أن يهدم المصالحة، للحفاظ على مصالحه النفعية غير مكترث بالبسطاء، والفقراء من سكان القطاع الذين يشكلون أغلبية.

إن النية المبيتة، والدعوات لتشكيل حكومة لإنقاذ قطاع غزة، يعني سياسياً إعلان حالة طوارئ ، إن صح التعبير، وهذا يوقع حركة حماس في أزمة أكبر من حجمها، حيث يعني ذلك انفصال جزء عن فلسطين التاريخية، وتكريس الانقسام،و أنها تستطيع إدارة غزة، وهذا يدخل حماس في متاهة التساوق مع مخططات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى جاهداً منذ عام1982 لفصل غزة عن الضفة، ليكون ذلك  اخر مسمار في نعش حماس، إذ أن هذه الدعوات المشبوهة تريح الاحتلال، وتلهي سكان غزة عن مقارعته لسنوات عدة.

وعلى صعيد اخر، سيدفع الرئيس عباس، وقيادته الشرعية، إلى اتخاذ قرار بالإعلان عن قطاع غزة إقليماً متمرداً، مما سيدفع القيادة الفلسطينية بالتوجهة إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار دولي بإرجاع غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية.

كما أن ذلك سيتيح للقيادة الفلسطينية تقديم شكوى ضد حماس، لمحاسبتها على ما اقترفته بحق أهالي القطاع كجرائم ضد الإنسانية، وفق القانون الإنساني، خصوصاً وأن الأمم المتحدة أعلن مراراً وتكراراً أن غزة عام 2020 لا تصلح للحياة الإنسانية طالما أن تتفاقم أزماتها، فهل تدرك حركة حماس ذلك، لاسيما أنها مازالت تسيطر على القطاع المنكوب؟؟؟!.

لابد أن تعي حركة حماس إلى ما يجري حولها من تغيرات دولية، وإقليمية بعد وضع حماس مجدداً في قائمةالإرهاب الأمريكية، وإرجاعها على رأس قائمة الإرهاب الأوربية، وفرض الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على الحركة، وقياداتها.

وخلاصة القول: ” لابد أن تتخذ قيادة حماس، وعلى رأسها السنوار، الذي أعتقد جازماً أن هدوءه يسبق الإعصار، وفليس أمام الحركة إلا طريق واحد، هو إتمام المصالحة الفلسطينية على اتفاق القاهرة 2017، المبني على أساس اتفاق 2011، وحتى لا يقال عنها أنها تتاجر بالام شعبنا، وقضيته العادلة”.

كاتب ومحلل سياسي

اقرأ للكاتب : 

 رامي فرج الله يكتب : اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة

شكرا للتعليق على الموضوع