الحكومة النمساوية تعتزم توسيع المراقبة العامة على الإنترنت
اتفقت الحكومة الائتلافية النمساوية بين المحافظين واليمين المتطرف، اليوم الأربعاء، على سياسات تعد جزءًا أساسيًا من جدول أعمالها الذي يتركز على القانون والنظام.
وبمقتضى هذه السياسات ستحصل الشرطة النمساوية على صلاحيات واسعة لمراقبة الطرق ووسائل النقل العام والاتصالات عبر الانترنت، وفقًا لمجموعة من الإجراءات الأمنية التي تخطط لها الحكومة اليمينية.
ووفقًا للخطة التي مازال يتعين أن يمررها البرلمان، ستحصل السلطات على الحق في الوصول إلى فيديوهات المراقبة من الشركات الخاصة التي تقوم بالخدمات العامة مثل النقل أو الطيران.
وتريد الحكومة أيضًا توسيع نطاق استخدام أنظمة مراقبة الطرق التي تسجل السيارات ولوحات أرقامها، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشرطة ستحصل على حق الوصول إلى خدمات الرسائل مثل “واتساب” و”سكايب” عندما تحقق في الجرائم الخطيرة وقضايا الإرهاب، عن طريق تثبيت برامج تنصت.
وعلى الرغم من أن محكمة العدل الأوروبية ألغت توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التخزين الإلزامي لبيانات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وضعت الحكومة النمساوية بديلاً يسمى “التجميد السريع”.
وستتمكن السلطات من إصدار أوامر لشركات الاتصالات بتخزين بيانات المستخدمين لمدة تصل إلى عام واحد، وذلك للتحقيق في أنواع معينة من الجرائم.
وقال وزيرا الداخلية هربرت كيكل، والعدل جوزيف موزر للصحفيين إن هذه الإجراءات لن ترقى إلى المراقبة الجماعية، لكنها ضرورية للتعامل مع التطورات في الإرهاب والجرائم الخطيرة.
وقال كيكل إن “المجرمين يتطورون”.
الألمانية
