صندوق النقد يحذر الدول العربية من التقاعس ازاء أزمة دين تلوح بالأفق
التلغراف – اقتصاد : حذّر صندوق النقد الدولي اليوم (الأربعاء) الدول العربية من التقاعس إزاء أزمة دين تلوح في الأفق، داعيا إلى مواصلة إصلاحات اقتصادية، على رغم ارتفاع أسعار النفط.
وسجّلت أسعار النفط في المنطقة ارتفاعا عقب اتفاق المنتجين على خفض الانتاج، لكن صندوق النقد قال إن «هذا التحسن يجب ألا يقف في طريق إصلاح الانفاق الحكومي».
وقال الصندوق في تقريره بعنوان «آفاق الاقتصاد الاقليمي لايار (مايو) 2018» إنه «من الإصلاحات الأخرى المطلوبة اتخاذ خطوات اضافية نحو الالغاء التام لدعم الطاقة، وإجراء تغييرات في نظام معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي، بما في ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية».
وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد ازعور، إن «ارتفاع اسعار النفط ستحفز على التغيير»، مضيفا «يجب ألا نكون متقاعسين. أسعار النفط ترتفع. هذا بالتأكيد لا يعني أنه لا يتعين علينا تطبيق الاصلاحات. بالعكس، فإن البيئة الحالية توفر فرصا لتسريع بعض تلك الاصلاحات».
ووصلت اسعار النفط إلى حوالى 75 دولار للبرميل مقارنة بـ 30 دولار مطلع 2016.
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي تضم جميع الدول العربية وإيران، 3.2 في المئة هذا العام، مقارنة بـ 2.2 في المئة فقط في 2017.
وأشار أزعور إلى التدابير الاقتصادية السعودية الهادفة لخفض عجز موازنة مستمر، والحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، لا تزال السياسة الصائبة.
وتابع أن «الاستراتيجية الحالية المبنية على التوصل لموازنة متوازنة بحلول 2023 هي الصائبة».
وعلى رغم توقعات اقتصادية أفضل، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز المالية الكلي التراكمي في المنطقة 294 بليون دولار في الفترة 2018-2022.
ومن المتوقع أن يبلغ استهلاك الدين الحكومي التراكمي 71 بليون دولار في نفس الفترة الزمنية.
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن «التراكم السريع للدين في كثير منها (دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا) يعد من بواعث القلق، إذ ارتفع مستوى الدين بمتوسط 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي كل عام من 2013، حيث قامت البلدان بتمويل عجز الموازنة العام الكبير».
واضاف التقرير أن «ارتفاعا وشيكا لأسعار الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض، ما سيعقد المشكلة».
وقال الصندوق إن اقتصاد الدول المستوردة للنفط سيحقق نمواً قدره 6.2 في المئة سنوياً، لمجرد الابقاء على معدل البطالة الحالي البالغ 10 في المئة.
وأكد ازعور ان دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بحاجة لخلق 25 مليون وظيفة جديدة في السنوات الخمس المقبلة، محذرا في نفس الوقت من العواقب السلبية للبطالة وارتفاع مستويات الدين.
واضاف أن «معدل الدين في المنطقة للدول المستوردة للنفط يفوق 80 في المئة» من الناتج المحلي الاجمالي، مؤكدا أن هذا الرقم «يتخطى الحد المقبول».
