المعارضة التركية تشكل تحالفاً ضد أردوغان
التلغراف – سياسة : ذكر مسؤول تركي وتقارير إعلامية أن أربعة أحزاب سياسية بينها حزب المعارضة الرئيس ستوحد صفوفها لخوض الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان في حزيران (يوينو) المقبل.
وأوردت وسائل إعلام تركية بينها شبكة «ان تي في» أن حزب «الشعب الجمهوري» العلماني سيوحد صفوفه مع حزب «اييي» الذي تم تشكيله أخيراً وحزب «السعادة» المحافظ إلى جانب الحزب «الديموقراطي» (يمين وسط).
وستجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يوم واحد بتاريخ 24 حزيران (يونيو) المقبل. وستخوض الأحزاب المتحالفة الانتخابات البرلمانية بلوائح مشتركة على رغم أنه سيكون لكل حزب مرشحه الرئاسي الخاص، وفق التقارير.
وقال مصدر في حزب «الشعب الجمهوري» طلب عدم الكشف عن هويته إن المحادثات بين الأحزاب قائمة قبيل توقيع التحالف المنتظر على الاتفاق الخميس. وانتقدت الحكومة التحرك ورأى فيه نائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ «تحالفا قسريا أشبه بالزواج القسري».
ويأتي التحالف للرد على الشراكة التي أقامها اردوغان مع حزب «العمل القومي» في وقت سابق هذا العام، إذ يدعم الحزب ترشح اردوغان للرئاسة.
وسيجمع تحالف الأحزاب الأربعة بين مجموعة متباينة من القوى السياسية التي توحدها معارضتها لاردوغان.
ويرى حزب «الشعب الجمهوري» في نفسه الرقيب على إرث تركيا العلماني، فيما «إيي» هو حزب قومي حديث العهد. أما «سعادة» فهو حزب إسلامي محافظ، بينما اختبر الحزب «الديموقراطي» تجربة السلطة في التسعينات.
ولا يضم التحالف حزب «الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد والذي يعد ثالث أكبر حزب في البرلمان حالياً والذي يوجد عدد من كبار المسؤولين فيه خلف القضبان.
وكانت زعيمة حزب «ايي» ميرال اكسينير وغيرها من مسؤولي الحزب أعضاءً في حزب «العمل القومي»، لكنهم انشقوا عنه اثر تقرب زعيمه دولت بهجلي من اردوغان.
وتقدمت اكسينير رسمياً السبت بطلبها الترشح إلى الرئاسة.
وسيكشف كل من حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الشعوب الديموقراطي» الجمعة عن مرشحيهما لمنافسة اردوغان.
ويبقى اسم رئيس حزب «الشعوب الديموقراطي» السابق صلاح الدين دميرتاش في الواجهة على رغم أنه في السجن منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، بينما لم يتمكن المراقبون بشكل عام من ترجيح اسم من سيكون مرشح حزب «الشعب الجمهوري».
وسيكون موعد 24 حزيران (يونيو) تاريخياً بالنسبة لتركيا الحديثة، إذ سيتم بعد الانتخابات تطبيق النظام الرئاسي الجديد الذي أقره استفتاء جرى في نيسان (ابريل) 2017 ويؤكد منتقدوه أنه يمنح الرئيس سلطات استبدادية.
