مؤشر “مديري المشتريات” يرتفع في الإمارات ومصر ويتراجع بالسعودية
التلغراف – اقتصاد : قال بنك “الإمارات دبي الوطني”، إن مؤشري “مديري المشتريات” الخاصين بالإمارات ومصر ارتفعا في أبريل/ نيسان الماضي، فيما تراجع بالسعودية خلال الشهر ذاته.
وأضاف، التقرير الصادر عن البنك، أن قراءة مؤشر الإمارات صعدت إلى 55.1 نقطة في أبريل الماضي، من 54.8 نقطة في مارس/ آذار السابق له.
وبيّن التقرير، أن التحسن الذي شهدته بيئة الأعمال في الإمارات، جاء مدفوعا بقوة الإنتاج والنمو في حجم الطلبيات الجديدة، بما في ذلك التعافي الذي سجلته طلبيات التصدير.
وزاد: “رغم أن الارتفاع في معدلات التوظيف وأسعار البيع كان طفيفا، إلا أنه كان أمرا مشجعا أيضا، ووصلت ثقة الشركات لأعلى مستوى في 34 شهرًا”.
وصعد مؤشر “مديري المشتريات” الخاص بمصر، إلى 50.1 نقطة في أبريل/ نيسان 2018 من 49.2 نقطة في الشهر السابق له.
وبحسب بيان مصر، فإن استقرارا طرأ على أوضاع العمل في القطاع الخاص غير النفطي، ما يعكس استقرار الناتج ونمو مجموع الطلبات الجديدة”.
وسجلت قراءة مؤشر السعودية هبوطًا إلى 51.4 نقطة الشهر الماضي، مقابل 52.8 نقطة في مارس/ آذار السابق له.
وأظهرت بيانات الشهر الماضي بالنسبة للمملكة، أن تباطؤ بيانات النشاط غير النفطي جاء مفاجئا في ظل الارتفاع الحاد الذي سجلته أسعار النفط منذ مطلع العام، إضافة إلى الإعلان عن الميزانية التوسعية لعام 2018.
وتابع التقرير: “جاء ضعف الطلب المحلي بالسعودية كسبب لانخفاض حجم الطلبيات الجديدة الشهر الماضي، رغم أن طلبيات الصادرات قد شهدت انخفاضًا بدورها”.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
