فوزي المصري يكتب : العدالة والبلطجة عملة واحدة عند البعض
بسم الله الرحمن الرحيم ا نَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ صدق الله العظيم
نعيش الأن فترة حرجة وعصيبة نري خلالها ارتفاع في الأسعار وبدات صرخات البعض وكل منا يتهم الأخر او يتهم الحكومة ولا ينظر حولة سواء في نفسه او جارة او زميله في العمل او صديق كيف يتعامل وكيف يعمل هل يرضي الله في معاملاته كما وصانا رسولنا الكريم الدين المعاملة عن احاديث كثيرة تشير ان مسعر السعر وقابض الرزق هو الله وهو الرازق ولا يملك احد منع الرزق ورزقكم في السماء وما توعدون وسبحانة وتعالي قد جعل بعض افعال العباد سببا في بعض الحوادث كما جعل قتل القاتل سببا في موت المقتول وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد وانخفاضها قد يكون بسبب احسان بعض الناس(مجموعة الفتاوي الجزء الثامن صفحة 519 ) ولهذا لابد ان ننظر حولنا ونعرف اسباب المعاناة فالكثير يخرج عن تقاليد وعادات ديننا الحنيف وعن كل ما نادت به الرسالات السماوية ولابد ان تتضح الصورة امامنا جميعا شعبا وحكومة لنصحح المسيرة بانفسنا او بالقوانين ودستورنا … اذا كان الأمر يخصنا فلابد من المراجعة كل منا يصحح مسارة ليتناسب مع ديننا ومع مهام وظيفتنا واذا كان خارج ارادتنا فلابد من توضيح الصورة لمن يهمه الأمر ليصحح المساربقوة القانون .
من المعروف ان صفة رجل العدالة هي الحكم بما يرضي الله والقانون ولا دخل للأهواء الشخصية او لارضاء بعض المسؤلين لكن في حياتنا العملية اختلفت الصورة واصبح بعض رجال القانون يقومون بمهام البلطجة وتلفيق التهم للشرفاء وخادمي الوطن لتهان كرامتهم ويعلموا ان هؤلاء قوة فوق القانون ولابد من الشرفاء ان يقدسوهم ويخضعوا لارادتهم ولذا اأصبحت العدالة لها وجهين لشخصية واحدة ونسال انفسنا لماذا ما نحن فيه ؟ لا ياسادة ما نحن فيه من تصرفاتنا ومن افعالنا واحد علامات غضب الله علينا فهل نطهر انفسنا اولا ؟ ام لابد من القيادة السياسية ان تأخذ قرارها وتصحح المسار بتقويم هؤلاء او ابعادهم عن الأماكن الهامة التي تخدم المواطنين . بكل صراحة البعض نسي ان الشعب المصري تغير واصبح قادرا علي القول والفعل في حدود القانون وان هناك قيادة سياسية تطلب ذلك وتؤكد عليه ( سبق لمجلس الوزراء والسادة الوزراء بمطالبة الجميع برصد الفساد والابلاغ عنه ) وهذا في حد ذاته قوة جديدة منحت للمواطن ونحن نستحقها وامناء عليها .
من يهمهم الأمر في الأجهزة الحكومية ودواوين المحافظات
بعض الأماكن لديكم بها من المنافقين الذين يتولوا مصالح العباد تحت مسمي العدالة وبعضهم ابعد مايكونوا لهذا المسمي ولا اعتقد انكم بعيدين عن معرفتهم لكن تحتاجون من يفتح لكم الصفحات طهروا اجهزتكم من هؤلاء حتي تنعم مصرنا الغالية بالرخاء والأمن برضا العباد لأنه رضاء لله عز وجل فلا يمكن ان يكون ممثل القانون لا يستطيع ابداء الراي في اي معضلة اوانه للتخلص من موضوع ما ان يحفظة او ان ينهيه بشكل غير قانوني وبالتالي تبعيته تصب في القيادة وغضب الشاكي يطال المسؤل الأول في احد لقاءات فضيلة الشيخ الشعراوي سأله محامي عن شرعيته في الدفاع عن موكليه فقال له فضيلته : كل قضية بها ظالم ومظلوم او حق وباطل فاذا لم تستطع نصرة الحق فلا تنصر الباطل يرحمه الله الامام الجليل ايضا كلنا نعلم ان الحوار والمصارحة تصل بنا جميعا الي بر الأمان اما غلق الأبواب وعدم المواجهة لهم اضرارا جسيمة فالعدل اساس الملك .
يوسفني ان اقول ان بعض القيادات تتفنن في ضياح حقوق المواطن وتحت مسمي قانون يخصهم يظهرون للمواطن بصورة تجعله يكاد ينحني لهم تعظيما وتمجيدا وهم في الحقيقة يطعنونه في الظهر ليموت وهو يبتسم لهم ، وبعضهم يستغل المرؤسين ضعاف النفوس لتنفيذ اهدافهم الدنيئة اما لارضاء غرورهم او للانتقام ايضا باستغلال وظيفتهم ، والبعض لا يهمه مصلحة المواطن او مسؤليته الوظيفية بانه يؤدي يومة باي شكل دون البت في مصالح العباد .
اما الشق الأخر وهو المعاملات التجارية بين الأفراد وبعضها للأسف بعض التجار لا يهمه سوي مصلحته الشخصية وكيف يحصل علي الأرباح المناسبة له باي شكل من الأشكال حتي علي حساب المستهلك الضعيف ( رغم وجود القانون ) وبعضهم يستغل اي ارتفاع في الأسعار ليضاعف ربحة وللأسف بعض الأجهزة لديها خجل في التعامل معهم .
ثقافة حماية المستهلك رغم انها قاربت علي الأثني عشر عاما الا اننا مازلنا في بداية الطريق وامامنا مشوار طويل لكي يتثقف المستهلك ويعرف كيف يحافظ علي حقوقه وايضا كيف تدار بمعرفة الأجهزة الرقابية في ظل الاقتصاد الحر والياتة في بلد تعودت في حياتها لأكثر من ستين عاما علي الأقتصاد الموجه لذلك نتمني في ظل الأيام القادمة أن يكون لدينا نموذج نضعه امام الجميع علي سبيل المثال لو اهتمينا بالخدمات وحددنا الهدف علي مستوي الجمهورية سنساعد الجميع في الالتزام فمثلا لو قررت كل محافظات الجمهورية تحديد تعريفة التاكسي بالمحافظات ،ولا تترك للآهواء سنجبر السائق احترام القانون والراكب لأنه بالتجربة ثبت ان معظم السائقين لا يلتزمون بالعداد وبالتالي تحدث مشاجرات بين الراكب والسائق وطبعا الراكب الأضعف لأنه مرتبط بمواعيد ولا يستطيع مواجهة السائق فيضطرللخضوع للأجرة التي يطلبها بالاضافة لاهانة السيدات من سائقي التاكسي. بعض المحافظات حددت التعريفة وامرت السائقين بكتابتها علي زجاج السيارات وايضا التوكتوك لكن بقية المحافظات ودن من طين واخري من عجين .
لو التزمت الأجهزة الرقابية الخاصة بحماية المستهلك بتنفيذ المواصفات القياسية المصرية الخاصة بشروط الضمانات ومراكز الصيانة لتحققت العدالة للمستهلك الذي يعاني اشد المعاناة من بعض الشركات ونحمد الله ان مشروع القانون الجديد وضع هذه المواصفات في موادة .
رغم وجود اجهزة لرصد الاعلانات بوسائل الاعلام المختلفة الا ان المستهلكين مازالوا ضحايا هذه الاعلانات وخصوصا مراكز الصيانة الوهمية ومنتحلي العلامات التجارية لبعض الشركات الكبري وامور كثيرة تحتاج اعادة نظر ونأمل في القيادة الجديدة للجهاز أن تضع رؤيتها لآنهاءمعاناة المستهلكين وايضا ان تشعر بعض العاملين انهم مكلفين لحماية المستهلك صاحب الحق بكل السبل
السادة الأفاضل اصحاب الشان .. من واقع خبرتنا التي تخطت العشرين عاما في العمل التطوعي قدمنا فيه كل شيئ من مساندة الأجهزة الرقابية الحكومية وخاصة جهاز حماية المستهلك والمستهلكين والتجار بدون مقابل حبا في العمل وفي خدمة المجتمع اناشدكم جميعا طهروا الأجهزة الحكومية من هؤلاء الذين يستخفون بحقوق المواطن ومصالحة ويدعون الاخلاص في العمل وهم ابعد مايكونوا ليشعر المواطن ان له حكومة قادرة علي حمايته واصلاحه وان لديها درعا وسيف وعلينا نحن جميعا كمواطنين ان نبذل قصاري جهدنا في رفع الانتاج والحفاظ علي مقدراتنا ومؤسساتنا وان نشعر بالآمن والأمان ليسود العدل بين الجميع حاكم ومحكوم ليتحقق المثل العدل اساس الملك لينعم الله علينا ببركته في المال والصحة والوطن وكل امور حياتنا فنحن في حاجة لها والله العاطي الرزاق حفظ الله مصر من كل مكروه وتحيا مصرشعبا و قيادة وحكومة .
اقرأ للكاتب :
فوزي المصري يكتب :وصفة علاج حماية المستهلك منعا للتذمر
