فوزي المصري يكتب : الاعلام بين الهدم والبناء في حماية المستهلك

الاعلام وسيلة هامة في حياة الشعوب لرصد ما يدور في المجتمع وبث الأمل في نفوس المواطنين ونقد ما هو سلبي لايصال الصورة لمن يهمه الأمر لتصحيح الأوضاع او لاظهار الحقائق الغائبة بفعل فاعل عن صاحب القرار .

في الآونة الأخيرة تسلل للاعلام بعض النفوس الضعيفة التي تبحث عن المكسب دون مراعاة الأمن القومي للوطن والحرية الشخصية للأفراد .

لذلك لابد من تعامل المسؤل بحذر مع هؤلاء وقد وضح ان بعضهم له اجندة خاصة ، وبعضهم يبحث عن اعلان لاستمرار موقعه او لم يتسع افقة لرؤية اضرار تصرفاتة علي الوطن مستقبلا ولا ننكر ان هناك اعلاميين صادقين القول والفعل . رغم انني لا احبذ عمل المقارنات بين الأسعار في مصر والعالم ( لأسباب كثيرة ) الا انني لا اوافق ولا أرضي ان يكون الهجوم علي شخصية في بداية عملها لمحاولة النيل منها لاحباطها او تدميرها .

حسب تجربتي الشخصية في تعاملي مع الاعلام في مجالات كثيرة صحافة ، تلفزيون ، اذاعة ان كثير من المعدين والمذيعين ليس لديهم الفكرة الكاملة لحماية المستهلك من الناحية القانونية والتنفيذية وان هناك خلط بين اهداف ومهام الجهاز الحكومي والجمعيات الأهلية ومعالجة لذلك سبق أن طلبت من رئيس الجهاز السابق الاهتمام بالاعلام لنشر التوعية وخصوصا في القنوات الفضائية ذات الانتشار لتوضيح الرؤي علي ان يكون في اللقاء شخصية تمثل الجهاز الحكومي وشخصية تمثل الجمعيات حتي يعي الجميع دور كل منهما.

لو يعلم كل اعلامي وكل مواطن اهمية حماية المستهلك له لانشغل الجميع للمساندة والتأييد فكل مواطن في مصر مستهلك ويحتاج لمساندته من الجمعيات والجهاز والأجهزة الرقابية المختلفة رؤساء الدول الكبري قالوها من قبل رغم اننا دول صناعية كبري الا اننا في حاجة الي قانون ينظم العلاقة بين المنتج والمستهلك وجميع الدول (التي سبقتنا في الاقتصاد الحر ) تهتم جدا بتنشيط ودعم حماية المستهلك سواء الحكومي او الشعبي ممثلا بمنظمات حماية المستهلك لأنهم السند لآي مواطن في جميع الأحوال سواء بتضرة من شراء منتج او تعاملة مع خدمات او اعلانات مضللة  .

للأسف في مصر حدث مؤخرا الهجوم الشرس علي رئيس جهاز حماية المستهلك نتيجة كلمة اطلقها معتقدا انها ممكن تهدأ من يطلبون منه ما هو مخالف للقانون وكما قال انهم اختذلوا كلمته في كلمة واحدة وهي مقارنتة بالأسعار في دولة اخري ليعلم الجميع ان القانون الحالي 67 لسنة 2006 ليس له دخل بالأسعار وكنا نجتهد في حالة وجود سعر عالي جدا عن معظم المحلات ان نلجأ لفاتورة المورد لمعرفة نسبة الربح وبالتالي ليس لرئيس جهاز حماية المستهلك اي تدخل في موضوع الأسعار حسب القانون الحالي ولكن لأن المواطن وبعض الاعلاميين لا يعرفون من حماية المستهلك الا الأسعار فدائما السؤال ماذا فعلتم في ارتفاع الأسعار علما أن هناك امور كثيرة تهم المواطن خلاف الأسعار .

الدكتور اللواء راضي رئيس جهاز حماية المستهلك كلف بالعمل من عدة اسابيع ورغم هذا بدأ جولاته في اول ايام استلامة العمل بالمحافظات للتأكد من سير العمل والتزام مقدمي الخدمات من تنفيذ القرارات الجديدة وتجول بالمحطات والمواقف وامامة وقت ليصحح بعض المسارات بالجهاز ليتناسب مع حجم العمل المنوط به الجهاز في ظل المتغيرات الجديدة واستعدادا لاصدار قانون حماية المستهلك الجديد واخذ خطوة ايجابية باجتماعة مع بعض الجمعيات ليستمع اليها وايضا وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ليستطيع الوصول للقري والنجوع لتقديم الخدمات كل هذا في مدة تقل عن شهر فهل من المنصف ان نساندة لحين التأكد من قدرته علي قيادة المسؤلية وتحقيق حلم وامل المستهلك ام نهاجمه ونعطل مسيرته وللأسف الشديد ان بعض الاعلاميين لم يقدموا نقدا لكن قدموا سبا يعاقب عليه القانون  .

نحن كمواطنين نقر ونعترف ان مايهم المواطن هو تخفيض الأسعار لتتناسب مع الدخول وأعتقد أنها ليست خافية عن القيادة السياسية ان تضعها في اولياتها  وهذه المعلومة قائمة وموجودة في القانون الجديد تحي مسمي السعر المناسب واتمني ان اللائحة التنفيذية للقانون الجديد تراعي ذلك .

الجمعية الأهلية لحماية المستهلك بالشرقية من اقدم الجمعيات عملا في حماية المستهلك والأكثر تقديما للحماية للمستهلك في معظم المحافظات سواء بحل الشكاوي والتنسيق مع الشركات المنتجة ومراكز الصيانة او برفع القضايا لصالح المستهلكين وقد حققت الكثير وايضا بتقديم التوعية بالمدارس ( ابتدائي ، اعدادي ، ثانوي ) والجامعات ، مراكز الشباب والهيئات والمصالح الحكومية والشركات والتنسيق مع هيئة الاستعلامات في محافظات عدة وايضا مع الأجهزة الرقابية المختلفة والجمعية ممثلة في مجلس ادارة الاتحاد النوعي لحماية المستهلك ومجلس ادارة الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالشرقية وايضا بالمجلس الاستشاري الاعلي لحماية المستهلك فهي تضع كل امكانياتها رغم ما حدث لاستمرار تعاونها ومساندتها للجهاز واللواء رئيس الجهاز املا في تحقيق الهدف من شعور المواطن بان هناك من يحمية بحق من اي ضرر يعود عليه من استخدامة منتج أو تعاقدة علي خدمة او اعلان مضلل وقد قدمت الجمعية في اول لقاء لها مع اللواء رئيس الجهاز اول تقرير عن تعرض المواطنين للنصب والاحتيال من مراكز الصيانة العشوائية التي تنتحل صفة العلامات التجارية لكبري الشركات المنتجة ونعد المواطن في كافة المحافظات ان نقف معه لوقايته اولا ثم لحمايته اذا تعرض لأي ضرروالله الموفق.

بقلم : فوزي محمد المصري

اقرأ للكاتب : 

فوزي المصري يكتب : العدالة والبلطجة عملة واحدة عند البعض

شكرا للتعليق على الموضوع