دراسة استكشافية للعنف الموجه ضد النساء فى اماكن العمل
تقاير – التلغراف : تحت عنوان ” نحو مبادرة وطنية لتعزيز حقوق المرأة في أماكن العمل” أقامت مؤسسة المشرق للتنمية والسكان مؤتمرها الختامى لمشروع ” بيئة عمل آمنة للمرأة” الذى اقيم بالقاهرة الاحد بفندق بيراميزا- الدقى حيث يأتى هذا المشروع فى اطار سعى المؤسسة لتعزيز حقوق النساء والحد من كافة أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها النساء في أماكن العمل.
تحدث فى الجلسة كل من الاستاذة منى عزت الباحثة فى مجال النوع الاجتماعى والاستاذ محمود عبد الفتاح المحامى والباحث الحقوقى وادارت الجلسة الاستاذة عزة كامل مديرة مركز أكت .
تناولت الجلسة الثانية عرض للدراسة التى تعد أحد انشطة المشروع تحت عنوان “دراسة استكشافية – العنف الموجه ضد النساء فى اماكن العمل” حيث قام الباحث الرئيسى للدراسة الاستاذ أحمد ابو المجد بعرض المنهجية والنتائج والتوصيات التى انتهت اليها الدراسة .
كما تناول المتحدثون أهمية هذه الدراسة بالنسبة للجمعيات التى تعمل فى مجال حقوق النساء حيث تركز على انواع وصور العنف المختلفة التى تواجهها النساء، كما تم مناقشة قضية العمالة غير المنتظمة والتى تتطلب مزيد من الجهود لتحسين بيئة العمل بالنسبة لهم وضمان حقوقهن الاجتماعية والصحية والقانونية حيث تعتبر فئة العمالة غير المنتظمة من النساء هى الاكثر تعرضا للتمييز والعنف ضدها.
واتفق المتحدثون على أنه لابد من رفع التحفظات على اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة خاصة المادة الثانية ولابد من وضع مواثيق شرف لأرباب الاعمال تضمن السلامة النفسية والجسدية للمرأة فى أماكن العمل.
وجاءت توصيات الدراسة لتلقي الضوي علي مجموعة من النقاط الهامة لصانعي القرار وأصحاب العمل الذين لابد أن يكون دورهم أكثر فاعليه في خلق بيئة عمل ومساحات أمنة للمرأة ومن هذه التوصيات :
– مخاطبة وزارة القوى العاملة للعمل على تأهيل مفتشي مكاتب العمل لرصد انتهاكات العنف داخل أماكن العمل، وتوافر دور الحضانة والتأكد من حصول النساء على أجازات الوضع ورعاية الطفل، وحصول النساء على الساعة الرضاعة.
– المطالبة بتطبيق اجراءات داخل أماكن العمل تضمن تنفيذ القانون و القضاء على الفجوة النوعية في الأجور وتحقيق نظام يضمن العدالة والمساواة في الأجور
– اعداد نص يتم اضافته لقانون العمل ينص على يعاقب صاحب المنشاة او من يملك سلطاته بالحد الاقصى المقرر للعقوبة الواردة فى قانون العقوبات اذا ارتكب اى من الافعال التى تشكل جرائم مادامت ارتكبت اثناء او بسبب علاقة العمل
– تنظيم لقاءات بين النقابات ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة من اجل العمل على تفعيل دورها وتعريف العاملات باختصاص هذه الوحدات المعنية باشكال العنف والتمييز التى تتعرض لها النساء في العمل وسبل التواصل بينهم
– سن تشريع لحماية حقوق العمالة غير المنظمة وتطبيق نظم الحماية الاجتماعية لهم (التامين الصحى والاجتماعى(.
– العمل على زيادة قدرة مقدمى الخدمات القانونيه للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في إطار العمل من منظور حقوقى
– مواجهة الصور النمطية ثقافيا والمواقف السلبية تجاه النساء العاملات ينبغي أن تمتد مثل هذه الجهود عبر جميع البرامج التعليمية الوقائية، متضمنة رسائل تستهدف الأطراف المعنية المختلفة بمن في ذلك القيادات المجتمعية والقيادات الدينية وممثلوا الإعلام والأطراف الأخرى.
– بناء قدرات الخبراء في مجال الإعلام حول تناول العنف ضد النساء فى اماكن العمل من أجل النهوض بقدرتهم على تناول القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء بحيث ينظر إلى العنف ضد النساء باعتباره قضية مجتمعية لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية متعلقة بحقوق الإنسان ولها تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية على المجتمع والأسر وليس قضية تتعلق بالنساء فقط.
