ولويل ل”التلغراف”: الانتخابات ضرورة لاستعادة الحياة الديمقراطية والتخلص من تبعيات أوسلو
فلسطين – التلغراف : فى تصريح خاص ل”التلغراف” ، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بسام ولويل، أن اجراء الانتخابات الشاملة يُعد استجابة وطنية ضرورية لاستعادة الحياة الديمقراطية المُعطلة منذ 12 عام بفعل الانقسام.
واعتبر ولويل في تصريح ل”التلغراف”، أن ترتيب البيت الفلسطيني يشكل أهمية عاجلة لمجابهة التحديات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها صفقة العصر التي شرعت في تنفيذها الادارة الأمريكية الحالية بشكل أحادي منحاز تماماً لرؤية الاحتلال.
وشدد ولويل على أن العودة لصندوق الانتخابات عبر الشرعية الشعبية المُغيبة، هو أقصر الطرق للوحدة الوطنية، بعد عجز جهود المصالحة عن تجاوز حقبة الانقسام الأسود، مستغربا تمسك بعض الأطراف ببقاء الوضع الراهن الهش والعاجز عن التقدم نحو التحديات الوطنية الخطيرة.
وأكد ولويل على ان الانقسام أدى إلى مساس خطير بمجمل الحقوق الفلسطينية من خلال تصفية القضية الوطنية، وفتح الباب واسعاً أمام صفقة القرن، وتشجيع التطبيع مع الاحتلال بشكل جنوني.
ودعا ولويل الفصائل الفلسطينية إلى التعاون من أجل انجاز انتخابات ووطنية شفافة وحقيقة، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة منذ وثيقة الوفاق الوطني 2006 حتى اتفاق 2017 بالقاهرة، للذهاب نحو برلمان دولة ومجلس وطني جامع بدلاً من مجلس تشريعي محكوم باتفاق أوسلو.
ونوه ولويل أن قطاع غزة لم يشهد أي شكل من أشكال العملية الديمقراطية على كافة المستويات سواء في انتخابات البلديات أو النقابات أو الجامعات منذ عام 2006، ويخضع لسيطرة أحادية من قبل فصيل واحد في شكل من اشكال الحكم الشمولي الذي يتنافى مع القيم والرؤى الوطنية.
وأكد ولويل أن الدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر، يعد أقصر الطرق لتمتين الجبهة الداخلية، واعادة رسم التوازنات الوطنية من أجل التأسيس لشراكة وطنية وفق نتائج الانتخابات المقبلة، كما تحقق مشهد ديمقراطي يؤسس لحق تقرير المصير والاعتراف بحق شعبنا في دولة وفق المرجعيات الدولية التي تُقر دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، بدلا من مخطط صفقة القرن الذي يعمل على اقامة دولة محاصرة في قطاع غزة، وفق المخططات الاسرائيلية القديمة – الجديدة.
وبين ولويل أن حل المجلس التشريعي بالتزامن مع اعادة النظر في اتفاق باريس يعني التحلل من التزامات اتفاق أوسلو، ومقدمة لترجمة مؤسسات دولة فلسطينية تتجاوز الاتفاقيات الانتقالية التي أصبحت من الماضي.
