الإمارات تتقدم بشكوى رسمية إلى “فيفا” قد تطيح بقطر من نهائي كأس آسيا
رياضة-التلغراف
قدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، شكوى ضد مشاركة لاعبين في منتخب قطر، بكأس آسيا 2019 المقامة حاليًا في الإمارات.
وكان منتخب الإمارات ودع منافسات بطولة كأس آسيا، عقب تعرضه لخسارة قاسية أمام منتخب قطر، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي أقيمت بينهما في الدور نصف النهائي.
وقالت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، إن الاتحاد الإماراتي قدم طعنًا رسميًا على مشاركة بعض اللاعبين في صفوف منتخب قطر، خلال المدة القانونية عقب انتهاء المباراة، والمقدرة بساعتين فقط بعد نهاية المباراة.
وأضافت الصحيفة: “على أن يرفق الاتحاد الإماراتي المستندات المطلوبة للتأكيد على صحة الطعن قبل مرور 48 ساعة من زمن المباراة، التي أقيمت أمس الأول، حيث أعد اتحاد الكرة ملفًا يتضمن مستندات ثبوتية رسمية، تثبت التزوير القطري في تجنيس لاعبين على الأقل، وتحديدًا العراقي بسام الراوي والسوداني المعز علي، وهو ما يشكك في نزاهة الاتحاد القطري الذي اعتمد تجنيس عدد هائل من اللاعبين خلال السنوات الماضية، لاسيمًا اللاعبين الأقل من 23 عامًا، للتحايل على المادة 7 من قانون الفيفا المرتبط بالتجنيس”.
ووفقًا لصحيفة “الاتحاد”، فإن “المادة تقضي بتجنيس اللاعبين بعد مرورهم بفترة إقامة 5 سنوات في الدولة المراد اللعب بجنسيتها، لكن شرط تجاوز اللاعب لسن 18 عامًا، يعني ألا يستطيع اللاعب المجنس بطرق قانونية وطبيعية أن يلعب مع منتخب الجنسية الجديدة إلا بعد بلوغه 23 عامًا، وأن يتواجد في تلك الدولة وهو في سن 18 أو قبلها (5 سنوات على الأقل من بلوغه 23 عامًا)، وذلك شريطة ألا يكون قد لعب لأي منتخب آخر في سن الشباب والأولمبي أو الأول”.
وتابعت الصحيفة: “ولإلغاء هذا الشرط، والسماح بتجنيس اللاعبين قبل بلوغ سن 23، يمنح اللاعب جنسية الدولة الجديدة ويلعب لها قبل سن 23 عامًا، إذا كان أحد والديه، أو جديه للأم أو الأب من مواليد الدولة المراد اللعب بجنسيتها المكتسبة، وفي هذه الحالة فقط، يسمح الفيفا للمنتخب الجديد باستغلال اللاعبين تحت سن 23 عامًا”.
وأوضحت الصحيفة، أن قائمة منتخب قطر المشاركة في كأس آسيا يوجد بها 10 لاعبين مجنسين تحت سن 23 عامًا، وبالتالي يجب بالتبعية أن ينطبق عليهم نفس أسلوب التجنيس الذي اتبع مع بسام الراوي وغيره من اللاعبين المولودين هم وأسرهم خارج قطر، حيث تم تقديم مستندات تبدو غير سليمة، للتحايل على المادة 7 من قانون الفيفا، وذلك حتى يتجاوز هؤلاء اللاعبون شرط اللعب بعد سن الـ23 سنة، وتتراوح أعمار اللاعبين الـ10 بين 21 و22 عامًا، وهم بسام الراوي، طارق سلمان، أكرم عفيف، تميم محمد المهيزع، سالم الهاجري، عبدالرحمن محمد مصطفى، المعز علي، يوسف حسن، محمد أحمد البكري، عاصم ماديبو.
وقالت الصحيفة الإماراتية: “أما المجنسون فوق سن 23 سنة، والذين لا يعني بالضرورة خضوعهم للتزوير لأنهم استوفوا شرط الفيفا فهم عبدالكريم حسن، بيدرو كوريرا، أحمد علاء، عبدالكريم حسن، أحمد فتحي، كريم بوضياف، بوعلام خوخي، علي حسن عفيف، وهو ما يرفع المجنسين في صفوف المنتخب القطري إلى 18 لاعبًا، يعودون لجنسيات 9 دول هم تشكيلة المنتخب القطري التي بلغت النهائي، وبعضها بات مشكوكًا في سلامة أوراقه الثبوتية، وتلك الدول هي مصر، السودان، اليمن، الرأس الأخضر، الجزائر، المغرب، تنزانيا، العراق، البرتغال”.
وينتظر أن يفتح “الفيفا” تحقيقًا في تلك الأوراق حال ثبت تورط الاتحاد القطري، من قبل لجان الاتحاد الآسيوي.
وقالت الصحيفة نقلًا عن مصدر قانوني في الاتحاد الآسيوي، إن وجود مستندات رسمية دامغة تكشف تلاعب قطر في أوراق تجنيس اللاعبين، من شأنه أن يؤدي لقرار باستبعاد المنتخب القطري من اللعب في النهائي إذا ثبت أن المستندات المقدمة صحيحة وأنها تنسف حجة قطر في تجنيس اللاعب، وهو ما يعني استدعاء منتخب الإمارات للعب النهائي.
واختتم الصحيفة قائلة: “في حالة أن لعب منتخب قطر المباراة النهائية وفاز باللقب، سوف يتم سحب اللقب من قطر ومنحه إلى منتخب اليابان، وتوقيع عقوبات رادعة على الاتحاد القطري من الفيفا والاتحاد الآسيوي على حد سواء”.
