حسن الحضري يكتب : وزارة الثقافة ودورها في إفساد الحياة الثقافية في مصر
من المفترض أن وزارة الثقافة في أية دولة من دول العالم، هي المضطلعة بدور النهوض بالحياة الثقافية وما يترتب عليها من نهضة شاملة في جوانب الحياة الأخرى، على مستوى الفرد والجماعة، لكن على النقيض من ذلك نجد أن وزارة الثقافة في مصر تُعتبر من أهم وأخطر عوامل تدهور الحياة الثقافية وما يترتب على ذلك من تدهور في سائر الجوانب الحياتية الأخرى؛ ويرجع ذلك إلى سوء اختيار قيادات الوزارة ابتداء من الوزير إلى أصغر القيادات شأنًا.
ويمكن مناقشة هذه القضية بصورة تفصيلية من خلال عرضٍ سريعٍ لفساد الوزارة في الفترة الحالية التي ينبغي أن تشهد تقدُّمًا ملحوظًا في ضوء خطة الدولة للقضاء على عناصر الفساد في مؤسساتها الرسمية لتكون نموذجًا يُحتذى في المؤسسات غير الرسمية.
ولن نخوض هنا في الاتهامات التي وجهها الوزير السابق حلمي النمنم إلى الوزيرة الحالية إيناس عبد الدايم، التي تتعلق بالفساد المالي في فترة رئاستها لدار الأوبرا المصرية في عهد الوزير السابق، ولكن نناقش هنا من جوانب الفساد ما هو أهم وأخطر، من خلال النقاط الآتية:
أولًا: تتمحور نظرة الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى العملية الثقافية، حول الفن والموسيقى فقط، وتهمل إهمالًا تامًّا الإبداع الأدبي والعلمي، حتى نظرتها إلى الفن والموسيقى لا تعدو نظرة بدائية قاصرة على ما هو كائن بالفعل، دون الاهتمام بالدراسات التأصيلية والتنقيح والمفاضلة لاختيار ما يناسب هويَّتنا الثقافية العربية والإسلامية.
ثانيًا: ما زالت الدكتورة إيناس عبد الدايم تتمسك بقيادات ثبت تورطها في سرقات علمية وفكرية وقضايا فساد مالي وإداري.
ثالثًا: تحذو إيناس عبد الدايم حذو من سبقها في إهدار المال العام في طباعة خواطر نثرية لأنصاف المتعلمين والمثقفين تحت مسمى الشعر دون أن يكون لهذه المطبوعات أية علاقة بالشعر من قريب أو بعيد، وكذلك سائر فنون الأدب الأخرى، وهو الأمر الذي يعدُّ جريمة أدبية على وجه الخصوص، وثقافية على وجه العموم، بجانب كونه جريمة مالية.
حسن الحضري ل “التلغراف” : أرفض التعاون مع وزيرة الثقافة
رابعًا: موظفو الوزارة في عهد إيناس عبد الدايم صنَّفوا أنفسهم مبدعين -على خلاف الحقيقة- ليستولوا على المقدَّرات المالية للوزارة، التي هي من حق المبدعين الحقيقيين.
خامسًا: ما زالت إيناس عبد الدايم تهمل دورها في الإشراف الإداري على مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، الذي يتصرف أعضاؤه بلا وازع من ضمير أو رادع من عقاب، بالرغم من أن القانون ينص على أن المستشار القانوني للوزارة هو المسؤول عن سير الأمور القانونية في الاتحاد، وسكوت الوزيرة على هذه الجرائم يضعها تحت طائلة المساءلة.
وانطلاقًا من ذلك يجب على الحكومة أن تفكِّر بجدِّيَّة وموضوعية في الاختيار الصحيح لوزرائها، ومناسبة كلٍّ منهم لمكانه الذي يوضع فيه، وأن تدرك أن وزارة الثقافة عليها أعباء ثقيلة لا يستطيع القيام بها إلا من هو مدرك كيفية التعامل مع العقول المفكرة، ولديه نظرة شمولية للعملية الثقافية، وقدرة على تطوير منظومتها والنهوض بها، في ظل الحفاظ على هويَّتنا الثقافية الأصيلة.
حسن الحضري : عضو اتحاد كتاب مصر
اقرأ للكاتب
حسن الحضري يكتب : شمس الدين بلْعربي من المحلية إلى العالمية
