مينا عازر يكتب: برامج الإصلاح الاقتصادي 2-2

هل تعامل الدول مع برامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي تضمن لها التعافي الاقتصادي

وعدتك صديقي القارئ الصبور، بإني -إن أمد الله بعمري وها قد فعل والحمد لله- سأستمر في إماطة اللثام الذي يكتنف مسألة الإصلاح الاقتصادي ومدى جودتها، وهنا وفي هذا المقال سأستمر في شرح لماذا نجحت الصين والهند كنموذجين اقتصاديين مبهرين؟ ولماذا لم تنجح دول أخرى وس… مهلاً اقفز للفقرة القادمة لتعرف المزيد دون أن أحرق المقال وأطيل عليك في كلمات أهمها قادم بإذن الله.

لا يمكن عزو نجاح الصين والهند اقتصادياً بشكل مباشر إلى برامج إصلاح صندوق النقد الدولي، فهناك مجموعة من العوامل الأخرى التي ساهمت في نجاح تلك الدول، منها:

التحول إلى الاقتصاد الحر: اتخذت الصين والهند خطوات كبيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الحر، وذلك من خلال تحرير الأسواق وتعزيز المنافسة.

الاستثمار في التعليم والتدريب: قامت الصين والهند بالاستثمار بشكل كبير في التعليم والتدريب، وذلك بهدف بناء قاعدة عاملة ماهرة.

الاستفادة من النمو العالمي: استفادت الصين والهند من النمو العالمي، وذلك من خلال تصدير منتجاتهما إلى الأسواق العالمية.

ومع ذلك، فإن برامج إصلاح صندوق النقد الدولي قد لعبت دوراً في نجاح الصين والهند اقتصادياً، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والمشورة الفنية للحكومات الصينية والهندية.

أما أبرز الدول الفاشلة، فيمكن تفسير فشلها كلبنان واليونان والأرجنتين اقتصادياً بالرغم من التزامها ببرامج الإصلاح الاقتصادي الموضوعة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى مجموعة من العوامل، منها:

عدم التزام الحكومات بتنفيذ البرامج الإصلاحية: في بعض الحالات، لم تلتزم الحكومات بتنفيذ البرامج الإصلاحية بشكل كامل، مما أدى إلى عرقلة نجاح تلك البرامج.

عدم ملاءمة البرامج الإصلاحية للظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة: في بعض الحالات، كانت البرامج الإصلاحية غير مناسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وجود عوامل خارجية سلبية: في بعض الحالات، كانت هناك عوامل خارجية سلبية، مثل الأزمات المالية العالمية، أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في تلك الدول.

وعموما تؤدي برامج الإصلاح الاقتصادي إلى معاناة الشعوب في الدول التي تنفذ تلك البرامج بسبب مجموعة من الإجراءات، منها:

تخفيض الإنفاق الحكومي: يؤدي تخفيض الإنفاق الحكومي إلى تقليص الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين.

زيادة الضرائب: تؤدي زيادة الضرائب إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين، مما يؤثر سلباً على قدرتهم الشرائية.

تحرير الأسواق: يؤدي تحرير الأسواق إلى زيادة المنافسة، مما قد يؤدي إلى فقدان بعض الوظائف على إثر اغلاق بعض الشركات. وبشكل عام، يمكن القول إن حجم المعاناة التي تعانيها الشعوب جراء برامج الإصلاح الاقتصادي يعتمد على عدة عوامل، منها:

مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرامج الإصلاحية فكلما زاد التزام الحكومة بتنفيذ البرامج الإصلاحية، قل حجم المعاناة التي تعانيها الشعوب.

مدى ملاءمة البرامج الإصلاحية للظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة: فكلما كانت البرامج الإصلاحية مناسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، قل حجم المعاناة التي تعانيها الشعوب.

 ويمكن أن يساهم ارتفاع أسعار السلع عالمياً في مساعدة الدول في إنجاح برامج صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال مجموعة من العوامل، منها:

زيادة الإيرادات الحكومية: يؤدي ارتفاع أسعار السلع عالمياً إلى زيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب على السلع المستوردة، مما يساعد على تقليص عجز الموازنة العامة.

زيادة صادرات الدول: يؤدي ارتفاع أسعار السلع عالمياً إلى زيادة قيمة صادرات الدول المصدرة للسلع الأولية، مما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار السلع عالميا قد يؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم، مما قد يضر بقدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة.

عزيزي القارئ، ربما هذا المقال قد يكون قد قدم لك الكثير من المعلومات والمعطيات التي أظنها قادرة على أن تعرفك سر معاناة الشعب اقتصادياً واجتماعياً في بلادنا الحبيبة مصر، والأهم أظنك قد وضعت يدك على نقطة الخلل التي تجعلنا ننحت بالصخر بالرغم من اتباعنا للبرنامج اللهم إلا قليل، وهذا القليل الذي نتبعه يلعب دوره مع الظروف العالمية في تأخير استفادتانا من البرنامج من حروب مجاورة وعدم استفادتنا من ارتفاع أسعار السلع العالمية، لأننا في بعض الأحيان نوقف استيرادها وبالتالي لا نستفيد من حجم الضرائب التي قد نفرضه عليها، وذلك لقلة المتاح من العملة الصعبة التي أخال أننا سنتخلص من هذا الأمر بانضمامنا للبريكس، كما أننا لا نستفيد من ارتفاع الاسعار العالمية لأننا لا نصدر للعالم إلا ما لا يصل ليجعلنا مستفيدين أبداٍ من هذا، فأحلام الرئيس نفسه أن نصل لحجم صادرات اقرب لمئة مليار دولار في الوقت الذي وصلت فيه تركيا لقرابة الثلاثمئة مليار دولار.

المختصر المفيد، علينا تعديل أمور كثير في اقتصادنا وإلا…

ملحوظة ربما قريباً أعود لتحليل أهمية انضمامنا لمجموعة البريكس، وما هو المتوقع الاستفادة منه.

د. مينا ملاك عازر

اقرأ للكاتب

مينا عازر يكتب: برامج الإصلاح الاقتصادي 1-2

شكرا للتعليق على الموضوع