لتعزيز الشفافية والمساءلة…تعديلات في عضوية مجلسي الشورى والنواب في البحرين
في خطوة جريئة تعزز الشفافية والمساءلة في مملكة البحرين، أعلن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم -حفظه الله ورعاه- عن إصدار مرسوم قانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.
وتركز التعديلات الجديدة في المادة الأولى على ما يلي:
يُستبدَل بنص المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، في المادة الأولى يُستبدَل بنص المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، النص الآتي:مش واضح تأكدي شو اللي يستبدل
“تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو أخل بواجبات العضوية.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.
وتبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقداً لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته بالمجلس. وللجهات الرسمية – في أي وقت – أن تطلب من محكمة التمييز الحكم بإبطال العضوية في هذه الحالات. ويترتب على حكم المحكمة بإبطال العضوية إسقاط العضوية عن العضو من تاريخ صدوره، ولا أثر له على ما قام به العضو من أعمال داخل المجلس في الفترة السابقة أو ما حصل عليه من حقوق.”
ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وعليه، حددت آليات إسقاط العضوية وهو ما يعزز شفافية أداء المجالس التشريعية مما يسهم في تعزيز الثقة العامة والشعور بالعدالة داخل النظام السياسي.
ويشدد المرسوم أيضًا على أن حكم المحكمة بإبطال العضوية ينتج عنه إسقاط العضوية فورًا، دون أي تأثير على أعمال العضو السابقة في المجلس، كما يلغى أيضًا أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وهذا ما يؤكد وجود قوانين موحدة وفعالة.
أن هذه التعديلات قد تبدو كخطوة تقنية قانونية، إلا أنها تحمل معها عدة جوانب إيجابية يمكن أن تؤثر بشكل ايجابي كبير على التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
واهم جانب هو تعزيز الشفافية وزيادة المساءلة داخل الهيئات التشريعية، حيث يوضح آلية إسقاط العضوية وتعزيز الثقة العامة في العمل البرلماني وتقدير الجمهور للجهود المبذولة لضمان التمثيل الفعال للنواب والمسؤولية تجاه المجتمع. فعلى سبيل المثال، في حالة فقدان الثقة أو انتهاك الواجبات، يتم تطبيق قواعد صارمة لإسقاط العضوية، مما يحافظ على نزاهة العمل البرلماني ويحد من أي ممارسات غير مسؤولة.
وتزيد هذه الخطوة أيضًا من فعالية وديناميكية النقاشات السياسية داخل المجالس، إذ تضمن أن الأعضاء يعملون بما يخدم مصالح الناخبين بشكل أفضل. على سبيل المثال، عندما تُلزم القوانين بالتصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء لإسقاط عضوية، فإن ذلك يحث الأعضاء على التفاعل بشكل أكبر وأكثر إيجابية مع قضايا الجمهور ومخاوفه.
علاوة على ذلك تعزز هذه الخطوة من مكانة البحرين على الساحة الدولية كدولة ملتزمة بتعزيز الحوكمة وحقوق الإنسان، مما يسهم في تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي والدولي.
اقرأ ايضاً
سعاد ياسين تكتب: المرأة البحرينية رمز التميز في يوم المرأة العالمي
