كلام في الهواء

الحديث عن رفض البرلمان للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 والخاصة بقصر الطعن علي العقود التي تعقدها الدولة يكشف عن أمرين كلاهما أخطر من الاخر :

الأول: عجز أعضاء البرلمان عن فهم الفلسفة من وراء إصدار هذا القانون وهي حماية احترام الدولة ومؤسساتها لتعاقداتها ، ومواجهة سيل دعاوي التحكيم المقامة ضد الدولة وأجهزتها المختلفة في الخارج والتي تبلغ حوالي 100 مليار دولار والمرجح صدورها ضد مصر طبقا لتقديرات المتخصصين .

الثاني : عجز الحكومة عن الدفاع عن القانون أمام البرلمان وهو عجز يضاف الي عجزها في أمور كثيره .

علي الرغم من أن القانون يتفق مع القواعد القانونية المستقرة في فهم نسبية إثر العقود والمفهوم الحقيقي لفكرة المصلحة بعيدا عن دعاوي الحسبة .

صابر عمار

شكرا للتعليق على الموضوع