الأطباء ينحازون للشعب و يعاقبون الحكومة
انتهت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للأطباء، والتي حملت اسم “جمعية الكرامة “، وتباحث المجتمعون أزمة واقعة تعدي أمناء الشرطة على أطباء المطرية، كحلقة من مسلسل الاعتداء على الأطباء.
وقررت الجمعية ما يلي :-
1- الامتناع عن تحصيل أي رسوم لصالح الدولة وتقديم كل الخدمات الطبية مجانية لشعب مصر.
2- الموافقة على قرار تأمين المستشفيات ومنع دخول أي فرد مسلح إلى حرم المستشفيات سواء كان طالب للخدمة أو منتفع.
3- تحويل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب.
4- الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى يتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك.
5- تحويل أي طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفيذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشددة ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات.
6- رفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة التدريب الإلزامي للأطباء.
7- أي اعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدي باسم وزارة الصحة وتتكفل به وزارة الصحة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب وتحويل أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفوري داخل النقابة.
8- تنظيم وقفات احتجاجية بالمستشفيات السبت 5 مارس المقبل إذ لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء الخاصة بتأمين المستشفيات ومحاسبة أمناء الشرطة الذين تعدوا على أطباء مستشفى المطرية التعليمي.
