دراسة: الدولار والذهب والبورصة السبب الرئيسي في ارتفاع معدل نمو الودائع
قالت دراسة مصرفية حديثة، إن إجمالي ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر عام 2015 الماضي بلغت 1914,6 مليار جنيه، مقابل 1559.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق ومحققة معدل نمو سنوي قدره 22.7%.
وجاءت تلك الزيادة نتيجة تحقيق ودائع العملاء بالعملة المحلية معدل نمو قدره 25.5%، وكذلك ودائع العملاء بالعملات الأجنبية بمعدل نمو قدره 12.2%.
ولفت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، إلى التغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري كان له تأثير في ارتفاع معدلات نمو الودائع بالعملة الأجنبية، نظرًا لتقييمها بالجنيه المصري طبقاً لسعر صرف الدولار وعند ارتفاع سعر صرفه يؤثر وبالتبعية إيجابًا على معدل النمو العام للودائع.
وقالت إن القطاع الخاص لعب دورًا بارزًا في تحقيق هذا المعدل حيث بلغ معدل نمو ودائعه 46.5% كما بلغ معدل النمو بودائع القطاع العائلي 18.5%.
وبلغت ودائع القطاع الحكومي في نهاية 2015 نحو 299.4 مليار جنيه مقابل 219.4 مليار في العام السابق بمعدل نمو 36.5%، قطاع العائلي 1198.6 مليار جنيه مقابل 1011.5 مليارًا بنسبة نمو 18.5%.
وسجلت ودائع القطاع الخاص 348.2 مليار جنيه مقابل 237.6 مليار بنمو 46.5%، بينما سجل قطاع الأعمال العام 54.7 مليار مقابل 45.5 مليار بنمو 20.2%
وأضاف أن هناك أسبابًا متعددة للارتفاع بمعدل نمو الودائع أهمها عدم وجود فرص للاستثمار الآمن خارج الإيداع بالبنوك فأسعار الذهب تشهد تقلبات حادة وغير مستقرة كما أن أسعار العقارات جعلت القطاع العقاري، مجالاً غير متاح للاستثمار أمام الطبقة المتوسطة .
وبلغ عيار 24 مستوى 296 جنيهًا في 2015 مقابل 276 مليارًا في 2014، أما عيار 21 فسجل 259 جنيهًا مقابل 242 جنيهاً ، وعيار 18 بلغ 222 جنيهًا مقابل 207 جنيهات.
وانخفضت البورصة المصرية في جميع مؤشراتها وهى خارج نطاق الفكر الاستثماري لأغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية فهم على علم تام بأنها بورصة مضاربة لم يفلح القائمون عليها في تحويلها إلى بورصة متقدمة.
كما أن البعض الآخر من المستثمرين تخلو من فكرة التوسع باستثماراتهم بل انكمش بعضهم بحجم الأعمال القائمة وفضل الاعتماد على عوائد الإيداع بالبنوك في تصريف أموره المالية.
