“رؤية 2030” تعيد صياغة قطاع البناء والتشييد بالسعودية
أكد الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “فيديك” أن تطبيق “رؤية المملكة 2030” التي أعلن تفاصيلها ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من شأنه أن يساهم في إدارة سياسة الاقتصاد السعودي بفاعلية أكبر، لاسيما في قطاع التشييد والبناء الذي حقق طفرة نوعية كبيرة في ظل تزايد المشاريع التنموية.
وقال المهندس الاستشاري الدكتور نبيل عباس، ممثل اتحاد “فيديك” بالسعودية والخليج العربي، إن تطبيق الرؤية سيكون له أثر إيجابي كبير على عملية إدارة الاقتصاد بالسعودية وفي جميع القطاعات.
وأكد الدكتور عباس أنه مع بدء تطبيق “رؤية 2030″ سوف تتحسن تدريجياً المؤشرات الاقتصادية، ما سيقود إلى انعكاسات إيجابية على كفاءة أداء قطاع البناء والتشييد، وتعزيز قدراته المادية والتقنية، وهو ما سوف يؤثر على صناعة مواد البناء، مشيرًا في حديثه لـ”العربية.نت” إلى أن هناك توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة نمواً متواصلاً في هذا القطاع يتوافق ومعدل النمو السكاني، خاصة مع صدور العديد من الأنظمة والقوانين المتوافقة مع “رؤية 2030″، وهو ما سوف يسهم في بناء وحدات عقارية جديدة، ومستشفيات ومدارس وجامعات ومتنزهات جديدة، الأمر الذي يخلق طلباً متنامياً على منتجات البناء والتشييد وآليات ومعدات البناء.
وأوضح الدكتور عباس أن هذا النمو سوف يؤثر في إسهامات الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تزايد أهمية قطاع التشييد والبناء كأحد القطاعات الإنتاجية الحيوية الدافعة للتنمية، ارتباطا بالتوسع الاستثماري الكبير الذي ستحدثه “رؤية 2030”.
وأكد ممثل اتحاد “فيديك” بالسعودية والخليج العربي أنه مع بدء تطبيق مراحل الرؤية، سيتمكن قطاع البناء والتشييد من الدخول إلى مرحلة جديدة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الصناعات التكنولوجية والتقنية والصناعات الكبيرة، والاهتمام بالتعلم المهني والفني، مؤكدا أن القطاع الخاص السعودي بمقدوره أن يلعب دورا بارزا في حل مشكلة الإسكان وتوفير الفرص الوظيفية.
وقال الدكتور عباس أيضاً إن الرؤية تسهم في إعادة صياغة قطاع البناء والتشييد عبر استغلال أفضل الفرص الاستثمارية غير المستغلة بالشكل الأمثل، ما يسهم في تأسيس بيئة استثمارية جاذبة، مشيرا إلى أن قطاع البناء والتشييد في السعودية يعتبر الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الخليج، ولديه إمكانات كبيرة للنمو، حيث تظهر المؤشرات الكثير من الإيجابية والنمو المستدام، فيما ستساهم “رؤية 2030” في تعزيز ومضاعفة هذا النمو وجعله الأكثر أمانا واستقرارا في دول مجلس التعاون الخليجي.
