قرض صندوق النقد “شهادة ثقة دولية” في الاقتصاد المصري و “رسالة مشجعة” للمستثمرين
اعتبر محللون مصريون ، إعلان بعثة صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي مع القاهرة لمنحها قرضا بـ 12 مليار دولار ” شهادة ثقة دولية” على الملاءة المالية للاقتصاد المصري، و “رسالة مشجعة” للمستثمرين بأن مصر مقبلة على مرحلة استقرار اقتصادي.
وتتواجد بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي في القاهرة منذ 30 يوليو الماضي، للتفاوض على قرض طلبته الحكومة المصرية بـ 12 مليار دولار.
وأعلن رئيس البعثة كريس جارفيس في مؤتمر صحفي ، أنه تم التوصل لاتفاق على حصول مصر على 12 مليار دولار تعادل 422 في المائة من حصة القاهرة في الصندوق، لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي على مدى ثلاث سنوات.
ورهن جارفيس تنفيذ الاتفاق بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الذي سينظر في الطلب خلال الأسابيع القادمة.
وقال الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي إن اعلان الصندوق عن موافقة مبدئية على منح مصر هذا القرض ” خطوة إيجابية أولية سيليها التوقيع النهائي على القرض آواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر عندما تذهب البعثة المصرية لحضور الاجتماعات السنوية للصندوق”.
وأضاف الفقي ، إن هذا الاتفاق ” إشارة إيجابية إلى مجتمع الأعمال الدولي والمستثمرين، لأنه بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وبالتالي يدعم مجتمع الأعمال الدولي لضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد المصري”.
وتابع أن القرض سوف يمول البرنامج الاقتصادي للحكومة المصري، و ” سوف يخرج الاقتصاد إذا ما طبق (البرنامج) بحرفية شديدة والتزمنا بهذه الحزم المالية من الأزمة التي يعاني منها، ومصر يمكنها أن تتخطى أزمتها الاقتصادية خلال مدة البرنامج المقدرة بثلاثة سنوات”.
وأشار إلى أن الاعلان على الاتفاق المبدئي بين الصندوق ومصر له ” تأثير آني” ايجابي على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية، حيث سيتجه الدولار إلى الانخفاض.
ويعادل الدولار الأمريكي 8.88 جنيه مصري، لكنه يصل إلى أكثر من 12 جنيها في السوق السوداء وشركات الصرافة، الأمر الذي دفع البرلمان أمس الاول إلى تبنى تعديلات على قانون البنك المركزي تغلط العقوبات على المتاجرين والمتلاعبين بسعر صرف الدولار.
وواصل إن هذا الاتفاق سوف يعزز كذلك البورصة والتصنيف الائتماني لمصر.
“طبعا الاستدانة أمر اقتصادي غير محبب، لكن أصبح متعارفا عليه أن الدول تلجأ الى التمويل بالعجز من خلال الاستدانة، وتسعى لتوفيق أوضاعها المالية لضمان القدرة على السداد”، هكذا علق الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد بجامعة “عين شمس” المصرية على القرض.
وقال صالح وهو مستشار سابق بالبنك الدولي، إن القرض “شهادة دولية على مصداقية الحكومة المصرية، وعلى صحة الأداء الاقتصادي، وعلى الملاءة المالية للاقتصاد المصري، وعلى القدرة على السداد”.
وأوضح أن ” هذا القرض ليس قرضا استهلاكيا ولا لاستيراد سلع أو منتجات، لكن يأتي في إطار برنامج إصلاح هيكلي، والقرض يبرهن على مصداقية الحكومة الحالية في اجراء اصلاحات اقتصادية”.
ورد على سؤال حول ما إذا كان الاتفاق المبدئي بين القاهرة وصندوق النقد الدولي سوف يدفع الحكومة المصرية إلى رفع الدعم عن المنتجات الغذائية وزيادة أسعار البنزين وغيره، بالقول إن ” هذه كلها طلبات من المؤسسات الدولية، وهى طلبات تصحيحية لعلاج الخلل والاشكاليات الهيكلية” في الاقتصاد المصري.
وأردف إن هذه ” الطلبات ضرورية، والحرفية تأتى في توقيت وكيفية تطبيقها والشرائح المستهدفة من هذا التطبيق”.
ونوه بأن الإعلان عن اتفاق القرض ” سوف يحسن قيمة الجنيه لكنه ليس تحسنا للأبد، لأن تحسن الجنيه مرتبط بقوة الاقتصاد، التي ترتبط بدورها بالقيمة المضافة، وقدرته الإنتاجية، والقدرة التصديرية”.
كذلك رأى السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن اتفاقية القرض ” رسالة مشجعة للمستثمرين ولكل شركاء التنمية بأن مصر مقبلة على مرحلة استقرار ونمو اقتصادي”.
شينخوا
