نانسى فتوح تكتب : إلى أين نحن ذاهبون….!

هل توجد دولة أكثر ظلامآً مما نحن نعيش فيه!

هل فقدنا البوصلة وضلننا الطريق، ولا نعرف إلى أي اتجاه نحن نسير!

هل أصبحنا في الزمن الأكثر صعوبة والأكثر تهاون وتخاذل!

أصبحنا بارعين فقط في تسويق الأوهام وصناعة الأحلام وكل يوم نصبح على حقيقة المشاكل والأوجاع والمفاجآت التي لا حصر لها، لا أحد يصدق أن تصل مصر إلى ما نحن فيه..

فكما وصفت الدكتورة بسنت فهمى أستاذة التمويل والبنوك فى جامعة المستقبل، السياسة النقدية المصرية “بالمتخبطة” .

وقالت في برنامج “هوا مصر” والذي يبث عبر فضائية فرنسا 24 إن الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية يتحملون مسئولية التخبط فى سعر الصرف، لافتة إلى أن الاتجاه نحو التضحية بالاحتياطي النقدي على مدار خمس سنوات للحفاظ على سعر الصرف هو ما أدى إلى كارثة ارتفاع الدين الخارجي والداخلى.

وشددت على أن الحكومة تعمل لصالح المستثمرين ولا تراعى مصالح الشعب والذي عانى و سيعانى بشدة خلال المرحلة المقبلة من موجة ارتفاع أسعار السلع الضرورية بعد خفض سعر الجنيه في مواجهة الدولار وارتفاع سعره اللانهائي.

وطالبت أستاذ التمويل والبنوك، الحكومة باتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار وشبح الإفلاس على طريقة ماحدث في اليونان وذلك عن طريق وقف استيراد السلع الاستفزازية ورفع الضرائب أضعاف مضاعفة على السلع والأشياء التي يستخدمها الأثرياء.

ألسنا الآن مدمرون إقتصاديآ وسياسيآ واجتماعيآ وما نتج من تداعيات على المستوى الداخلي والخارجي، ونوشك أن نصبح على كارثة لا يمكن التحكم بها مستقبليآ لو استمر الفاسدين والعابثين بمقدرات الوطن، ولا يهتموا إلا بمصالحهم الشخصية من أجل الوصول إلى كرسي من كراسي التي تتحكم في مقدرات الوطن؟.

فالآن تعلو حالات التذمر الشعبي المتزايدة من الارتفاع المستمر لمخصصات ضباط الجيش، العاملين والمتقاعدين، والتي لعلها وصلت إلى السيسي، عبر تقارير أجهزته الأمنية الراصدة لحركة الشارع، ولو حتى بتصويرها على أنها أقاويل مغرضة، يضخّمها عملاء الطابور الخامس، الساعون إلى هدم الدولة.

حتى أن وصلت أيضآ نفقات الصفقات المسلحة إلى مليارات الدولارات (81 مليار دولار في بعض التقديرات)، في بلد مهدد بمزيد من الأزمات الاقتصادية الطاحنة.

وهل البرلمان والحكومة الجديدة والوزراء الجدد سيعملون سويآ على إيجاد حل جذري لهذه المشاكل الاقتصادية؟

من المسؤول عن تحديد مستقبل مصر، أليس شبابها الواعي القادر على حمل مستقبلها على عاتقهم أم هؤلاء الفئة الجاهلة من المسنين؟.

هل البرلمان المصري فرصة أمام تثبيت الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، عن طريق ضمان الحد الأقصى من الديموقراطية التي تتيح تمثيل تلك الملايين الحاشدة التي خرجت مرتين متتاليتين خلال ثلاث سنوات، لتبشر العرب بأمل ولادة مصر المتمسكة بروح الحداثة والديموقراطية؟.

أم الى المجهول؟

يوجد الآن طوابير وصفوف من أشباه البشر جاهزة مستسلمة بقدر التغيير، إما كرهآ أو طواعية دون وعي بمدى استحقاقية وكفاءة المسئولين ومضمون برامجهم في التطوير الاقتصادي .

إنه شعب يستحق بأن يحيا بعزة وكرامة ،أليس كل فرد في الوطن هو ابنكم هو دمكم !

ألا يكفي ما نمر به عبر ستون سنة ماضية  !

فلا سبيل للنجاة إلا بالتمسك بعزتنا وكرامتنا وعزمنا في تحقيق آمال وطموحات شعبنا العظيم.

يامن بقدر الله كنتم رعاة مصر حافظوا وصونوا كرامة شعبكم فلا تخذلوه، وندعوالله أن يعينكم برجال ينشلون وينجدون مصر ليسجل لكم و لهم التاريخ حروف اسمهم من نور، فكونوا الأباء والأجداد الذين يفتخر بهم أبنائهم وأحفادهم لتحقيق آمال وأهداف شعب مصر فإنه شعب يستحق أن يعيش كريمآ.

شكرا للتعليق على الموضوع