حاضنات للمشروعات المتناهية الصغر التى تقدم فرص للمرأة
احدي توصيات حلقة نقاش منتدى المحروسة حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة
تأكيداً علي ضرورة إدماج النوع الاجتماعى على مستوى السياسات والخطط والبرامج والموازنات، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة تركز على إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمحاربة الفقر وتخفيض معدلات البطالة بين النساء، ناقشت الحلقة البحثية التي عقدها منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة محاور ورقة السياسات العامة التي أعدها كلاً من الباحثين عبد الرحمن سعيد وسهير محمد حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
في إطار ذلك صرحت مريم سليمان مدير مشروع تعزيز قدرات الباحثين في السياسات العامة أن هذه اللقاءات البحثية تأتي في إطار تنفيذ المشروع الذي يتبني تقديم جيل جديد من الشباب الباحثين لصناع القرار والمجتمع المدني والبحثي من خلال طرح بدائل مختلفة في مجال السياسات العامة، وأنه شارك باللقاء أكثر من 30 مشارك من ممثلي الوزارات وأستاذه الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني والمجموعات العمالية والإعلاميين؛ وقام بإدارة اللقاء خالد معروف الاستشاري التدريبي والمحامي بالمجلس القومي لحقوق الانسان.
أوضحت ورقة السياسات التي طرحها الباحثين باللقاء أنه خلال العقد الأخير برزت أهمية دور مؤسسات التمويل الصغيرة ومتناهية الصغر فى العمل على سد فجوة التمويل للفقراء بصفة عامة والمرأة الفقيرة بصفة خاصة، عرضت الورقة السياسات العامة الحالية لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا علي رأسها ما تضمنه الدستور المصري من 20 مادة تمــس المــرأة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وإطلاق الحكومة المصرية مجموعة من البرامج التى تعمل على تحقيق التمكين الاقتصادى للمراة بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالاضافة إلي ما بذله المجتمع المدنى وبعض الجهات الحكومية وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة والصندوق الاجتماعى للتنمية من إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بالتمكين الاقتصادى للمرأة.
وفي نهاية اللقاء أوصي المشاركون بمجموعة من التوصيات علي رأسها ضرورة توسع الحكومة فى برامج استهداف فقر النساء من خلال قروض ومشروعات وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأحد أهم وسائل محاربة الفقر والاكثر ملائمة.
بالاضافة إلي إنشاء حاضنات للمشروعات المتناهية الصغر التى تقدم فرص التمويل والتدريب للمرأة وتوفر آليات التسويق اللازمة وتشجيع الاناث على الاقبال على التخصصات المهنية والعلمية والتكنولوجية المختلفة بدلاً من تركزها فى القطاع الزراعى، وتحديد مخصصات بنسبة لا تقل عن 5% من إجمالى الموازنة العامة للدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة فيما يسمى عالمياً الموازنات مستجيبة للنوع والتى توضع فى اطار تلبية احتياجات الدولة وتنفيذ خططها العامة، وسرعة اصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشـاء “وحـدات تكافـؤ الفـرص” بالـوزارات للتأكيـد علـى المسـاواة الدسـتورية بيـن الرجـل والمـرأة فـي مجـال العمـل والتصـدي ألي ممارسـات تمييزيـة تتعـرض لهـا.
