مسؤول التحويلات المالية لـ”داعش” يكشف المستور بعد اعتقاله
كشفت صحيفة “القضاء” الالكترونية الصادرة عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، اعترافات أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي المسئول عن الملف المالي بالتنظيم، الذي تم اعتقاله من خلال عملية إنزال جوي بناءً على معلومات لجهاز المخابرات العراقي قرب الحدود السورية مؤخرًا.
وذكرت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن طائرة مروحية هبطت على نقطة حدودية بين العراق وسوريا وألقت القبض على “أبو ياسر”، وهو سوري الجنسية من مواليد 1992، وهو أحد المسئولين عن التحويلات المالية بتنظيم داعش، والذي اعترف بمعلومات عن آلية وصول المبالغ المالية من شخصيات ومنظمات تقع مقراتها في بلدان أوروبية وعربية على شكل شحنات غذائية يجري تصريفها داخل الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم ويمول من خلالها عملياته الإرهابية.
وأشارت إلى أن المتهم مثل أمام محكمة التحقيق المركزية، وأقر بتلقي التنظيم دعمًا من منظمات خارج العراق من خلال حوالات مالية كان يتسلمها، وأنه في عام 2014 ومع ظهور داعش تحولت مدينته “منبج” السورية إلى أرض للتمكين وهو مصطلح يطلق على الأراضي التابعة لداعش كان عناصر التنظيم يترددون على محله لبيع المواد الغذائية ويشترون منه احتياجاتهم اليومية، ويجبرونه على دفع “الجزية ” بعد سيطرتهم على المنطقة.
وأضاف أبو ياسر في اعترافاته: أنه تخوف من المشاركة في العمليات العسكرية بخلاف شقيقه الذي يعمل مسئولا في إحدى القواطع الأمنية لداعش، وكان يتردد على مسجد منبج ، حيث يستمع إلى خطب المسئول الشرعي للتنظيم، وهو تونسي الجنسية الذي كان يحرّض الحاضرين على المواجهة العسكرية مع القوات السورية النظامية وقتلهم أينما حلّوا.
وأقر أبو ياسر بأنه بعد مبايعته زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي التحق بـ”مفزرة” ذات مهام أمنية تقوم بحراسة الطرق وهاجمت الجيش السوري، وشارك في إطلاق النار على ثكنات وقوافل عسكرية في عمليات أسفرت عن قتل بعض الجنود وإصابة آخرين.
واستجاب مسئولو التنظيم لطلب أبو ياسر بتكليفه بمهام إدارية مثل توزيع الرواتب الشهرية للمقاتلين بالتنظيم وإجراء عمليات جرد واسعة على مصروفات التنظيم لارسالها إلى المسؤول الإداري في “ولاية حلب” وإبلاغه بحجم الاحتياجات النقدية.
ونظراً لاعتماد التنظيم على التمويل الخارجي من منظمات وأشخاص، أتت الحاجة إلى استخدام شخص يمكن له تأمين إحضار المبالغ من بلدان العالم المختلفة لسد نفقات داعش على جميع الأصعدة إدارية كانت أم حربية، ولاسيما أن أغلب المقاتلين الموجودين في مدينة منبج من جنسيات أوروبية وأجنبية ويتخوفون من إرسال أسمائهم لغرض تحويل المبالغ النقدية لهم، وكان الحل من خلال “متجر أبو ياسر”.
وأوضح التقرير أن الارهابي “أبو ياسر” فاتح شقيقه الثاني وهو يعمل تاجراً في تركيا منذ سنوات، وأبلغه بأنه يحتاج إلى تأمين إيصال مبالغ نقدية إلى منبج عبر الحدود مع سوريا، وجرى الاتفاق على ألية وهي أن يرسل المقاتل اسم التاجر كاملاً إلى الجهة المانحة مع نسخة من جواز سفره لكي تصل الأموال إلى تركيا ومن بعدها تدخل إلى سوريا على شكل شحنات بضاعة أغلبها غذائية.
وأشار التقرير إلى أن “أبو ياسر” حصل على فائدة كبيرة من هذه العملية، كونه أدخل بضاعة من تركيا مجاناً وبحراسة مشددة من الإرهابيين وقام ببيعها وإيداع عوائدها بالتنظيم كمصدر للتمويل مقابل حصوله على هامش من الربح اسهم في زيادة دخله بشكل واضح.
وأضاف: أن هذه الحوالات تزايدت مع مرور الوقت بداية من 2015، ووصلت مبالغ كبيرة من منظمات وشخصيات في بلدان مختلفة من بينها فرنسا والنرويج وروسيا وسويسرا والبوسنة والدنمارك وتركمانستان وتركيا ودولا عربية بينها قطر وعلى أكثر من دفعة جميعها تتحول إلى بضائع يقوم بارسالها إلى منبج شقيق أبو ياسر بغرض تصريفها.
وأشار إلى أن مهمة أخرى أضيفت إلى أبو ياسر الذي سطع نجمه في ولاية حلب بعدما أصبح مسئولاً ادارياً لقطاع المنبج، فقد كلّف بارسال أموال إلى ما يعرف ولاية نينوى في العراق.. ونجح عدة مرات في عبور الحدود بوصفها كانت خاضعة لسيطرة التنظيم، وفي إحدى المرات قامت بمتابعته القوات العسكرية العراقية بناء على معلومات لجهاز المخابرات
ومن خلال إنزال بطائرة مروحية ألقت القبض عليه وبحوزته جواز سفر غير مختوم ويؤكّد دخوله بشكل غير شرعي إلى العراق.
وتم نقل “أبو ياسر” إلى جهات التحقيق واعترف أمام القضاء بكيفية انضمامه إلى داعش والمهام الموكلة له.. وتم تصديق أقواله من محكمة التحقيق المركزية.. ويتولى القاضي المختص حالياً تهيئة اوراقه تمهيداً لإحالته على محكمة الجنايات المركزية للنظر في الدعوي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب عن جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
أ ش أ
