رغم “الاتفاق النووي”.. الاقتصاد الإيراني ما زال يعاني من صعوبات
لم يشهد الاقتصاد الإيراني تحسنا ملحوظا، على الرغم من إلغاء بعض العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، بعد الاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الغربية في يوليو 2015، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2016.
وفرض الاتفاق قيودا كبيرة على الأنشطة النووية الإيرانية، مقابل ذلك ألغى بشكل تدريجي جزءا من العقوبات الاقتصادية والمالية التي كانت مفروضة على إيران، ليعود السوق الإيراني ويفتح أبوابه أمام المستثمرين الأجانب.
وقال تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، في فبراير الماضي، إنه مع عودة النفط الإيراني بشكل جزئي إلى السوق الدولي زاد الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 7.4%، وتراجع التضخم.
ورغم أن الأرقام تظهر تحسن الاقتصاد الإيراني بشكل جزئي، فإن الخبراء يرون أن ذلك التحسن لم ينعكس بعد على جيوب المواطنين.
وقال المنسق الاقتصادي لمركز الدراسات الإيرانية في أنقرة، مراد أصلان، إن البعض يروج للاتفاق النووي كما لو كان تضمن إلغاء جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إلا أن الأمر ليس كذلك.
وأوضح أصلان، أن العقوبات التي تعهدت واشنطن بإلغائها محدودة جدا، قائلا إن الولايات المتحدة وعدت بإلغاء العقوبات عن مواطني الدول الأخرى الذين يتعاملون مع إيران، إلا أنها لم تتخذ خطوات مهمة فيما يتعلق بمنع المواطنين الأمريكيين من القيام بأنشطة تجارية ومالية مع إيران.
وأكد أصلان، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على إيران بعد عام 2006، والتي تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي، لا تزال مطبقة إلى حد كبير، موضحًا أن هذه العقوبات بالتحديد تزعج إيران بشكل كبير.
واعتبر أصلان، أن الاقتصاد الإيراني يبدو في وضع أفضل مقارنة بالسنوات السابقة، معربا عن اعتقاده أن هذا الوضع سيستمر في التحسن.
وأشار أصلان في هذا الإطار، إلى أنه تم الإفراج عن 30 مليار دولار من أموال إيران المجمدة من أصل نحو 100 مليار دولار، كما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إيران، حيث بلغت قيمة تلك الاستثمارات ملياري دولار عام 2015، قفزت إلى 12 مليار دولار العام الماضي.
ومن المؤشرات الأخرى على تحسن الاقتصاد الإيراني وفقا لأصلان، تمكنها من العودة لبيع نفطها في السوق العالمي، وهو ما أدى إلى ارتفاع كمية النفط الذي تصدره من 1.2 مليون برميل يوميا بعد عام 2010، إلى مليوني برميل في فبراير الماضي، وارتفاع قيمة النفط المصدر من 15 مليار دولار قبل عامين إلى 40 مليار دولار العام الماضي.
كما لفت أصلان إلى انخفاض نسبة التضخم في إيران، لتصبح مكونة من رقم واحد فقط، باعتباره مؤشرا هاما على التعافي الاقتصادي.
ويرى أصلان أنه على الرغم من كل تلك المؤشرات فإنه لا يمكن الحديث عن نمو صحي ومتوازن وشامل لجميع قطاعات الاقتصاد الإيراني، وذلك بسبب المشاكل الدولية والبنوية والمؤسسية التي يعاني منها.
وقال أصلان، إن الساحة الدولية قد تشهد تطورات تسبب مشكلات لإيران تنعكس على اقتصادها، وخص بالذكر العوامل الدولية المؤثرة، الموقف الأمريكي من إيران، وعدم الوضوح في سوريا واليمن.
واعتبر أصلان، أن البطالة بين الشباب تأتي على رأس المشكلات البنوية والمؤسسية للاقتصاد الإيراني، قائلا إن التغلب عليها يتطلب حملة استثمار قوية، إلا أن حماس المستثمرين المحليين والأجانب يخفت بسبب المشاكل المتعلقة بالنظام وبنية الدولة والمشاكل المؤسسية المتعلقة بتسيير السوق في إيران.
