الامارات تعتقل المدافع عن حقوق الانسان احمد منصور

يتابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان ببالغ القلق ما ورد من انباء  اعتقال سلطات الإمارات العربية المتحدة  للمدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور الشحي في وقت مبكر من صباح يوم الاحد 19مارس 2017م، وبعض خضوع منصور للتحقيقات الامنية ، أمرت نيابة جرائم تقنية المعلومات يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2017 م بحبس منصور احتياطيا بتهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت لنشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي ، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها ،وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها .

ويخشي البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان أن يكون سبب الاعتقال قد يعود إلى رسالة شارك منصور في توجيهها مع مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان الي الحكومات العربية يطالبونها بأحترام حرية الرأي والتعبير والافراج عن سجناء الرأي في الوطن العربي، وتم إرسالها قبل انعقاد قمة الجامعة العربية في أواخر الشهرالحالي .

ويذكر البرنامج العربي حكومة الامارات بنص دستور دولة الامارات الذي كفل في مادتة السادسة والعشرون حرية الرأي والتعبير “

الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين . ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة .”

 ومن الجدير بالذكر إن اعتقال منصور بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان ليست المرة الأولى لحكومة الإمارات العربية المتحدة . ففي عام 2011، قامت قوات الأمن باعتقال منصور مع أربعة نشطاء آخرين بعد أن تقدموا إلى الحكومة بعريضة لإجراء إصلاحات تشريعية. أدانت المحكمة الاتحادية العليا النشطاء الخمسة بتهمة إهانة قيادة البلاد وتهديد الأمن القومي، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. في اليوم التالي، تلقى الرجال الخمسة العفو من حاكم الامارات.

ويذكر أن منصور قد حاز في العام 2015 على جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان. وتُمنح الجائزة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أبدوا التزاما قويا بتعزيز حقوق الإنسان، على الرغم من المخاطر الكبيرة التي يمكن أن يتعرضوا لها .

 ويطالب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان السلطات الاماراتية بأحترام الدستور الشرعة الدولية لحقوق الانسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الانسان احمد منصور وتمكينه علي الفور من الاتصال بأهله ومحاميه ويحملها البرنامج ضمان سلامة منصور وضمان عدم تعرضه لاي نوع من التعذيب او سوء المعامله .

شكرا للتعليق على الموضوع