تلغراف الى السيد رئيس الجمهورية .. مديرية الشباب بالاسكندرية تغرق فى الفساد
والله العظيم زهقنا قلنا الثوره على الفساد والفاسدين
وتصريحات صحفيه من الرئيس ورئيس الوزراء بمحاربة الفساد والضرب بيد من حديد على رقاب الفاسدين ولكن للاسف كلام دون افعال حتى الان .
بهذة الكلمات بدأ المحاسب القانوني أشرف محمد زيتون رسالتة التى ارسها الى “التلغراف” .
واضاف : ارسلنا لوزير الشباب والرياضه عن تعمد مجلس ادارة نادي سكندري عدم تنفيذ احكام القضاء ولم يتحرك احد .
ارسلنا لوزير الشباب والرياضه احكام بالفصل التعسفي ولم يتحرك احد .
ابلغنا عن فساد وكيل وزاره سابق ولم يتحرك احد على عزله من منصبه ، وتغلق ملفات فساده .
ارسلنا لوزارة الشباب والرياضه ملفات فساد مالي واداري ضد مجلس ادارة نادي سكندري ولم يتحرك احد .
قدمنا تقرير رسمي باهدار مال عام بلغ 186 مليون في ناد اخر ولم يتحرك احد .
ارسلنا للنائب العام بلاغنا بالفساد المالي والاداري باحد الانديه السكندريه ولم يتحرك احد
ووووووووو….
واختتم رسالتة ل “التلغراف” نحن مجموعه من محاربي الفساد بالاسكندريه .
وتسائل : هل نجد من الحكومه والمسئولين من يستمع لنا ؟!!
سؤال نطرحه على المسؤلين ؟!!
وقد ارفق المحاسب القانوني أشرف محمد زيتون بهذة الرسالة قصة من قصص الفساد فى الاسكندرية .
جاءت كالاتى :
فساد مديرية الشباب والرياضه بالاسكندريه بقياده مدير المديريه السابق وبعض موظفيه
بداية نوضح من هم المعنيين بشكوانا وهم مجموعه من مديري وموظفي مديرية الشباب والرياضه بالأسكندريه نذكرهم على سبيل الحصر :-
السيد / عمرو محمد شوقي مدير المديريه الأسبق ومستشار الوزير حالياً.
السيد / مجدي قمر مدير إدارة التفتيش المالي والإداري الأسبق .
السيده / عايده المستكاوي باحث قانوني بالمديريه .
السيده / نجوى منتصر مدير عام الشئون القانونيه بالمديريه .
السيده / رجاء محمد مبروك المفتشه بإدارة التفتيش المالي والإداري بالمديريه .
السيده / نبيله محمد عبد السلام المفتشه بإدارة التفتيش المالي والإداري بالمديريه .
السيده / سوسن مصطفى حسن المفتشه بإدارة التفتيش المالي والإداري بالمديريه .
السيده / عايده محسن عبد الرحمن المفتشه بإدارة التفتيش المالي والإداري بالمديريه .
السيده / رضا أحمد أحمد المفتشه بإدارة التفتيش المالي والإداري بالمديريه .
الموضـــــوع
قام مدير المديريه بإرسال لجنة تفتيش مالي وإداري على نادي أصحاب الجياد لفحص العام المالي 2008 / 2009 ، 2009 / 2010 وبالرغم من تقديم النادي لكافة المستندات والسجلات الماليه للجنة التفتيش إلا أنهم حرروا تقاريرهم بمجموعه من الإفتراءات التي لا تمت للحقيقه بصله وفي سابقه لم تحدث بتاريخ الأنديه بالأسكندريه وجه المفتشون إتهاماتهم بالتقارير لي بصفتي المدير المالي للنادي بالرغم من أن كافة النواحي الماليه بالنادي هي إختصاص أصيل ووحيد لأمين الصندوق عام 2008 / 2009 إستنادا للقرار الوزاري 836 لسنة 2000 ولمجلس إداره النادي خلال عام 2009 / 2010 وفقاً للقرار الوزاري 85 لسنة 2008 وتم إرسال تلك التقارير للنادي للرد عليها .
وبتاريخ 4 مايو 2011 أرسل نادي أصحاب الجياد رده لمديرية الشباب والرياضه بالأسكندريه عما ورد بتقرير تفتيش 2008 / 2009 موقعاً من المدير المالي للنادي مع مراقب الحسابات المنتخب من الجمعيه العموميه ورئيس مجلس إدارة النادي ومشفوعا بحافظة مستندات مكونه من 102 مستند ” مائه وإثنان مستند ” .
ثم علمت من أحد موظفي المديريه الشرفاء أن مدير المديريه أخفى ما تم تقديمه من مستندات مع رد النادي فتم إرسال نسخه أخرى من المستندات للمديريه ” مكتب مدير المديريه شخصياً ” بتاريخ 29 أغسطس 2011 وتم ختم صورة الرد وحافظة المستندات بخاتم مديرية الشباب والرياضه بما يفيد الإستلام .
ثم قام النادي أيضاً بالرد على تقرير التفتيش الخاص بالعام المالي 2009 / 2010 إلى مديرية الشباب والرياضه بالأسكندريه موقعاً من الطالب بصفته المدير المالي للنادي مع مراقب الحسابات ورئيس مجلس إدارة النادي في 29 أغسطس 2011 وقدم حافظة مستندات مكونه من ( 49 ) تسع وأربعون صوره طبق الأصل لمستندات النادي سواء الخاصه بمصروفاته أو تعاقداته أو قرارات مجلسه في ذات التاريخ – وتم ختم صورة الرد وحافظة المستندات بخاتم مديرية الشباب والرياضه بما يفيد الإستلام ( مرفق رقم 3 ) .
وبهذين الردين فقد قام النادي بالرد على جميع النقاط التي أثارتها تقارير التفتيش وقام رئيس مجلس إدارة النادي خلالهما بالتأكيد على أن المدير المالي تنحصر سلطاته في تنفيذ قرارات مجلس إدارة النادي فقط وأن جميع ما تم من تصرفات ماليه خلال العامين موضوع التقريرين تمت بقرارات من مجلس إدارة النادي وفقاً لما ورد بالمواد من 47 وحتى 53 من القرار الوزاري 85 لسنة 2008 ، كما إحتوت حافظتي المستندات المقدمتين على جميع المستندات المؤيده لرد النادي والمؤكده على عدم صحة ما ورد بتقارير التفتيش الوارده من مديرية الشباب والرياضه .
ونظراً لكوني من محاربي الفساد …وتقدمت بالعديد من شكاوى الفساد بعدة أنديه بالاسكندريه أوضحت بها تواطؤ المديريه مع مجالس ادارات تلك الانديه … وتوجهت لمقابلة وزير الشباب والرياضه ( طاهر ابو زيد ) ورئيس المجلس القومي للرياضه ( عماد البناني ) وقدمت إليهم العديد من تلك الملفات مما نتج عنه توجيه الأنظار إلى ما يحدث بمديرية الشباب والرياضه بالأسكندريه كان لزاماً على القائمين عليها تشويه سمعتي والإساءه لي والتخلص مني من مجال الانديه .
لذا ودون أن تتخذ المديريه الإجراءات الإداريه المتبعه بهذا الخصوص والتي تتبعها مع جميع أندية الأسكندريه وعلى رأسها سموحه وسبورتنج والاتحاد وهي التعقيب على رد النادي في حالة عدم الإقتناع بأي مما ورد به أو مطالبة النادي بأي مستندات أخرى خلاف ما تم ارفاقها بالرد قام مدير المديريه ، وبرغم أن الماده الرابعه من اللائحه التنفيذيه لقانون الهيئات الرياضيه 77 لسنة 1975 قد نصت على تدرج سلطة الرقابه والإشراف طبقاً للأوضاع الإداريه المرعيه وإختصاص الوزير المسئول دستورياً أو من له صلاحياته مباشرة بإصدار القرارات الخاصه بالمخالفات الجسيمه التي تتعلق بأوضاع الهيئه أو وجودها أو مجلس الإداره أو الجمعيه العموميه منح مدير المديريه لنفسه سلطة إبلاغ النيابه العامه دون صدور تفويض له بذلك من الوزير المختص ودون عرض الأمر على الوزاره بصفتها جهة الاختصاص ، حيث فوجئت بقيام مدير المديريه بتقديم بلاغ لنيابة الأموال العامه بالأسكندريه ضدي يتهمني فيه بصفتي المدير المالي للنادي بإهدار المال العام مدعيةً كذباً وزوراً عدم إرفاق المستندات الداله على صحة ما ورد برد النادي على تقرير التفتيش لعام 2008 / 2009 كذريعه لتقديمه البلاغ وتم قيد بلاغ المديريه ضدي للنيابه برقم 11584 لسنة 2011 إداري سيدي جابر ، ومع تقدمي للنيابه بكافة المستندات المؤيده لرد النادي وإثباتي أن كافة تلك المستندات قد تم تسليمها للمديريه قررت النيابه حفظ البلاغ .
فقام مدير المديريه – في سابقه جديده هي الأولى من نوعها ولم تحدث بأي ناد على مستوى جمهوريه مصر العربيه – بتقديم تظلم للنيابه في حفظ البلاغ مطالباً بإعادة التحقيق فيه بحجة الحفاظ على المال العام مكرراً إدعائه زوراً بأن النادي لم يقدم المستندات المؤيده لصحة ما ورد برده على تقرير التفتيش الخاص بالعام المالي 2008 / 2009 ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تقدم مع التظلم ببلاغ جديد أرفق به تقرير التفتيش الخاص بالعام المالي 2009 / 2010 الذي قامت المديريه بإعداده بذات الكيفيه التي أعدت بها التقرير الذي يسبقه برغم قيام النادي بالرد كتابياً على ذلك التقرير خلال الموعد القانوني وإرفاقه بالرد كافة المستندات اللازمه والمؤيده له .
وظل هذا البلاغ متداولاً منذ عام 2011 وأصدرت النيابه العامه قراراً بالضبط والإحضار لي في ضوء ما قدمه مدير المديريه ومفتشيها من إتهامات ضدى وبالتعاون مع احد ضباط مباحث الاموال العامه بالاسكندريه الذي لم يكلف نفسه عناء التحقيق في صحة ادعاء مدير مديرية الشباب والرياضه من عدمه ودون سؤالي في هذا البلاغ ، وتم عرضي على النيابه المختصه بصحبة المجرمين واصحاب السوابق وما كان مني إلا أن تقدمت للنيابه مره أخرى بتاريخ 8 أغسطس 2012 بنسخه أخرى من المستندات المقدمه لمديرية الشباب والرياضه بالأسكندريه وأوضحت للمحقق كذب إدعاء المديريه في بلاغها المقدم للتحقيق وأخلت النيابه سبيلي دون أي ضمانات وإستمرت النيابه في التحقيق في البلاغ .
وفي خضم تلك الأحداث قام السيد / مدير المديريه بإخطار بعض أعضاء مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد بوجود مخالفات ماليه جسيمه بذمتي كمدير مالي للنادي وأن إستمراري بالعمل كمدير مالي للنادي سيؤثر قطعاً على سمعة مجلس الإداره فما كان منهم إلا أن تقدموا لمجلس الإداره بشكوى كتابيه مطالبين بإنهاء تعاقدي مع النادي فأصدر مجلس الإداره قراره بتاريخ 6 /10/2011 بإيقافي عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً ثم لحقه بتاريخ 22/10/2011 بقرار إنهاء تعاقدي مع النادي كمدير مالي إستناداً للمخالفات الماليه المنسوبه لي من مديرية الشباب والرياضه بالأسكندريه .
وإستمرت النيابه العامه في التحقيق ببلاغ مدير مديرية الشباب والرياضه بالأسكندريه منذ 2011 حيث طلبت تحريات هيئة الرقابه الاداريه وإستدعت مفتشي المديريه من جديد للاستماع لأقوالهم والتأكيد على ما يتهمونني به بالبلاغ ، وبرغم ورود تحريات الرقابه الاداريه بما يفيد عدم وجود اية مخالفات ماليه وأن الإتهامات الوارده ضدي بتقارير تفتيش مديرية الشباب والرياضه لا وجود لها إلا أن مفتشي مديرية الشباب والرياضه أصروا على تكرار ما ساقوه ضدي من إتهامات بتقاريرهم أمام النيابه العامه من جديد مؤكدين ومصرين على إهداري للمال العام وإمتناعي عن تقديم المستندات للجنة التفتيش أثناء قيامها بالتفتيش على النادي ثم قيامي بالرد على ما ورد بتقارير التفتيش دون إرسال نسخه من المستندات المشار إليها بالرد والتي تثبت صحة ما ورد به .
وقامت النيابه العامه بإستدعائي من جديد كمتهماً بالبلاغ وإستمعت لأقوالي فيما ورد بالبلاغ وأطلعتها على عدم صحة أي إتهام من الإتهامات الموجهه ضدي مثبتاً ذلك من واقع المستندات نفسها التي قدمها مفتشي المديريه بالبلاغ ضدي حيث حوت أوراق إتهامي ذاتها دليل براءتي 0
وفي ضوء ما تقدم وإسترشاداً بتحريات هيئة الرقابه الإداريه رأت النيابه العامه أن المستندات موضوع البلاغ تثبت إنتفاء الأركان الماديه والمعنويه للجرائم المثاره بالاوراق مما يتعين معه إستبعاد شبهة تلك الجرائم المثاره بالأوراق وأصدرت قرارها بتاريخ 4/1/2017 بإستمرار قيد الأوراق بدفاتر الشكاوى الإداريه وحفظها إدارياً.
ونخلص مما سبق إلى ما يلي :
– إدعاء مفتشي مديرية الشباب والرياضه بالأسكندريه كذباً وزوراً إمتناعي عن تقديم المستندات للجنة التفتيش أثناء القيام بعملها حيث ان تقارير التفتيش المحرره منهم حوت بيانات تفصيليه من مستندات النادي مما يثبت إطلاعهم على تلك المستندات ووجودها تحت أيديهم طوال فترة التفتيش .
– إدعاء مدير مديرية الشباب والرياضه السابق بالأسكندريه كذباً وزوراً عدم إستلامه للمستندات التي تثبت صحة موقف النادي وتؤكد ما ورد بالردود المرسله من النادي للمديريه على تقارير التفتيش موضوع بلاغه ضدي للنيابه العامه حيث أن كل رد تم ارساله للمديريه ارفق به النادي حافظة مستندات تثبت ما ورد به وتؤكد على صحة موقف النادي وهو ما اشرنا إليه سلفاً ونؤكده بحافظة مستنداتنا المرفقه .
– أن البلاغ المقدم من مديرية الشباب والرياضه بالأسكندريه وتقارير التفتيش المرفقه به لا أساس لها من الصحه وما كان الغرض منها إلا الإساءه لسمعتي والتشهير بي سعياً وراء الإطاحه بي من وظيفتي وليشار لي بالبنان مهدراً للمال العام بل ومستولياً عليه ليقف ذلك عائقاً أمام إلتحاقي بالعمل بأي ناد على مستوى الجمهوريه وهو المجال الذي تخصصت به .
لذا وبناء على ما سبق وفي ضوء ما يتضح جلياً من الأوراق والأحداث سالفة الذكر من قيام المشكو بحقهم بإستغلال وظيفتهم وسلطاتهم للتنكيل بي والتشهير بسمعتي غير عابئين بأي مساءله لهم بهذا الشأن بحجة قيامهم بعملهم وحفاظهم المزعوم على المال العام مستندين إلى ان المديرية تستعين بأعضاء النيابه الاداريه في الاشراف على الجمعيات العموميه بالانديه مقابل مبالغ ماليه يتم صرفها لهم من الانديه مؤكدين ( وانا اعترض على ذلك وأربأ بنفسي عن ذكره ) بأن لديهم السند والحمايه بالنيابه الاداريه لحفظ اي بلاغ او شكوى تقدم ضد موظفي المديريه.
فلمن ألجأ لمحاربة هذا الفساد ….ولمن ألجأ لرد حقوقي….لمن ألجأ لإستعادة وظيفتي التي تم الإطاحه بي منها بناء على إدعاءات كاذبه وباطله من الجهه الإداريه المنوط بها الإشراف على الأنديه ومراقبة مجالس إداراتها…. لمن ألجأ لاسترداد سمعتي التي تلطخت على يد مجموعه من الفاسدين ينعمون الآن بمقابل ذلك بالمديريه وبالانتدابات بأندية الاسكندريه .
من يحاسب المديريه على :
– إنكار مفتشيها إطلاعهم على كافة مستندات النادي الماليه أثناء قيامهم بالتفتيش وكذا إنكارهم إستلام المستندات المؤيده لصحة رد نادي أصحاب الجياد بالأسكندريه على تقارير التفتيش وإحالة الأمر إلى نيابة الأموال العامه دون مبرر مما ترتب عليه الإساءه لسمعتي والإطاحه بي من عملي كمدير مالي للنادي .
– إمتناعهم عن متابعة بلاغاتهم الخاصه بباقي الأنديه السكندريه بنيابة الأموال العامه وغيرها من النيابات المختصه وعدم قيامهم بالتظلم من قرارات الحفظ الصادره لها أسوة بما تم بشأن حفظ البلاغ المقدم ضد نادي أصحاب الجياد .
محاسب قانوني . أشرف محمد زيتون
تلك كانت مضمون الشكاوى التى رفعها المحاسب القانونى للجهات المعنية ، ولم يتثنى الرد عليها – حسب قوله .
انها شكوى من مواطن مصرى يرفعها الى ولى الامر فى هذا الوطن العزيز .
التلغراف : حق الرد مكفول لكل من ورد اسمه بالشكوى المنشورة .
