النيابة العامة تحمل الجيش مسؤولية اعمال عنف خلال التظاهرات

اتهمت النائبة العامة في فنزويلا لويزا اورتيغا الحرس الوطني العسكري بالمسؤولية عن سقوط اكثر من 500 جريح وبالتسبب بمقتل شاب خلال التظاهرات المعارضة للرئيس نيكولاس مادورو التي أسفرت عن مقتل 55 شخصا منذ مطلع نيسان/أبريل.

وأعلنت النائبة العامة، الصوت الوحيد الخارج عن إجماع المعسكر الرئاسي، في تصريح علني أن 52 مدنيا وثلاثة من عناصر قوات الامن قُتلوا منذ بدء موجة التظاهرات التي ادت ايضا الى اصابة 771 مدنيا و229 من عناصر قوات الامن بجروح.

وقالت إنّ “اكثر من نصف الاصابات سببها تحرّك قوات الامن. ان تفاقم العنف هذا مُقلق”.

وبحسب اورتيغا فإنّ وفاة جوان بيرناليت الطالب البالغ 20 عاما خلال تظاهرة في كراكاس في 26 نيسان/ابريل سببها احد عناصر الحرس الوطني.

وقالت ان الشاب توفي جراء “صدمة قلبية ناجمة عن إصابة رضيّة في الصدر. أصيب بشيء يشبه ذلك” مشيرة إلى قنبلة مسيلة للدموع.

وكانت الحكومة أكدت أن المتظاهر توفي اثر إصابته بمقذوفة معدنية.

وتابعت “إننا نرفض العنف، من أي جهة كان” منددة كذلك بتجاوزات المعارضة. وقالت بهذا الشأن “إن التظاهرات يجب أن تكون سلمية. إنها حق يجب على الدولة ضمانه. إن بدأنا القيام بتحركات عنيفة، فإننا نفقد هذا الحق”.

وكانت النائبة العامة احتجت في اواخر اذار/مارس على قرار المحكمة العليا المقربة من الرئيس في نهاية آذار/مارس تولي صلاحيات البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة.

وأدى هذا القرار إلى إطلاق موجة التظاهرات وأعمال العنف للمطالبة برحيل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

كما نددت أورتيغا بإحالة المدنيين الذين أوقفوا خلال الاحتجاجات على المحاكم العسكرية، وانتقدت مشروع الرئيس لتعديل الدستور.

شكرا للتعليق على الموضوع