الحزب الديمقراطي الأمريكي يطالب بحق تقرير المصير للفلسطينيين
تبنى المؤتمر السنوي الفرعي للحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا الأميريكية قرارا هو الأول من نوعه يدين فشل الادارات الامريكية في الضغط على حكومة اسرائيل لوقف خطواتها الفعلية لتغيير الوضع الراهن في الاراضي الفلسطينية بما يحول تحقيق عملية سلام حقيقية.
ودعا القرار واشنطن الى العمل من خلال الشرعية الدولية وعبر الامم المتحدة والهيئات الدولية الاخرى لتعزيز “السلام العادل القائم على المساواة الكاملة والامن للاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء بما يضمن حقوق الانسان وتنفيذ القانون الدولي”.
واورد القرار فقرة جاء فيها ان السلام “يعني حق تقرير المصير والحقوق المدنية والرفاه الاقتصادي للشعب الفلسطيني”.
ومؤتمر ولاية كاليفورنيا للحزب الديمقراطي هو اكبر مؤتمر فرعي للحزب على مستوى الولايات المتحدة.
ووفقا لبيان أصدره ناشطون مؤيدون للحقوق الفلسطينية ضمن الحزب الديمقراطي، فإن هذا القرار دليل على أن الأعداد المتزايدة من الأمريكيين الذين يدعمون المساواة وحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين ويعتقدون أن المساءلة وتحميل المسؤولية خطوة هامة نحو السلام.
وقال ديفيد ماندل، وهو مندوب منتخب في المؤتمر إن اكثر من 200 مندوب في المؤتمر وقعوا عريضة للتصويت على هذا القرار وقدم للمؤتمر على شكل التماس بعد ان رفضت قيادة المؤتمر عرضه وقد تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع المطلق.
وحسب البيان، الذي حصلت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية على نسخة منه من النشطاء الفلسطينيين في الولاية الأمريكية، فقد حصد القرار على موافقة مطلقة من الحضور دون مناقشة او معارضة.
وقال ماندل “نعتقد ان الذين عارضوا ذلك في البداية ادركوا ان القرار سيمر”. ولذلك التقوا معنا في منتصف الطريق حيث تمت تغييرات لغوية على نصه الأصلي لضمان تمريره بإجماع.
وقال إستي شاندلر العضو الذي أيد القرار، أن “الآراء تتغير بين الأميركيين وغيرهم ممن رفضوا حتى وقت قريب أي انتقاد للسياسة الإسرائيلية.
وأضاف : المزيد من الديمقراطيين يشعرون بالجزع من السياسات المتطرفة المناهضة للديمقراطية اضافة الى العنف الذي تمارسه حكومة نتنياهو بدعم من إدارة ترامب ما يؤكد الحاجة إلى تحقيق الحرية والمساواة للفلسطينين ملحة لمنع وقوع كارثة أكبر “.
وتضمن القرار فقرة أخيرة يرفض فيها الحزب الديمقراطي “أي جهد لتقييد أو كبح حرية الخطاب العام الكامل والمفتوح” بشأن إسرائيل – فلسطين في الولايات المتحدة.
وقال شاندلر ان هذه الفقرة ترفض محاولة تقييد أو معاقبة أولئك الذين يمارسون حقهم في التعبير عن آرائهم من خلال العمل اللاعنفي لإحداث التغيير”.
وأوضح شاندلر أن هذه الفقرة تحديدا تطالب بوقف اضطهاد المؤيدين للحقوق الفلسطينييه في الولايات المتحدة عبر العديد من القرارات ومشاريع القوانين التي أقرت مؤخرا في الكونغرس والمجالس التشريعية للولايات بما في ذلك ولاية كاليفورنيا، والتي تهدف إلى وصم وقمع ومعاقبة – حتى جنائيا في بعض الحالات – أولئك الذين يسعون إلى استخدام المقاطعة أو حملات تصفية الاستثمار للضغط على إسرائيل.
