أرامكو السعودية تدرس بيع حصة لمستثمر صيني
قالت مصادر مطلعة، إن شركة أرامكو السعودية تدرس بيع حصة لمستثمر صيني مع تأجيل خطط الطرح العام الدولي المتوقع بشكل كبير لأسهمها إلى ما بعد الموعد المستهدف في 2018، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.
ومن المتوقع أن يكون هذا الطرح العام المبدئي أكبر عملية بيع أسهم في العالم كما أنه جزء رئيسي من برنامج الحكومة السعودية للإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تنويع مصادر دخل السعودية وعدم الاعتماد على صادرات النفط.
وقال مصدران تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما لأن هذه المعلومات ليست علنية، إنه يجري تقييم طرح خاص لأسهم في شركة النفط الحكومية على مستثمر صيني كإجراء تمهيدي للطرح العام الدولي لأسهم الشركة.
وامتنع المصدران عن تحديد اسم المستثمر أو حجم ما سيتم بيعه من أرامكو.
وقال أحد المصدرين، إن هذه الخطوة ستوفر للسعودية سيولة نقدية للمساعدة في تنفيذ برنامج التحول الوطني وهو الاسم الرسمي لحزمة الإصلاحات.
ويضم برنامج التحول الوطني عددا من التعديلات الاقتصادية الصعبة بالنسبة للسعودية ومن بينها إلغاء بعض الدعم الحكومي وزيادة الضرائب والتي تستهدف الحد من العجز الضخم في الميزانية والذي نجم عن تراجع أسعار النفط.
والقلق بشأن تأثير الإجراءات التقشفية على الاقتصاد آخذ في التزايد. وعلى الرغم من إظهار بيانات في وقت سابق من الشهر الجاري تراجع العجز فقد واجه الاقتصاد السعودي ركودا في الربع الثاني كما تراجعت أسعار المستهلكين وبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.8 في المئة.
وقال متحدث باسم شركة أرامكو السعودية إنه تجري مراجعة نشطة لسلسلة من الخيارات فيما يتعلق بالطرح العام لأسهم الشركة وإنه لم يتم بعد اتخاذ قرار كما أن عملية الطرح العام الدولي مازالت في مسارها.
وكانت السلطات السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية(تداول) وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.
ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن البورصة التي ستحصل على هذا الطرح مع تفضيل اثنين من كبار أفراد العائلة المالكة السعودية بورصة نيويورك ويؤيد المستشارون الماليون والقانونيون لأرامكو لندن.
وقال مصدر ثالث على إطلاع على هذا الأمر، إن كلا من هذين الموقعين ينطوي على مشاكل سياسية دفعت السعوديين للشعور بعدم ارتياح وتأجيل اتخاذ قرار بشأن البورصة التي سيتم طرح أسهم أرامكو فيها.
وسمح القانون الأمريكي المعروف باسم ”العدالة في مواجهة رعاة الإرهاب“ الذي أجيز في سبتمبر أيلول 2016 برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية بزعم مساعدتها في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 في الولايات المتحدة وضرورة أن تدفع تعويضات للضحايا. وتنفي الرياض هذه المزاعم.
في الوقت نفسه تعرضت الهيئة المنظمة لأسواق لندن لانتقادات بسبب اقتراحها قواعد إدراج أو تسجيل جديدة تهدف إلى جذب الشركات التابعة للدولة مثل أرامكو وهو ما حذرت بعض جماعات الصناعة في بريطانيا من أنه سيُضعف حماية المستثمر.
وأضاف المصدر الثالث، أن تأجيل الطرح العام الدولي لما بعد 2018 مازال إلى حد كبير خيارا على الرغم من أن طرح الأسهم في ”تداول“ كما هو في 2018 مشيرا إلى تصريحات لمسؤولين سعوديين كبار مثل تلك التي تم الإدلاء بها في موسكو في وقت سابق من الشهر الجاري.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن أرامكو أجرت محادثات بشِأن بيع حصة خاصة لحكومات أجنبية من بينها الصين ومستثمرين آخرين وسط تزايد المخاوف من جدوى طرح أسهم الشركة على المستوى الدولي.
