التلغراف تحاور رئيس جمعية حماية المستهلك بالشرقية
بالمستندات ثلاث سنوات نطالب جهاز حماية المستهلك اتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض الشركات الضارة بمصلحة المستهلك
تعمد الجهاز باصدار قرارات لاضاعة حقوق المستهلكين والجمعيات الأهلية التي ساهمت في انتشاره
حوار صريح جدا من رئيس جمعية حماية المستهلك بالشرقية حول منظومة حماية المستهلك ومعاناتها خلال عشر سنوات
ادار الحوار : محمد عبد الرؤف سلام
انتشرت في مواقع متعددة سواء الخاصة بحماية المستهلك او بالتواصل الاجتماعي صرخات المواطنين من سوء الحماية الحقيقية للمستهلك ، رغم وجود أجهزة وادارات وجمعيات لحماية المستهلك .
وحرصا منا لوضع النقاط علي الحروف توجهنا الي اصحاب الخبرة الطويلة لخدمة المستهلك والتي حققت انجازات حقيقية لمعرفة أسباب صرخات المواطنين وطرق العلاج والوقاية فأجرينا هذا الحوار مع فوزي محمد المصري رئيس جمعية حماية المستهلك بالشرقية .
في البداية عرف القارئ دور جمعيات حماية المستهلك ؟
حسب نص المادة 23 من قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 هو حق مباشرة الدعاوي المتعلقة بالمستهلك أو التدخل فيها ، عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة السلع والتأكد من صحة البيانات وابلاغ الأجهزة المعنية عن أي مخالفة ، تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بالمستهلكين مع تقديم مقترحات الحلول ، تلقي الشكاوي والتحقق منها والعمل علي حلها ، معاونة المستهلكين الذين يتعرضون لضرر من استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوي للجهات المختصة مع اتخاذ الاجراءات القانونية لحماية حقوقهم ، المساهمة في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وقد أضاف الدكتور الوزير علي ميصلحي وزير التموين شيئ جديد برصد وقائع الفساد داخل مكاتب التموين والمجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية والابلاغ عنها ورفع وعي المواطنين برصد حالات الفساد بالجهات الحكومية والابلاغ عنها ( القرار رقم 5637 الصادر في 24 / 5 / 2017 ) هذا باختصار مهام جمعيات حماية المستهلك ويسعدني أن أقول أن جمعية الشرقية حققت مواد القانون وحصلت علي احكام عدة بمساندة الأجهزة الرقابية المختلفة وأيضا حققت علي مستوي الجمهورية مواد لم يسبق للجهاز الحكومي التدخل فيها وخاصة المادة السابعة من القانون ضد أكبر الشركات المنتجة .
نجد لكم نشرات سواء ورقية أو علي المواقع بأن نشاطكم بالشرقية والدلتا ثم الجمهورية ما تعليقك ؟
الجمعية اشهرت في 18 مارس 1997 علي المجلس المحلي لمحافظة الشرقية ونطاق عملها محافظة الشرقية لايمان المسئولين بالمحافظة في ذلك الوقت بأهمية الجمعية ودورها مستقبلا وبعد نجاحها في المحافظة تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك لتقوم بنشر هذه الثقافة بمحافظات الدلتا وقد تم فعلا ونجحت الجمعية وحققت انجازات حتي عقد مؤتمر الحوار المجتمعي بمدينة طنطا ومن خلال العمل وجدنا الحاح من المستهلكين في معظم المحافظات لتقديم شكواهم لنا وحرصا منا علي المصداقية تم تعديل اللائحة الأساسية لتشمل أنحاء الجمهورية وهذا حملنا أعباء كثيرة لكن كله يهون في خدمة المواطن المصري .
بصراحة كما عودتنا هل أنت راضي عن منظومة حماية المستهلك ؟
بصراحة لا
السبب ؟
مسيرة الجهاز مرت بثلاث مراحل أسوأهم الحالية :
سعينا كثيرا لاصدار قانون حماية المستهلك الحالي وسعدنا باصدارة في 19 مايو 2006 وكان لنا بصمات في المناقشات في المجالس المحلية ومن خلال البرامج الاذاعية والاعلام ويوم صدور اللائحة التنفيذية في 29 نوفمبر 2006 أرسل لنا جهاز حماية المستهلك خطاب للتعاون معه وتقديم المستندات الخاصة بالجمعية وقد تم فعلا ، وقد سعدنا بهذا لأنه تتويج لمجهوداتنا وبدأنا المشوار منذ هذا التاريخ وحتي الآن .
ومن وجهة نظري الشخصية أن الجهاز مر بثلاث مراحل رئيسية في خلال العشر سنوات من الناحية القيادية والسياسية ، مرحلة الاشهار والتنسيق مع الجمعيات ، وأعتقد أنها افضل مرحلة للمنظومة لأن الجهاز اتخذ أسلوب خاص بالتعامل بعيدا عن الروتين الحكومي وكانت القيادات بالجهاز مشجعه بصرف النظر عن الروتين الحكومي وهنا أقدم الشكر للثلاثي السيد / سعيد الألفي رئيس الجهاز والسيد / عمرو فهيم المدير التنفيذي والسيدة / رانيا شديد مديرة التنسيق مع الجمعيات أسلوب متحضر وسريع والكلمة قانون واستطاع الجهاز خلال هذه المرحلة الانتشار من خلال عشرين أو 22 جمعية لحماية المستهلك حتي 2010 .
ثم حدث تغيير في ادارة الجمعيات فحدث نوع بسيط من دخول الروتين وللتوضيح القيادة الأولي طلبت من الجمعيات وضع شعار الجهاز في مقابل شعار الجمعيات في المخاطبات ليعطي قوة ومساندة للجمعيات بالاضافة اذا حدث أي اعاقة في العمل يتم فورا مخاطبة الجهة سواء تليفونيا أو كتابيا مما رفع من شأن الجمعيات لدرجة أن الشرقية نشرت ثقافة حماية المستهلك في عدة محافظات واثناء المصايف في مرسي مطروح والاسماعيلية وبور سعيد لأننا شعرنا أن هذا الأمل حقنا في تحقيقه وهذا موثق بالجهاز وعلي موقعنا .
في نهاية 2010 طلب منا عدم وضع شعار الجهاز بالمخاطبات بحجة أن الشعار ملك الجهاز ولا يصح للجمعيات استغلالة ثم طلب منا عمل خطة استراتيجية لمدة ثلاث شهور لنشر ثقافة حماية المستهلك وفعلا نفذنا ثم قيل لنا أن الدعم تأخر بسبب ما حدث من ثورة 25 يناير 2011 ووجدنا أنفسنا اننا كلفنا شباب دون أجر وانتظرنا ثم تغيرت القيادة بتكليف اللواء عاطف يعقوب رئيسا للجهاز ثم اختيار السيد / احمد سمير من مدير الشئون المالية الي مدير تنفيذي وبدأت المرحلة الثانية بدايتها اهتمام وسماع أراء وأفكار الجمعيات وتشجيع البعض ومنهم جمعية الشرقية وكان لرئيس الجهاز مثل يكرره كل اجتماع بأن الجهاز والجمعيات مثل الطائر الجهاز الجسد والجمعيات الأجنحة وقام خلال الفترة بتكملة المرحلة الأولي من استكمال الاحتكاك بين المنظمات ذات الخبرة والجمعيات بالجمهورية وبعد أن تمكن من اسلوب العمل واختلاطة بالمنظمات والجمعيات الأوربية شعرنا بالروتين الحكومي البحت لتبدأ المرحلة الأصعب في المنظومة .
بالمستندات ثلاث سنوات نطالب الجهاز باتخاذ اجراء ضد الشركات الضارة بالمستهلك
من وجهة نظري ( رغم أن الجمعية نالت التكريم والتنسيق ) أنها أسوأ مرحلة للعمل لتفرد الجهاز بالعمل وتأسيس ادارات والاهتمام بسرعة انجاز قانون جديد لالغاء الحالي مما شغل العاملين عن انجاز شكاوي المستهلكين بالوقت المناسب وبدأت محاربة الجمعيات ذات الخبرة سواء بعدم الاهتمام بمطالبهم وتذليل الصعاب لهم أو من عدم الرد علي مكاتباتهم أو ما يعرضونه من شكاوي في الاجتماعات ثم الغيت الاجتماعات الشهرية التي كانت تعقد لتوضيح الرؤي للأطراف المعنية فزادت صرخات المواطنين بسبب تضررهم من سوء الخدمة من مراكز الصيانة والشركات المنتجة وأيضا مقدمي الخدمات وتقدمت الجمعيات بطلبات كثيرة سواء تليفونيا أو كتابيا دون جدوي بل بالعكس أثار المهندس جمال زقزوق رئيس جمعية الأسكندرية أن بعض الشركات صرحت له أن الجهاز طلب منهم عدم التعاون معه وقد اثار هذا في اجتماع اليوم العالمي لحماية المستهلك وأيضا عبر صفحته بالتواصل الاجتماعي ومن خلال الاعلام ونحن أكدنا أن بعض الأجهزة الرقابية رفضت التعاون المباشر مع الجمعيات بحجة أن الجهاز متفق معهم علي أن التعاون يتم من خلال الجهاز وهذا مخالف للقانون لأنه سحب احدي مهام الجمعيات حتي نظرة الجهاز للمستهلك اختلفت مما دفع بعض الجمعيات بالخروج من المنظومة ولم يبقي سوي الجمعيات التي لديها الامكانيات والخبرات وهي قليلة جدا .
نفهم أن الجهاز هو الذي يقوم بحل شكاوي المواطنين وبالتالي لما حدثت المرحلة الأخيرة ضاع المستهلك ؟
اصدار الجهاز قرارات خاطئة وتدخل المنتجين والموردين أضاع حقوق المستهلكين …
لا … وللتوضيح المادة 12 من القانون انشأت جهاز حماية المستهلك لحماية المستهلك وصون حقوقه لكنه لا يملك القيام بهذا العمل منفردا فهو يستعين بالأجهزة الرقابية المختلفة لانهاء الشكاوي وأعتقد أن 90 % من الشكاوي المقدمة للجهاز توجه للأجهزة الرقابية علي مستوي الجمهورية لتقوم بانهائها وتبلغ الجهاز ، وأنا اري أن الجهاز في هذه المرحلة خرج عن اختصاصة لأنه ببساطة أضر بمصلحة المستهلكين وأصدر بعض القرارات الخاطئة رغم وجود كتيبة من المحققين والمستشارين وأيضا حدث اختلاف في وجهات النظر بين الادارات وبعضها وأشير هنا لبعض المواقف :
سيدة من 6 أكتوبر لها حق في استرداد قيمة الأثاث المعيب بقرار اللجنة وفي خلال ال 14 يوم الا أن الجهاز من وجهة نظري خانه التوفيق وأصدر قرار باصلاح المنتج وفي حالة عدم الاصلاح خلال 15 يوم يرد القيمة وهذا القرار ليس في المادة 8 من قانون حماية المستهلك وسبق للجمعية وللجهاز رد حقوق للمستهلكين مشابهة وقد تدخلت الجمعية بناء علي الحاح الشاكية الا أننا وجدنا اصرار غريب علي اضاعة حقها بتعمد لأننا اخطرنا رئيس الجهاز رسميا للتدخل وهي حاليا تدور في فلك القضاء بعد أن قدمت تظلم فتم حفظ الشكوي رغم أن البائع مدان بقرار اللجنة بالاضافة أنه اكتسب مبلغ سبعة آلاف جنية فرق الحجرة المستبدلة والمعيبة أيضا وضاع حق الشاكية بمبلغ 39 ألف جنية بسبب تعنت الجهاز .
أما الحالة الأخري فهي لمواطن غلبان عامل بجراج اتوبيس شرق الدلتا تعرض لظلم بين وتدخلت الجمعية وحاولت انصافة بضمان المستندات التي تدين المشكو في حقه الا أن احد المفتشين ارغمه علي التنازل عن الشكوي وتم فعلا الا أننا حرصا منا علي الحفاظ علي حقوق المستهلكين طلبنا التحقيق في صلاحية الضمان وأحضرنا المستندات الدالة علي تزوير الضمان لكن لسوء فهم بعض المحققين ارسل تحذير للجمعية ليتهرب من تحقيق العدالة وتسبب في وقوع مستهلكين في نفس الخطأ والحالة الأخري خاصة بسيارة حيث تقدمت لنا شاكية بأن سيارتها تعرضت لحادث مروري ونتج عنها تهشم السيارة من كل الاتجاهات وخاصة الأمام والخلف وتعرض السائق لعمل 40 ( اربعون ) غرزة في رأسة وارتجاج بالمخ والجمعية قامت بالتحقيق وحصلت علي رأي مركز الصيانة المعتمد ورفعت التقرير للجهاز فطلب الجهاز من الشاكية نقل السيارة للقاهرة لعرضها علي اللجنة نظيرمبلغ قيمته في حدود ألف جنية وأقرت اللجنة بأن السيارة تعرضت لاصطدام قوي ولم تفتح الوسائد الهوائية ( اير باج ) وبعد عدة شهور ومعاناة بنقل السيارة مرتين ودفع الرسوم بحفظ الشكوي وعند الاستفسار قيل لنا أن الشركة المنتجه افادت بان الاصطدام لا يساعد علي فتحهم طيب 40 غرزة وارتجاج بالمخ ولا تفتح طيب تفتح متي ؟
هذه الأمور وغيرها الكثير ساهم في تراجع احساس المواطن بأهميته لدي الجهاز ولذلك علت الصرخات .
سبق أن أشرت بأن من ضمن اختصاصكم ابلاغ المسؤلين عن معاناة المستهلكين لماذا لم تقوموا بذلك ؟
الدكتور علي ميصلحي الوحيد الذي اهتم بالتقارير المرسلة عند توليه المسؤلية …
بالعكس نحن نلتزم بالابلاغ لكل الجهات رسميا محافظ الشرقية ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، رئيس الجهاز ، المدير التنفيذي للجهاز وادارة التنسيق مع الجمعيات بالاضافة للقاءات الشخصية والابلاغ أمام الحضور من الجمعيات والجهاز سواء عن معاناة المستهلك أو سوء الادارة والتعامل مع الشكاوي التي تمكث شهور بل أحيانا لأعوام دون حل في بداية العمل بالجهاز كانت ادارة الشكاوي المسئولة اليوم ادارات عدة والشكوي تلف كعب داير تسأل عن الشكوي يقولون قيد التحقيق ثم يقولون بالتحريات ثم يقولون حولت للجهة المختصة أو بالشئون القانونية وهكذا والمشكلة لو ارسلت للرقابة الصناعية فيها سنوات وبالتالي اصرار علي اضرار المستهلك وحرمانه من الحصول علي حقة .
رغم الضغوط والاستفزازات الجمعية نسقت مع بعض الشركات لانهاء الشكاوي حرصا سمعة المستثمر وحقوق المستهلك .
وما كان ردهم ؟
في المرحلة الأولي والثانية كان يتم الرد رسميا علي الخطابات لكن في المرحلة الأخيرة لا نجد ردا الا لو اتصلنا لنعيد السؤال نسمع وعود بالرد او بانهاء الموضوع لذا تحملت الجمعية الكثير دون تذمر حرصا علي روح التعاون والصالح العام ، ولكننا لا نيأس اتصلنا بالشركات وطلبنا منهم الحضور وعمل لقاء لمصلحة الشركة والمستثمر المصري أولا والحفاظ علي سمعته وبالتالي الحفاظ علي حقوق المستهلكين وفعلا الشركات حضرت وشرحنا لهم أهدافنا وتم التنسيق فعلا معهم .
في حالة عدم تعاون الجهاز ماذا تفعلون في حل الشكاوي ؟
تعمد اهدار حق الجمعيات وسوء الادارة افقد المنظومة مصداقيتها …
القانون الزمنا بالتعاون مع الجهاز وان كان هناك خلاف أفراد فهذا لا يعني خلاف مؤسسات وبالنسبة لنا لا نعتمد كثيرا علي الجهاز والحمد لله خبراتنا واسلوبنا السوي يجعلنا نحد من معاناة المستهلك وطبعا لو وجدنا اصرار من البعض سنضطر لاتخاذ الاجراء القانوني فاننا ننسق مع الأجهزة الرقابية المختلفة في حل الشكاوي سواء بالطرق الودية أو القانونية بتحرير المحاضر عن طريق الأجهزة الرقابية وقد حصلت الجمعية علي أحكام قضائية كثيرة وتم تكريمنا من الجهاز عدة مرات علي هذا العمل لذا أقول بأن الجمعيات المؤمنة بالهدف تستطيع تحقيق أهدافها بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة صحيح تحدث بعض المضايقات من بعض المفتشين الذين لا يعرفون دور الجمعيات أو يرفضونه داخلهم لكنهم قلة والباقي يتعاون بشكل جيد والا لما حققنا ما حققناه من انجازات .
نشر في بعض المواقع والصحف عن وجود خلافات بينكم والجهاز ما تفسيرك ؟
الجهاز خان العهد والمواثيق وأراد الانتقام من النجاح لكننا نحرص عليه …
الحمد لله ليس بيني وأي انسان بالجهاز أو خارجة اختلاف شخصي فأنا بحمد الله قادر علي امتصاص الغضب وأنا أكن لكل العاملين بالجهاز والأجهزة الرقابية كل الحب والتقدير لأشخاصهم لكن الخلاف خلاف عمل واسلوب وهذا وارد في كل المصالح والمؤسسات أنا أري أن الجهاز ممكن يعطي أفضل من كده بالاضافة اننا لنا رؤي نابعة من ايماننا بحقوق المستهلك التي أقرتها الأمم المتحدة وحددها القانون في مادة 2 وايضا حريصين علي توصيل المعلومة للمواطن تاجر أو مستهلك ليتحقق الغرض في نشر ثقافة حماية المستهلك وحل الشكاوي ومراقبة الأسواق للوقاية والحماية بدون مقابل فأعضاء الجمعية يتحملون من جيوبهم ومن صحتهم ووقتهم لخدمة وتنمية المجتمع وعلي فكرة احيانا تحال لنا شكاوي بين تاجرين ونقوم بتقريب وجهتي النظر لانهاء النزاع لأننا نؤمن بأن 80 % من انهاء الشكوي اعطاء مساحة من الوقت لسماع الشاكي ودي حقيقة لو كل منا أمن باعطاء مساحة للمواطن أن يفيض بما في داخله مع اشعاره بالثقة والاهتمام سوف تقل شكوانا أما الموظف فهوسمع أو لم يسمع حل أو لم يحل فمرتبه مضمون وهذا الفرق بين المجتمع المدني المؤمن بالهدف والموظف المحكوم بقوانين واجراءات ونظم وروتين الشيئ الأخر عدم مصداقية البعض وعدم احترام المواثيق بيننا سواء مكتوبة أو شفهية وهذا ما يضر بالعلاقات .
اسمح لي فهمت أن الجمعيات والجهاز يلجئون للأجهزة الرقابية يبقي ايه لزمتكم ؟
انشغلت القيادات بتثبيت الكراسي والعائد المستقبلي وتركت المستهلك حائر بين عدة اماكن …
هو سؤال جميل ومفيد لكن محتاج توضيح أو اعادة صياغة أولا المجتمع المدني في العالم الخاص بالاقتصاد الحر هو الذي يواجه التجار ويحمي ويدافع عن المستهلكين وبالتالي الحكومات تصدره لهذا لأنه الأقرب للمواطن وبخصوص الجهاز فوجوده شيئ مهم وبنص القانون وموجود في الدول مع اختلاف المسميات لكن كان تصوري في بداية العمل أن الجهاز سوف يلتزم بالعمل المكلف به والهام جدا وهو وضع الخطط الاستراتيجية لحماية المستهلك علي مستوي الجمهورية والتنسيق مع الأجهزة المعنية في الداخل والخارج لمتابعة أحدث السبل مع وضع برامج التدريب لتأهيل الجمعيات والمؤسسات ومن يعنيهم النشاط واستقدام ذوي الخبرة من الخارج لاكتساب الاحتكاك والخبرة من الذين سبقونا الا أن الجهاز شغل نفسه وخاصة في مشروع القانون الجديد بكل الأعمال والحقيقة من خلالكم أقدم اقتراح لمن يهمه الأمر …
اقتراح لمن يهمه الأمر تخفيفا للأعباء وعدم اهدار المال العام
التجارة الداخلية وادارة حماية المستهلك بوزارة التموين منتشرة في كل المدن والقري بالجمهورية ويقومون بنفس النشاط فلماذا لا يستعان بهم في التنسيق مع الجهاز ( مع منحهم ريع من عائد الجهاز من الغرامات ) ونوفر علي ميزانية الدولة وخصوصا في الظروف الاقتصادية الحالية فتح مقرات وتعين وفرش وأثاث لقد سمعت أن مقر الجهاز باسكندرية كلف 6 مليون وبه 17 موظف حاملي الدكتوراه والماجستير (مانشر عند فتح المقر ) وايضا فرع بني سويف يقال 2 مليون تكلفة ولوقلنا يتم فتح في كل المحافظات لن يقدم الخدمة كما يجب لاتساع المساحات في المدن والقري بالاضافة الي ان هذه الجهات موجودة فعلا وتمارس النشاط و تكرار النشاط في أكثر من جهة يحدث ارتباك توفير للجهد وعدم وضع المستهلك في حيرة يتوجه لمن ؟ بالاضافة الي وجود كيانات بالمصالح الحكومية الخدمية والشركات باسم حماية المستهلك بالاضافة الي الجهاز القومي للاتصالات والرقابة الصناعية وغيرهم من المسميات التي تعيق انهاء الشكاوي ليس من المنطق أن حماية المستهلك في شركة تقوم بعمل ضد الشركة وبالتالي يدفع الفاتورة المستهلك ومن يرغب في المعرفة يراجع المواطنين كم من الاتصالات بخدمة العملاء لحل شكواهم حتي المكلفين بالتنسيق مع حماية المستهلك بعضهم يصدر الحجج للتغطية علي أخطاء الشركةومن هنا يحتار المستهلك فلماذا لا توحد المسؤلية في جهة واحدة والجميع يخضع لها .
فوزي المصري يكتب :وصفة علاج حماية المستهلك منعا للتذمر
هل لديك “تلغراف” للمسؤلين قبل ختام اللقاء ؟
من التجارب والتاريخ نؤكد أن التاريخ لن يرحم معدوم الضمير مهما نجح في اخفاء افعالة ولذلك أناشد الجميع وأنا منهم بالعمل بما يرضي الله بصرف النظر عن القيمة أو الأجر والأهم أن يصحح أخطاؤه فكلنا خطائون والحديث يقول كل بن أدم خطاء وخير الخطائين التوابون لذلك أتمني لي وللجميع العودة للحق أتذكر المستشار محمد عبد القادر حينما تولي محافظة الشرقية سأل عن جمعية حماية المستهلك وطلب من مدير مكتبه ووكيل وزارة التموين والشئون الاجتماعية العنوان وفوجئنا بمندوب من المحافظة يقدم لنا خطاب بالحضور لمقابلة المستشار المحافظ قد بهرني فكرة بأنه يعي دور المجتمع المدني لحماية المستهلك اطال الله في عمره وقد خسرت المحافظة انتقالة للغربية وقد شرفت بمقابلة معظم المحافظين من أول الدكتور فؤاد محي الدين يرحمه الله حتي الدكتور رضا عبد السلام لاهتمامهم بحماية المستهلك وبدور المجتمع المدني .
ولذلك أقول للسيد اللواء خالد سعيد نحن هنا ونخدم المجتمع بأموالنا وأوقاتنا سواء قابلت الجمعية أم لم تقابلها لأن خدمة الناس في عيوننا وقلوبنا حتي الممات بس الرجاء الاهتمام بالتقارير المرسلة لسيادتكم لأنها تهم المواطن الشرقاوي لحمايته .
شكرا للسيد فوزي محمد المصري رئيس جمعية حماية المستهلك بالشرقية ونتمني للجمعية والمنظومة كل التوفيق وللمستهلك المصري الرضا وأن يلتزم كل تجارنا المحترمين بالقانون والمساهمة في رفع المعاناه عن المستهلك المصري .
