المغرب يخوض معركة تحسين مؤشر مناخ الأعمال
تخوض الحكومة المغربية معركة تحسين وضعية المملكة في مؤشر مناخ الأعمال، من خلال الدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان اليوم الثلاثاء، يتضمن جدول أعمالها مشروع قانون رقم 33.17، يغير ويتمم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة.
ويهدف مشروع القانون الذي تمت مدارسته امس الاثنين في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب إلى “تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة”.
وأعلنت الحكومة أنها تسعى إلى معالجة ما يهدد استمرارية المقاولة بإعداد ترسانة قانونية قوية ومرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب إلى التصفية القضائية.
يأتي هذا بعدما استطاع المغرب تحسين تصنيفه في تقرير ممارسة الأعمال بـ 61 رتبة خلال السنوات الست الماضية، ليرتقي إلى الرتبة 68 من أصل 190 دولة سنة 2016، بعدما كان يقبع في الرتبة 129، كما ارتقى إلى المركز الأول على صعيد شمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة على المستوى القاري، والرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتسعى الحكومة، بحسب ما حدده برنامجها، إلى تصنيف المغرب بين أحسن 50 بلدا عالميا على مستوى جودة مناخ الأعمال، معلنة عن مجموعة من التدابير لفائدة المقاولة والقطاع الخاص، تهم أساسا تفعيل آليات الحوار المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط المساطر الإدارية للمقاولة، ووضع إطار تنظيمي لتسهيل الإجراءات ورقمنتها، وتقوية الترسانة القانونية للأعمال، بما يتماشى مع فضلى الممارسات الدولية.
مشروع القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة الذي يدخل ضمن الإجراءات الحكومية يشكل، وفق مذكرته التقديمية، خطوة في مواجهة ومعالجة الصعوبات التي تعرفها المقاولة بتعزيز المساطر الحالية وإضافة مساطر جديدة، مشيرة إلى أنه سيمكن من تقوية نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة ويقوي مناخ الأعمال ويعزز من جاذبية بلادنا على مستوى الاستثمار.
ووضع المشروع الحكومي مجموعة من مساطر الوقاية من الصعوبات، منها وضع آليات جديدة لتشجيع المقاولة والدائنين على الانخراط الفعلي في مسطرة المصالحة، وتسهيل تمويل المسطرة، معلنا عن إحداث مسطرة مستجدة تسمى “مسطرة الإنقاذ” تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المقاولة لضمان استمرارية نشاطها والكشف المبكر عن الصعوبات”، مع “تقوية مسطرة التسوية، وإعادة التوازن بين سلطات رئيس المقاولة والدائنين، والرفع من نجاعة مسطرة التصفية القضائية”.
