بريطانيا تُعيد العمل بنظام تقديم المساعدات القانونية للمهاجرين القاصرين
بريطانيا – التلغراف : قررت الحكومة البريطانية إعادة تقديم المساعدات القانونية للمهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم، استجابة لحملة قادتها منذ عام 2013 جمعية الأطفال، التي أكدت أن هذه المساعدات أمر حيوي في ظل وجود نحو 15 ألف قاصر يحتاجونها من أجل ضمان حقوقهم.
أعلنت لوسي فرازر، وكيلة وزارة العدل للشؤون البرلمانية في بريطانيا، عن قرار حول تعديل قانون المساعدة القانونية والأحكام وعقاب المذنبين، يسمح بإعادة تقديم المساعدات القانونية في قضايا المهاجرين غير المتقدمين بطلبات لجوء، وذلك بالنسبة للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، والذين انفصلوا عن أسرهم.
المساعدات القانونية أمر حيوي للمهاجرين القصر
وأوضح المجلس الأوروبي للاجئين والمبعدين في بيان أن “قرار الحكومة البريطانية جاء بعد مراجعة قانونية لجمعية الأطفال، التي قادت حملة بشأن هذا القضية منذ عام 2013، عندما تم تطبيق تشريع يمنع الحصول على المساعدة القضائية لهذه الفئة من المهاجرين المستضعفين”.
وقال ماثيو ريد، الرئيس التنفيذي لجمعية الأطفال، إن “المساعدة القانونية أمر حيوي تماما لضمان حصول الأطفال على العدالة، وبالنسبة للأطفال الذين خضعوا لرقابة الهجرة والموجودين في البلاد من تلقاء أنفسهم فإن هذه المساعدة خط حياة مطلق، ويتعين الثناء على الحكومة لقيامها بهذا التعديل المهم بالنسبة للأطفال والشباب”. وأشار إلى أن هناك نحو 15 ألف طفل لم يتلقوا مساعدات قانونية يحتاجونها في المملكة المتحدة، حيث ترك القانون الذي تم إقراره في عام 2013 المهاجرين القاصرين يكافحون من أجل دفع أتعاب الخبراء القانونيين، رغم احتياجهم الشديد لتلك الأموال التي تقدر بآلاف الجنيهات، وفقا للرسوم التي تفرضها وزارة الشؤون الداخلية، والتي ارتفعت أيضا بشكل كبير.
ولفت إلى أن بعض الشباب تعرضوا إلى استغلال جنسي وجنائي أو اضطروا للعمل في أعمال شاقة مقابل أموال قليلة، وذلك من أجل توفير أموال الرسوم القضائية.
مخاوف لاستبعاد القصر من كافة أشكال الدعم
وذكر المجلس الأوروبي للاجئين والمبعدين أنه “حتى هذه اللحظة، فإن المساعدات القانونية لاتزال متاحة في المملكة المتحدة في كافة قضايا اللجوء، والقضايا التي يستأنف فيها الأفراد أحكاما بالاعتقال. وبالنسبة للقضايا الأخرى المتعلقة بالهجرة، فإن المساعدة تكون متوفرة من خلال صندوق الحالات الخاصة، الذي تم إنشاؤه لاستخدامه في قضايا تتعلق بمخاطر انتهاك حقوق الإنسان”.
وتابع أنه “على الرغم من ذلك، فإن الدراسات تشير إلى أن عددا قليلا فقط من القاصرين الذين انفصلوا عن أسرهم كانوا قادرين على الاستفادة من تلك الآلية، وهناك مخاوف من أن يمتد نقص المساعدات القضائية بالنسبة للأطفال المهاجرين إلى استبعادهم من التعليم والرعاية الصحية أو أي شكل آخر من أشكال الدعم، فضلا عن احتمال التعرض للاحتجاز”.
