لا للروس .. ولكن بشروط ؟
تقرير: بسمة حسن
أعلنت روسيا أمس الاول عن رفضها لتسيير الرحلات الجوية الى المنتجعات السياحية المصرية على الرغم من قرار الرئيس فلاديمير بوتين برفع حظر الطيران العارض المتجه إلى مصر مؤخرا وهو الخبر الذى فرح به الجانبين المصرى والروسى و شغف السائحين الروس للسفر الى مقصدهم المفضل مصر والقطاعين السياحيين المصرى والاجنبيى
الأمر الذى أدى إلى تقدم شركات الطيران الروسية للوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي لتسيير ٩٧ رحلة الى المنتجعات السياحية المصريه ” شرم الشيخ , الغردقة ” ولكن قابلت هذه الطلبات برفض الوكالة دون ان تكشف عن سبب الرفض
وعلى حسب ماذكرته الوكالة ان الطلبات كانت ل١٠ شركات وهى “روسيا” و”خطوط أورال الجوية” و”ياقوتيا” و”أزيموت” و”إرآيرو” وNordwind Airlines وAzur Air وS7 وiFly وNordStar.
وأعلنت السلطات الصحية الروسية قبل أيام أن القرار النهائي لاستئناف رحلات الطيران إلى منتجعات مصر سيأتي بناء على نتائج زيارة سيجريها وفد روسي إلى هذا البلد لإجراء الفحوص اللازمة.
وكان هذا الخبر الصدمة المتوقعة من القطاع السياحى على الرغم من الاتفاقيات التى تمت مابين وكلاء سياحيين بروسيا مع شركات سياحية على بدا تنظيم برامج سياحية مصرية لتنفيذها واستعدت الفنادق لاستقبال هذه الرحلات مع تنبؤات وتوقعات من قطاع السياحة المصري العام والخاص من الأعداد الوافدة من روسيا إلى مصر والتى فاقت المليون حسب توقعهم
إلا وأن جاء القرار الأخير بقطع آخر أمل لعودة السياحة الروسية الى مصر مرة اخرى على الرغم من عدم تهاون أو تخاذل الدولة المصرية فى هذا الملف وطوال الوقت تظهر روسيا بانها المساند القوى لمصر الا أن مواقفها الحقيقية خاصة فى عودة الطيران العارض إلى مصر اسقط قناع الحليف والمساند لمصر واظهر الوجه الحقيقى والذى سقط فى ملف سد النهضة
فعلى القطاع السياحى المصرى التخلى عن حلم عودة السياحة الروسية مرة اخرى الى مصر بل تجاهل المطالبه بعودتهم أو اى خبر يشير الى عودتها حتى وان كان قرارا رئاسيا مع رفض أى ضغط منهم او إجراءات تتدخل فى شئون مصر
فلابد من تحركات من جميع الاتجهات لأحتواء الأزمة التى يمر بها القطاع فى ظل تعنت الجانب الروسى خاصة وان القطاع السياحى يمثل ١١,٣% من اجمالى الدخل القومى ويوفر نحو 19,3% من اجمالى العملة الصعبة ويبلغ عدد العاملين به نحو 12,6%من اجمالى القوة العاملة بمصركما تبلغ الاستثمارات فيه نحو 500 مليار جنيه وهو مايؤكد على ضرورة الاهتمام بحماية وزيادة صناعة السياحة المصرية.
والتركيز على السوق الروسى فقط جعلها تهمل العديد من الاسواق الواعدة الاخرى مع تحديد رؤية محددة من قبل الجهة الادارية فى كيفية استعادة حركة السياحة من الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة خاصة وأن كل وزير يحمل حقيبة وزارة السياحة يقضى على رؤية ماخلفه بالوزارة ولا يضيف عليه وهو مايؤكد على أن العشوائية فى اتخاذ القرارات وعدم تحديد هدف ورؤى لقطاع السياحة المصرية اضاعت على مصر فرصا حقيقية لاستعادة السياحة خلال الفترة الماضية.
فيجب على قطاع السياحة إعادة ترتيب البيت من الداخل وإجراء هيكله وإحلال وتجديد للفنادق بنا بتوافق التصنيف الفندقى عالميا واعادة العمالة السياحية المدربة مع تكثيف برامج التدريب والاهتمام بجودة الخدمة المقدمة مع استهداف السائحين من ذوى الانفاق المرتفع.
والأهم مما سبق يجب اعداد دراسة جدوى للاسواق الجديدة المراد استهدافها والعائد المتوقع منها على المستوى القريب والمتوسط مع تكثيف الحملات الدعائية الاعلانية والاعلامية داخل الاسواق المختلفة لتعديل الصورة الذهنية لمصر عن طريق التعاقد مع شركات متخصصة بكل دولة على حدة حتى تعود ثقة السائح من جديد فى زيارة مصر.
ولكن سيستغرق فتح وبناء سوق سياحى جديد من 5 الى 7 سنوات ومن هذه الاسواق امريكا الاتينية والجنوبية.
والحل هو زيادة اسواق سياحية جديدة مثل اسواق من الدول الاوروبية الشرقيه ” اوكرانيا وبيلاروسيا بولندا و كندا و شرق اسيا واستراليا ونيوزلاندا وايضا شمال اوروبا كلها.
وليس فتح اسواق جديدة فقط هو الحل بل هناك ادوات وإجراءات اخرى يجب ان تتخذ والتى منها الاهتمام بالمنتجات الجديدة المقدمة للسائحين والتى تشبع رغباتهم واحتياجاتهم واهمها دمج السياحة الثقافية والتاريخية بالشاطئية وبذلك ستستطيع الغردقة وشرم الشيخ ان يكون لهم نصيب من السياحة الوافدة من هذه الأسواق الجديدة وبالتالى تستطيع تعويض جزء من غياب الجنسيات التى توقف طيرانها الى مطارات هذه المدن فى نفس الوقت يكون لديها فرص كبيرة لتنويع الاسواق السياحية الوافدة وتنوع المنتجات المقدمه لهم حتى لايجرى الاعتماد على جنسيات بعينها.
بالاضافة الى القضاء على المشاكل التى واجهتها السياحة طوال الفترات الماضية واثرت على عملها ومنها سياحة الاقامة الشاملة او الخدمة المدفوعة مقدما والتى اثرت على متوسط انفاق السائح داخل مصر ، فضلا عن تغير السياسة التى اعتمدتها مصر خلال السنوات الماضية وهى الاهتمام بالكم دون الكيف ، رفع اسعار خدمات المنتج السياحى المصرى والتى تستقطب السائح الرخيص، تطوير البنية التحتيية للفنادق واعدة هيكلتها بما يتناسب مع مكونات المنتج السياحى المصرى ، فضلا عن تخفيف الاجراءات الامنية. المطبقة داخل مصر خاصة فى الطرق المؤدية الى المدن السياحية.
اقرأ ايضاً
بالمستندات .. شركات سياحية تشكو الوزارة والغرفة لمجلس الوزراء
