رؤية مصر 2030 وتحويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الى مجتمع رقمي
كتب: حمدي حسن عبد السيد
أمين عام جمعية التراث النوبي
خدمات – التلغراف: شرعت وزارة التضامن الاجتماعي المشاركة في بناء مصر الرقمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي. والبدء في تحويل المجتمع الأهلي الجمعيات والمؤسسات الاهلية الى مجتمع رقمي وتفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات الأهلية، وميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية وإتاحة التسجيل الإلكتروني ورقمنه الجمعيات الأهلية وأصبح على المؤسسات الاهلية بعد ان تم توفيق أوضاعها او إشهارها عن طريق المنظومة الإلكترونية لتوفيق الأوضاع بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك تنفيذا للمادة الثامنة من قانون 149 الذى يلزم بإنشاء قاعدة بيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والمؤسسات الاهلية بياناتها وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وقد قامت أكثر من 95% من الجمعيات التسجيل بالمنظومة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون 149 لسنة 2019 وفقت أوضاعها.
وبذلك سيكون لهذه الجمعيات والمؤسسات صفحات او موقع داخل إطار المنظومة الإلكترونية للجمعيات بوزارة التضامن تسجل فيها كل البيانات والمدخلات الخاصة بهذا الكيان مثل العضوية ومحاضر الاجتماعات والانشطة وكل ما يخص الشئون المالية للجمعية من تحصيل او صرف كل ذلك سيكون عبر منصة المنظومة الإلكترونية.
ومنذ سبتمبر 2021 أصبح على الهيئات والكيانات والأفراد المصرية التعامل بمنظومة المدفوعات وسداد الالتزامات وفق قانون 18 لسنة 2019 والخاص بالدفع النقدي وهذا القانون الزم الجمعيات بتحصيل التبرعات عن طريق التحويل البنكي للتبرعات الاكثر من عشرة الاف جنيها وقد حددت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون 18 لسنة 2019 والخاص بالدفع النقدي 10 آلاف جنيه كحد أقصى للتحصيل النقدي وتلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها. وكذلك حددت المادة الثالثة من اللائحة بالصرف النقدي خمسمائة جنيها كحد أقصى الإعانات والتبرعات حيث تم تنظيم استخدام وسائل غير نقدية للمدفوعات من خلال أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبذلك يصبح المجتمع المدني ضمن المنظومة المصرية الرقمية.
اقرأ ايضاً
حمدي حسن يكتب: الجمعيات الأهلية في مصر ودورًها التنموي
